تقدم عربي في مواجهة الفساد وتراجع أوروبي في حقوق الإنسان

القاهرة – واشنطن -
أظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العالم تحسن تصنيف مجموعة من الدول العربية في مكافحة الفساد وتراجع تصنيف مجموعة أخرى خلال العام الفائت.

وأظهر المؤشر السنوي للمنظمة الموجودة في برلين والذي يضم 168 دولة تحسن تصنيف قطر التي احتلت المركز الأول بين الدول العربية في مكافحة الفساد مسجلة 71 نقطة مقابل 69 نقطة في 2014 وتصنيف الأردن التي جاءت في المركز الثاني عربيا مسجلة 53 نقطة مقابل 49 نقطة في العام الفائت وجاءت السعودية في المركز الثالث حيث حصلت على 52 نقطة خلال العام الفائت مقابل 49 نقطة في العام السابق وتلتها البحرين التي سجلت 51 نقطة مقابل 49 نقطة ثم الكويت التي سجلت 49 نقطة مقابل 44 نقطة خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى تحسن تصنيف مصر التي سجلت تراجعا طفيفا في التقييم حيث سجلت 36 نقطة مقابل 37 نقطة العام الفائت. ورغم تراجع التقييم تحسن ترتيب مصر على المؤشر حيث قفزت إلى المركز 88 على مستوى العالم خلال العام الفائت مقابل المركز 94 في .2014
كما تراجع تصنيف الدول العربية التي تعاني من صراعات مسلحة داخلية مثل سوريا واليمن وليبيا والعراق والصومال التي احتلت المركز الأخير على مستوى العالم مسجلة 8 نقاط فقط. وأظهر المؤشر استقرار تصنيف الجزائر عند مستوى 36 نقطة دون تغيير، في حين تراجع تصنيف سوريا من 20 نقطة إلى 18 نقطة واليمن من 19 إلى 18 نقطة.

من ناحيتها قالت غادة الصغير مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية في تقرير حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه «مرة أخرى فإن ثلاثا من بين أكثر 10 دول فسادا في العالم موجودة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي العراق وليبيا والسودان. ويعني استمرار الصراعات الكارثية في هذه الدول ودول أخرى أن أي جهود لتعزيز المؤسسات والدولة قد واجهت عقبة كبيرة». وإلى جانب العراق والسودان، فإن ليبيا من بين ثلاث دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تمثلت في قائمة الدول العشر الأكثر فسادا.

على صعيد آخر أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الاربعاء أن المخاوف الناتجة من الاعتداءات في فرنسا وتدفق المهاجرين أدت الى تراجع حقوق الإنسان في أوروبا في 2015.

وإذا كانت التقارير السابقة للمنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان قد ركزت على مناطق النزاع، فإن تقريرها للعام 2015 يتناول أزمة المهاجرين والإجراءات التي اتخذت في أوروبا إثر اعتداءات فرنسا.
واعتبر مدير المنظمة كينيث روث في دراسة تزيد على 650 صفحة نشرت الأربعاء أن «المخاوف من هجمات إرهابية والتأثير المحتمل لتدفق المهاجرين أديا الى تراجع ملحوظ لحقوق الإنسان في أوروبا ومناطق أخرى». وإثر اعتداءات 13 نوفمبر في باريس، وافق النواب الفرنسيون على قانون يمدد حالة الطوارئ لثلاثة اشهر، مع تعزيز نظام الإقامة الجبرية بحق أي شخص تدعو أسباب جدية الى الاعتقاد أن سلوكه يهدد الأمن وتبسيط إجراءات الدهم من دون العودة الى السلطة القضائية. ورأت المنظمة ان هذه التدابير «تثير قلقا» على حرية التنقل والتجمع والتعبير، مبدية قلقها أيضا على الوسائل التي تلجأ إليها الشرطة الفرنسية حين تستند إلى مظهر الأفراد المشتبه بهم.