غدًا .. ختام مرحلة حلقات عمل البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي " تنفيذ"

مسقط - العمانية

بتكليف من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / يرعى صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد غدًا ( الأربعاء) حفل ختام حلقات العمل (المختبرات) المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض الجديد بحي العرفان بمحافظة مسقط، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وعدد من المسؤولين والمختصين في الحكومة وأعضاء مجلسي الدولة والشورى، وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني والمشاركين في البرنامج. يأتي "تنفيذ" كمبادرة وطنية لتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016 -2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة للحكومة الماليزية من أجل إيجاد مزيد من الفائدة مما تم إنجازه من بنية أساسية خلال الخطط الخمسية المتلاحقة السابقة مع التركيز على ثلاثة من القطاعات الأساسية المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي ( تنفيذ ) والمحددة في الخطة وهي (الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية) بالإضافة إلى ممكنين أساسين هما (المالية والتمويل المبتكر، وسوق العمل والتشغيل) كما سيتم في مراحل لاحقة من البرنامج دراسة قطاعي الثروة السمكية والتعدين. وتعد حلقات العمل (المختبرات) المرحلة الثانية ضمن ثماني مراحل انتهجها برنامج (تنفيذ) ناقش خلالها المشاركون في ستة أسابيع جملة من القضايا والتحديات التي تواجه القطاعات المستهدفة في البرنامج بهدف وضع رؤية واضحة وخطة عمل يسير عليها البرنامج في مراحله القادمة، لرفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل، وتحديد أولويات المرحلة القادمة، مع مراعاة استكمال الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات المعنية، ليقوم البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" بدور حلقة الوصل بين الاستراتيجيات وقطاعات التنفيذ المستهدفة إلى جانب تقديم منصة للشراكة المستدامة بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة المجتمع. ويقوم برنامج "تنفيذ" بوضع إطار البرنامج التنفيذي للقطاعات المستهدفة، يتضمن تحديد أولويات تشجيع الاستثمار في المشاريع الاقتصادية، كتعيين مواقع الاستثمار في مختلف المحافظات ووضع الخطوات الكفيلة بتعزيز ودعم القطاعات، والمواءمة بين مؤهلات القوى العاملة العمانية ومتطلبات كل قطاع مع مراعاة متطلبات واحتياجات كلٍ من صاحب العمل والعاملين في القطاع المستهدف. وبحثت حلقات العمل (المختبرات) مستجدات قطاع التمويل من خلال مسارين أساسيين: الأول لتعزيز إيرادات الخزينة العامة للدولة من خلال السعي لتحقيق الكفاءة في الإنفاق وإيجاد مصادر جديدة للدخل، والثاني من خلال البحث خارج الموازنة العامة للدولة عن مصادر جديدة وآليات مبتكرة لتمويل مشاريع من خلال إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للسلطنة. وفيما يتعلق بقطاع سوق العمل والتشغيل تمضي السلطنة في تنويع مصادر الدخل وإيجاد مزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل، وتهيئة البيئة لإيجاد سوق عمل واعد للشباب العماني بما يحقق الاستقرار في سوق العمل وإيجاد وظائف مختلفة في شتى المجالات من أجل المساهمة في تنويع مصادر الدخل وإيجاد البدائل المعززة للاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط الذي يواجه أزمة انخفاض في الوقت الحالي، واعتماد آلية لتصنيف الوظائف وفق المتطلبات والمواصفات والمؤهلات في القطاعات الاستراتيجية الواعدة لما له من أثر إيجابي على بيئة الاقتصاد العماني. كما ناقشت حلقات العمل (المختبرات) القضايا المتعلقة بالصناعات التحويلية، للبحث عن فرص للتطوير السريع في القطاعات التي لا تتطلب مواد أولية للغاز وإعطائها الأولوية في التنفيذ، وزيادة الاستثمار وإيجاد الفرص الوظيفية والاستعمال الفعال للطاقة والموارد. وفي المجال اللوجستي وضعت السلطنة استراتيجية متطورة للمشاريع الكبرى حيث تم خلال المختبرات تحديد الخدمات اللوجستية كقطاع لتشجيع الاستثمار الخاص في الأعمال التي تعنى بالبنية الأساسية وتطويرالمعايير والشروط الإجرائية التي تسبب تباطؤا في كفاءة استخدام الموانئ والمطارات لإعادة الشحن. وفي المجال السياحي تبنت السلطنة مطلع هذا العام استراتيجيتها السياحية التي ستحقق من خلالها السلطنة النمو في المجال السياحي واستقطاب الزوار من كافة دول العالم وتنمية المنشآت السياحية، وتم من خلال حلقات العمل (المختبرات) تحديد أولويات تمكين الاستثمار في المشاريع السياحية من خلال تعيين مناطق الاستثمار السياحي والاتفاق والعمل على مواءمة السياسات والشروط في المؤسسات الحكومية الأخرى التي من شأنها أن تعزز وتدعم قطاع السياحة للأعمال التجارية لجعل القطاع جاذبا للعمل والاستثمار. وعملت حلقات العمل (المختبرات) طيلة فترة انعقادها على توفير مناخ محفز للحوار لتقريب وجهات النظر وتعزيز مستوى الثقة والشفافية والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع وفي الوقت ذاته من أجل الوصول إلى برنامج تفصيلي لكل مبادرة أو برنامج يتم الاتفاق عليه، وستشهد هذه التجربة تواصلا مع المجتمع من خلال عرض ما توصلت إليه حلقات العمل ( المختبرات) من نتائج. وخلال فترة المختبرات تم عقد عدد من جلسات المواءمة وكانت هناك جلسات نقاشية شملت المعنيين من الوزراء وأصحاب القرار للاطلاع على المقترحات والأفكار التي تمت مناقشتها في المختبرات للوصول إلى الحلول المناسبة والاتفاق على الخطوات القادمة للتنفيذ، وشملت هذه الجلسات مواءمة بين القطاعات اشتملت على لقاءات نقاشية بين القطاعات المعنية للتنفيذ ولمناقشة الموضوعات والتحديات ذات الصلة بها للوصول إلى اتفاق مشترك وتحديد الحلول اللازمة من خلال إطلاع صناع القرار على التحديات التي تواجه القطاعات، وتحديد الجذور الرئيسة للمشكلات التي تواجهها، وإعطاء الأولوية للتحديات والمعوقات الجذرية التي يسهل حلها ويمكن أن تحقق نتائج أسرع وأفضل. وشهدت حلقات العمل (المختبرات) التزام جميع المشاركين من خلال الحضور اللافت لحلقات العمل من القطاعين الحكومي والخاص، ووجود الرغبة الصادقة من المشاركين للمساهمة في تحقيق أهداف البرنامج من خلال عقد مناقشات جادة ومقترحات هادفة من المشاركين، وتحليل المشكلات واقتراح الحلول المناسبة لها. وبانتهاء مرحلة حلقات العمل ( المختبرات) ينهي البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي " تنفيذ" مرحلته الثانية ليبدأ في المرحلة الثالثة والمتمثلة في المشاركة المجتمعية والأيام المفتوحة من خلال إقامة أيام مفتوحة في شهر نوفمبر القادم لمشاركة أفراد المجتمع نتائج حلقات العمل ( المختبرات) وما تم التوصل إليه خلال المرحلة الثانية للبرنامج والحصول على آرائهم تجاهها من أجل الوصول إلى تقرير شامل يتوقع صدوره في شهر يناير القادم يتضمن مبادرات ونتائج المختبرات ونتائج الايام المفتوحة. أما المرحلة الرابعة للبرنامج فتأتي لوضع خارطة طريق مناسبة لإعلام الجمهور بما سيتم القيام به، فيما ستركز المرحلة الخامسة على تحديد مؤشرات قياس الأداء والمتابعة الرئيسة، تليها المرحلة السادسة وهي مرحلة التطبيق التي سيتم البدء فيها في يناير القادم وسيحرص القائمون على تنفيذ مبادرات البرنامج على حل المشكلات التي قد تطرأ خلال التطبيق. وتقوم المرحلة السابعة بالتحقق من صحة النتائج المحققة بالاستعانة بفريق خبرات دولي لقياس وتقييم ما تم تحقيقه، وسيتم ضمن مراحل البرنامج نشر نتائج ما يتم التوصل إليه خلال المراحل السابقة للمجتمع من خلال إصدار تقرير سنوي شامل في مرحلة البرنامج الثامنة. الجدير بالذكر أن مرحلة حلقات العمل (المختبرات) جاءت كمرحلة تالية لمرحلة تحديد التوجهات الاستراتيجية التي بدأ العمل فيها منذ بداية العام، حيث يتم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل وتتم الاستفادة من نتائج كل مرحلة في المرحلة التي تليها والبدء بقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاعي المالية والتمويل المبتكر، والتشغيل وسوق العمل كقطاعين ممكنين، فيما تمتد المرحلة اللاحقة لتشمل قطاعي التعدين والثروة السمكية، وربط القطاعات الخمسة الأساسية الواردة في الخطة ببعضها البعض.