في ظل أزمات سياسية ودبلوماسية تعاني منها تل أبيب حركة المقاطعة تحاصر إسرائيل وتزيد عزلتها

القدس المحتلة – نظير طه - زكي خليل

قال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان وصلت «الشبيبة» نسخةٌ منه، أمس الأربعاء، إن حركة المقاطعة تتصاعد في ظل أزمات سياسية ودبلوماسية تعيشها علاقات إسرائيل مع عدد من دول العالم،حيث تتجه حركة مقاطعة إسرائيل عالميا إلى مزيد من التوسع في شتى المجالات، وتفضي في الوقت نفسه إلى أزمات سياسية بين إسرائيل وعدد من دول العالم.

صفعة جديدة

فقد تلقت إسرائيل خلال الفترة الفائتة صفعة جديدة بقرار المجلس الوزاري في الاتحاد الأوروبي الذي صدر عنه بمقاطعة ما تنتجه المستوطنات الإسرائيلية من بضائع بشكل تام، واستثناء الأراضي المحتلة عام «1967 « من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الاسرائيلي والأوروبي، قرار دولة البرازيل شكل هو الآخر صفعه كبيرة لإسرائيل بعد أن رفضت اعتماد داني ديان سفيرا إسرائيليا جديدا لديها بسبب ماضيه الاستيطاني، حيث كان يشغل خلال السنوات الفائتة منصب رئيس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ويعتبر من أشد غلاة المُستوطنين، وأكثرهم عداءً للفلسطينيين،وعلى خلفية نشاطاتها الاستيطانية وانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال تمر العلاقات السياسية مع دولة السويد بأزمة حادة، خاصة بعد ان طالبت وزيرة الخارجية مارغوت فالستروم بفتح تحقيق دولي في عمليات الإعدام الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين. وقد ارتفعت في الآونة الأخيرة نبرة التهديد لوزيرة الخارجية السويدية والتي وصلت الى حد المطالبة بتصفيتها جسديا بدعوى عدائها للسامية . ما دفع أنصار المقاطعة وأبناء الجالية الفلسطينية والجاليات الصديقة الى تحديد يوم السبت 30/‏1 موعدا لتظاهرات تأييدا للوزيرة في عدة مدن سويدية من العديد من الجمعيات والروابط الفلسطينية والصديقة في السويد.

علامة فارقة

في السياق ذاته يعتبر التقرير الصادر عن «هيومن رايتس ووتش» (تجارة الاحتلال) علامة فارقة، حيث يسلط الضوء على كيفية إسهام الأعمال التجارية بالمستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين»، ويوثق التقرير كيف تسهل الشركات الناشطة بالمستوطنات من تطويرها وتنمية الأعمال فيها. هذه الشركات تعتمد على مصادرة السلطات الإسرائيلية غير القانونية للأراضي الفلسطينية والموارد الفلسطينية الأخرى، كما تستفيد من هذه الانتهاكات ومن سياسات إسرائيل التمييزية التي تقدم امتيازات للمستوطنات على حساب الفلسطينيين، مثل إتاحة الأراضي والمياه والمساعدات الحكومية وتصاريح استصلاح الأراضي. ما دفع أرفيند غانيسان مدير قسم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش، إلى مطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي ومطالبة الشركات الكف عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية،

تدخل أمريكي

على صعيد آخر قالت مصادر عبرية نقلا عن مصادر أمريكية إعلامية وسياسية إن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي المناصرين لإسرائيل طالبوا بتسريع الإجراءات اللازمة لسنّ قانون يمنع حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل وسحب الاستثمارات منها من العمل في الولايات المتحدة الامريكية وإخراجها عن القانون.

وأشار النواب الذين ينوون تقديم مشروع القرار إلى انهم يسعون لمنع أنصار وأعضاء الحملة من العمل في الولايات المتحدة الامريكية مشيرين الى أنه لا يمكن السماح للمعادين لدولة حليفة باستغلال الديمقراطية الأمريكية للإضرار بدولة ديمقراطية حليفة لواشنطن.

مخاوف إسرائيلية

من جهة أخرى نشرت صحيفتا «هآرتس» و»يسرائيل هيوم» استعراضا للتقييمات الجديدة للجيش الإسرائيلي بعد مرور حوالي أربعة أشهر على موجة العمليات، وفي مركزها اعتقاد الجيش الإسرائيلي بوجود محفزات كبيرة للتصعيد في الضفة الغربية، إذا لم يتم القيام بخطوات لتهدئة الأوضاع، بواسطة تحسين الأوضاع الاقتصادية أو التعاون الوثيق مع أجهزة الأمن الفلسطينية. وكتبت «يسرائيل هيوم» أن سنة 2016 ستحتم على الجيش الاستعداد بشكل اكبر للحرب، وهذا لا يعني ازدياد محفزات الحرب وإنما لأنه في ظل أوضاع معينة يمكن وقوع الحرب. هذا هو السطر الأخير للتقييمات العسكرية الأخيرة.

وكتبت «هآرتس» أن الجيش يعتقد بأنه على الرغم من حدوث انخفاض في عدد العمليات، حتى تلك التي تعتبر قاسية، وكذلك انخفاض عدد التظاهرات التي تحدث في مراكز النشاط في الضفة، إلا ان العمليات الأخيرة – في مستوطنات عتنئيل وتقوع وعناتوت وبيت حورون- تشير الى تغيير في التوجه، حيث بدأ «المقاومون الفلسطينيون» بتنفيذ عملياتهم داخل المستوطنات. ويواصل الجيش الاعتقاد بأن المقصود ليست عمليات منظمة وانما شبان ينشطون بشكل غير ممأسس، بحيث يتم استلهام العمليات من سابقاتها، لكن سلسلة العمليات التي وقعت في المستوطنات تثير مخاوف في الجهاز الأمني من محاولة المقلدين تنفيذ عمليات مشابهة.

وحسب التقييمات كما تنشرها «يسرائيل هيوم» بتوسع» فإن الحرب ستختلف عما اعتدناه خلال العقدين او الثلاثة العقود الأخيرة. ففي هذه الحرب قد يتم إصابة السفن وإسقاط طائرات وربما إغلاق مطار بن جوريون. ويوضح الجيش بأنه يتمتع بقوة «توجيه ضربة قوية» لكل من يمس بإسرائيل، لكنه يحظر الاعتقاد بأنه يمكن إنهاء الحرب خلال 48 ساعة فقط.
وحسب الرأي السائد في الجيش، فإن العوامل الخمسة التي تبلور الأمور بشكل رئيسي في الشرق الأوسط خلال العام الجاري، هي التدخل الروسي في سوريا، والاتفاق النووي مع ايران، وتنظيم داعش، والتوتر على الحلبة الفلسطينية (التي لا تؤثر بشكل جوهري على الشرق الأوسط رغم اهمية الموضوع بالنسبة لإسرائيل).

تهديد رئيسي

التهديد الرئيسي الذي يستعد له الجيش الإسرائيلي هو حزب الله. حسب التقييم الجديد، فإن احتمال مبادرة حزب الله الى حرب ضد إسرائيل منخفضة، لكنه يسود الاحتمال المتوسط بأن عود الثقاب الذي سيشتعل سيتحول الى مواجهة. ويعتقد الجيش أنه على الرغم من كون إسرائيل تردع التنظيم، إلا انه مستعد للمخاطرة من اجل الحفاظ على خطوطه الحمراء.

وحسب التقييمات فإنه في كل لحظة يوجد بين 6000 الى 7000 ناشط من حزب الله في سوريا ويشاركون في الحرب ضد المعارضين للنظام السوري. ومنذ بداية الحرب فقد حزب الله حوالي 1300 جندي، وأصيب حوالي 10 آلاف جندي. وبالإضافة الى ذلك فإن التنظيم يواجه أزمة اقتصادية صعبة، تنبع من تقليص الموارد التي تصل من ايران بسبب ضائقتها الاقتصادية. مع ذلك يشيرون في الجيش الى قيام التنظيم باستثمار ما يصله من اموال على الجبهة اللبنانية اولا، مقابل إسرائيل، أما الحرب السورية فتحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية.
في الجيش يقولون إنهم لا يلاحظون نقل منظومات اسلحة روسية مباشرة الى حزب الله، رغم ان روسيا تتحمل المسؤولية عن الدول التي تشتري الأسلحة منها وتحولها الى حزب الله. روسيا ليست معنية بنقل اسلحتها الى التنظيم الإرهابي ولا تغض النظر عن ذلك. وبشكل عام ينظر الجيش الاسرائيلي الى الوجود الروسي في سوريا كفرصة.
بالنسبة للاتفاق الايراني، يشير الجيش إلى انه ينطوي على فوائد أيضا، وأن حقيقة تقليص كمية أجهزة الطرد المركزي في ايران تعتبر انجازا كبيرا. وعلى الرغم من ذلك، يشير الجهاز الأمني الى انه كان يمكن تحقيق اتفاق افضل، يتناول أيضا تدخل إيران في المنطقة وحقيقة تمويلها لحزب الله ودعمها لحماس.

في إسرائيل لا يتخوفون جدا من تحرير عشرات مليارات الدولارات لإيران بفعل الاتفاق، ويشيرون إلى أنه كلما كان النمو الاقتصادي بطيئا، تقلصت قدرات إيران على دعم الإرهاب.

بالنسبة للحلبة الفلسطينية، يشيرون في الجهاز الأمني الى التراجع الكبير في كمية العمليات العامة، والعمليات القاسية أيضا. ورغم ذلك، يسود الاعتقاد في الجيش بأنه على الحلبة الفلسطينية يتزايد احتمال التصعيد، في حال عدم التدخل لتهدئة الأوضاع – سواء بواسطة تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين أو من خلال التنسيق مع أجهزة الأمن الفلسطينية.

رام الله - :نفى مسؤولان في السلطة الفلسطينية امس الأربعاء تقارير إعلامية عن لقاء قريب بين وفد منها ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الناطق الرسمي لقوات الأمن الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إنه ينفي الأنباء التي تحدثت عن لقاء مرتقب بين نتنياهو ووفد فلسطيني.
كما أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية أنه «لا صحة للأنباء» التي تحدثت عن لقاء مرتقب بين وفد فلسطيني ونتنياهو».
يأتي ذلك بعدما أوردت مواقع إلكترونية محلية عن عقد لقاء قريب بين وفد فلسطيني ونتنياهو.
ونقلت المواقع عن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتية قوله إن وفدا فلسطينيا يضم قيادات أمنية بارزة سيلتقي نتنياهو لإبلاغه بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي ستجد السلطة الفلسطينية نفسها مضطرة لتنفيذها حال استمرت السياسة الإسرائيلية الحالية.
وذكر اشتية، بحسب ما نقل عنه، أن الاجتماع سيأتي وفقا لقرار اللجنة المركزية لحركة فتح التي قررت تشكيل الوفد للقاء الجانب الإسرائيلي «بهدف إبلاغهم أن الانتهاكات التي تعيشها الأراضي الفلسطينية أمر مرفوض وضرب إسرائيل الاتفاقيات سيقابل بردود فعل فلسطينية».

السلطة الفلسطينية تنفي أنباء عقد لقاء قريب مع نتنياهو