"مقارنة الأوزان" توفر للمستهلك القيمة الحقيقية للسلعة

مسقط - ش

مفاضلة المستهلك بين سلعه وأخرى من حيث السعر فقط ليس كافياً بل عليه التأكد من معايير تكلل العملية الشرائية بالنجاح وتزده تيقظاً خلال التسوق لأن بعض المستهلكين يركزون على السعر فقط غير واعين بأهمية التأكد من الأوزان والاحجام لأنها تلعب دوراً مهماً في عملية التسوق الناجحة وفق خطه مالية محدده كونها نقطة لا تقل أهمية عن جودة المنتج وسعره بل على المستهلك بأن يعي بأن ثقافة مقارنة الأوزان والحجام بالسعر والجودة تقيه بأن يقع ضحية تضليل وتجاوز تأخده بعيداً عن موازنته الشهرية. صفحة (المستهلك) وضمن مسؤوليتها في تعزيز الوعي المجتمعي وخلق ثقافة إستهلاكية ذكية تناولت هذا الموضوع من خلال التحقيق الآتي.

تلبية لحاجات السوق
في البداية يقول أستاذ مساعد بقسم التسويق ـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس الدكتور فارس بن تركي بن محمود آل سعيد، : إن مما لاشك فيه أن المنتجات تتوفر بأوزان وأحجام مختلفة وذلك تلبية لحاجات السوق وأيضاً مرونة تجارة التجزئة، فالمستهلك لا يحتاج إلى كميات كبيرة من منتج واحد ولكن إلى العديد من المنتجات بأحجام وأوزان مختلفة، فعلى سبيل المثال المستهلك الأعزب لا يحتاج لكميات كبيرة من الأغذية بعكس الأسرة المكونة من الوالدين والأبناء، هنا تتضح أهمية اختلاف أوزان وأطوال وأحجام المنتج، فما توفره أصناف وأحجام السلع للمستهلك قد لا ترضي حاجات غيره، وتصبح نوعية السلعة واستخداماتها تحكم أية أحجام تكون مناسبة، كما إن تواجد السلع في تعليب متنوع وخصائص منوعة تعطي المستهلك مرونة في الشراء حيث يمكنه التبضع للكمية والحجم الذي يحتاجه بدون إسراف، أيضاً يسمح تنوع التعليب الاستفادة من التوفير الذي يمكن الحصول عليه مع العبوات الاقتصادية، لذا مقارنة مختلف أحجام المنتجات وأصناف الخدمات مهم لضمان الاستفادة القصوى من السلع وتفادي الإسراف.

حاجات الفرد

وأشار إلى أن تعزيز ثقافة مقارنة أحجام وأوزان المنتجات يكون من خلال تحديد حاجات الفرد من المنتجات والمدة التي يستهلك فيها المنتج، ومن أنجع السبل هو قراءة تفاصيل المنتج ومقارنتها مع المنتجات الأخرى، والمقارنة يجب أن تكون من منطلق التوفير وأيضاً من منطلق سعر الوحدة كاللتر أو الكيلوجرام وغيره، ما إن يتعود المستهلك على هذه المقارنة أصبحت عادة تساعده على شراء ما يحتاجه بشكل اقتصادي ومشبع لرغباته.
وأضاف: القيمة الحقيقة للسلعة شيء نسبي من مستهلك إلى آخر، لا يمكن الجزم أن مقارنة الأسعار الدورية ستضمن الحصول على القيمة الحقيقة للسلعة لأن القيمة الحقيقة تتضمن كلفة التصنيع والشحن والتسويق وهذه معلومات لا تتوفر عادة للزبون، في بعض الأحيان يعتقد المستهلك أنه كلما كبرت عبوة المنتج قل سعر الوحدة، مثلا الكيلوجرام الواحد قد يبدو أقل كلفة، هذا ليس دائماً صحيح، فالأفضل أن يقوم المستهلك بمقارنة واقعية من حيث سعر الوحدة ومدى الاستفادة من حجم العبوة، هذا ينطبق على الخدمات وتصنيفاتها، مؤكداً أن مقارنة الأسعار تضمن للمستهلك معرفة المعروض في السوق ولكن كلفة الوقت والجهد قد لا تبرر المقارنة المستفيضة خاصة للمنتجات التي تقتنى بشكل دوري، هذا لا يعني بتاتاً أن المستهلك يتقبل أول عرض يراه ولكنه بحاجة أن يلتزم بمعايير وجدول زمني معين للمقارنة حتى لا يقع في دائرة العروض المغرية.
ويرى الدكتور فارس آل سعيد إن جيل المستهلكين من فئة الشباب واعٍ بمصادر المعلومات والأسعار من خلال الوسائل المتاحة، حيث تعتمد هذه الفئة المقارنة الدقيقة لأصناف السلع والخدمات، وتبقى المسألة هنا هل كمية المعلومات وغزارتها تشوش على المستهلك أم تعينه على الشراء؟

وعي المستهلك ضروري

ومن جانبه قال مدير دائرة الدراسات وبحوث السوق بالهيئة العامة لحماية المستهلك الدكتور خلفان المبسلي إن كثيراً من الشركات انتهجت فلسفة تغيير الأوزان وتخفيضها وبذلك تدخل هذه الفلسفة في السياسة التسويقية للشركات تجنبًا لتقديم طلبات رفع الأسعار للجهات المعنية بحماية المستهلك، وعادةً ما تحمل هذه الفلسفة الممقوتة خدعًا وتضليلًا واضحًا للمستهلك، إلا أنه في بعض الأحيان تكون الشركة مضطرة لذلك في حال تطور المنتج تطورًا نوعيًا إلا أنّه لا يسمح لها إلا عبر المرور بقنوات وأنظمة تراقب تلك المنتوجات وتقوم بدراستها، ومن الأمثلة على تلك الانتحالات السافرة في حق المستهلك في تنقيص الاوزان بذات الأسعار هي الشركات التي تصنع الحلويات والشيبسات والبسكويتات وعلب المشروبات الغازية والحليب والألبان والأجبان والمياه وغيرها من المنتوجات المشابهة.
وأضاف المبسلي أنَ هذه المتغيرات المتداخلة في الأوزان والهادفة إلى الكسب السريع على حساب المستهلك يجب أن تولد ثقافة الاستهلاك السليم والوعي الذكي بمثل هذه السلوكيات الصريحة لدى المستهلك الذي عليه التيقظ حيال ما يشتري وأن يدرك أوزان السلع التي عادةً ما يشتريها من المحلات، ويعد ذلك فرصة سانحة لرفع معدل ثقافة الشراء لدى المستهلك، وأن تكون له المقدرة برفض السلوكيات الإبتزازية في إنقاص الأوزان وبذات السعر للمنتج الواحد، كما على المستهلك أن يتحرى جودة المنتج ومقارنته ببدائل أخرى أعلى جودة وأفضل سعرًا خصوصًا بما يمتلكه السوق من بدائل وخيارات تجبر المستهلك التحري عنها، والبحث بما يتناسب وحاجاته الامر الذي يمكنه من صقل مهاراته عن مكونات المنتجات وطرائق تصنيعها وتاريخ إنتهائها وشكل علبتها ومدى سلامتها وطول حفظها في الثلاجة وغيرها من المواصفات التي يجب ان يهتم بها المستهلك الذكي الذي يدرك كيف يشتري ومتى يشتري.
كما أكد المبسلي على ضرورة إدراك المستهلك أنً تنقيص الوزن في المنتجات يعتبر زيادة في الأسعار وهو ما يعد مخالفاً لمواد قانون حماية المستهلك،ولا ريب أن صقل مهارات المستهلك ذاتيا للتعرف على التجاوزات التي قد يتعرض لها تسهم في كسبه صفات المستهلك الذكي الذي يستطيع الدفاع عن نفسه ذاتيا من خلال ما يملك من معرفة،كما أن تعرض كثير من المستهلكين لسلب لحقوقهم تعد تجارب ودروس يستفاد منها ويمكنهم توظيفها في حياتهم الشرائية الاستهلاكية.

تعاون المستهلك مع الهيئة

وقال فهد المعشري أحد المستهلكين أن التلاعب بالأوزان والأطوال والأحجام أصبحت ظاهرة منتشرة في العالم وباتت من أخطر الظواهر الاقتصادية الضارة بالمستهلك، ولا تقتصر على المواد الغذائية، بل تمتد إلى الأدوية والعطور والأدوات الكهربائية ومستحضرات التجميل والمناديل الورقية، ومع الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في تعزيز الوعي وضبط الأسواق والأسعار إلا أنه يقع على عاتق المستهلك اليوم رفع كفاءة العملية الشرائية عبر تعزيزها بسلوكيات إيجابية ومنها مقارنة الأوزان لذات السلعة، ويمكّن هذا السلوك المستهلك من رصد أي تلاعب بالأوزان والأحجام والأشكال، ورفع الأسعار، وقضايا الغش التجاري، ويسهم في مساعدة الهيئة على التصدي لهذه الحالات الخطيرة.