السنيدي: السلطنة تعمل على تسريع وتيرة التنفيذ للمشاريع الغير نفطية

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
تصوير - طالب الوهيبي

أكد وزير التجارة والصناعة معالي د. علي بن مسعود السنيدي على أن السلطنة تدرك عدم وضوح عودة أسعار النفط إلى ما قبل 2015 وتعمل على تسريع وتيرة التنفيذ للمشاريع الغير نفطية من اجل رفد الاقتصاد وزيادة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف السنيدي خلال رعايته أمس منتدى آفاق الاقتصاد العماني أن في الأسابيع الخمسة الفائتة باشرت السلطنة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي " تنفيذ" بمشاركة واسعة من مسؤولين من الحكومة وممثلين من مجلس عمان ورؤساء مجالس ادارات شركات القطاع الخاص بالإضافة الى العديد من الخبراء من داخل وخارج السلطنة وعدد من الشباب من رواد الأعمال، وقد تمت الاستفادة من التجربة الماليزية فيما يعرف بالمختبرات، وقد نتج عن هذا العمل والذي شارك فيه أكثر من 250 مشارك ومشاركة العديد من المشاريع والبرامج القابلة للتنفيذ والتي سيتم استعراضها بعد اكتمالها خلال الشهر المقبل. مشيرا إلى أنه تم التركيز في هذه المرحلة على قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والقطاع اللوجستي إضافة الى قطاعين ممكنين وهما المالية والقوى العاملة.

الحكومة تستمر في مشاريع البنية الأساسية
وأشار السنيدي إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة والتي اعلنت بموجب المرسوم السلطاني السامي 1 /2016، حيث تم اعلان مشاريع محددة قدرت بحوالي 9 بلايين ريال عماني تم الالتزام منها بحوالي 50 % وهي مشاريع قيد التنفيذ يتوقع الانتهاء منها خلال هذا العام 2016 والعامين المقبلين. وفي واقع الامر فقد قامت وزارة المالية حتى نهاية سبتمبر من هذا العام بصرف ما يزيد عن 1.2 بليون ريال عماني للمقاولين وفيما تستمر الحكومة بالاستثمار في مشاريع البنية الاساسية مشيرا إلى أهمية مناقشة واستعراض الحلول البديلة لاستحداث وتمويل مشاريع اقتصادية وخدمية جديدة يمكن ان تسهم في المحافظة على وتيرة النمو أخذا في الاعتبار الخبرات الدولية في هذا الشأن ومن ذلك مشاريع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ونقل بعض الاصول الحكومية الممكنة الى القطاع الخاص وغير ذلك من أدوات التمويل المبتكر.
وبين السنيدي أن مشاريع الطرق والمطارات والموانئ تستحوذ قرابة 50 % من مجمل المشاريع قيد الانشاء وتستحوذ مشاريع التعليم والصحة والتدريب على 16 % من جملة المشاريع ، بينما يتم صرف ما يقارب 10 % على المشاريع التي تخص الاسكان و8 % على المشاريع التي تخص قطاع الكهرباء والمياه والسدود فيما يصرف على مشاريع البلديات حوالي 5 %، وتدركون جميعا بأن هناك تجارة دولية ناجحة في مجال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بعضها قد تم تجربته بنجاح في السلطنة في قطاع الكهرباء والاتصالات بصورة خاصة.

تعزيز قدرة القطاع السياحي
وأوضح معاليه ان الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع التوسعة في المواني والمناطق الحرة في صحار وصلالة والدقم، بالإضافة الى تعزيز قدرة القطاع السياحي على استقطاب المزيد من السياح ورجال الأعمال من خلال مركز عمان الدولي للمعارض والمؤتمرات والذي افتتحت صالته الرئيسية الشهر الفائت بمساحة اجمالية مكيفة تبلغ 22 ألف متر مربع، ويعتبر جزءا من المرحلة الأولى لمدينة العرفان، اضافة الى مشروع الواجهة البحرية بميناء السلطان قابوس والذي يتوقع الكشف عن الفرص الاستثمارية فيه خلال الشهر المقبل .
وأضاف: لقد استطاع مطار صلالة بنجاح استقطاب عدد من رحلات الطيران المبرمجة والغير مبرمجة ، في حين أن الأعمال الانشائية ماضية في مطار مسقط الدولي.
وأفاد السنيدي أنه بالإضافة الى قطاع الصناعات التحويلية والقطاع اللوجستي والقطاع السياحي فإن ثمة قطاعين آخرين يتم التركيز عليهما، وهما قطاع الثروة السمكية والذي من المؤمل أن يضاعف انتاجه مع نهاية العام 2020، وقطاع المعادن والذي يتوقع ان تزيد مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بسبب مخزون السلطنة من الجبس وأحجار الجابرو والنحاس وغيرها.

مراجعة السياسات النقدية
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني سعادة حمود بن سنجور الزدجالي على أن البنك المركزي يراجع السياسات النقدية للسلطنة للتوائم مع الظروف المالية التي تمر بها البلاد نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وأضاف الزدجالي أن البنك المركزي سيعيد النظر في نسبة 15% المفروضة في حالة إعادة جدولة الدين تسهيلا للبنوك وللمقترضين للتعامل مع الظروف الطارئة مشددا أن ذلك لن يكون على حساب متانة واستقرار الوضع المصرفي في السلطنة واستقرار البنوك.
وأشار الزدجالي إلى أن دور البنك المركزي المحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي في البلد مشيرا الى ان هناك متابعة مستمرة لوضع السيولة في السوق بحيث ان تكون هناك سيولة متوفرة لتمويل المشاريع الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة والقطاع الخاص وكذلك مساعدة القطاع الخاص في اخذ دور اكبر في التنمية الاقتصادية الشاملة.

معالجة العجوزات في الموازنة
وحول معالجة العجوزات في الموازنة قال الزدجالي أن البنك المركزي دعا الحكومة في أوقات سابقة إلى التوجه إلى الأسواق العالمية للاقتراض وتوفير العجوزات من النقد الاجنبي موضحا إلى ان 60 إلى 70% من العجوزات للعام الجاري تم تمويلها من الاقتراض الخارجي سواء كان عن طريق السندات الدولية أو الاقتراض المباشر من البنوك العالمية في حين أن النسبة المتبقية تم تغطيتها بواسطة السحب من الاحتياطيات و الاقتراض الداخلي.
وأفاد الزدجالي ان اصدارات سندات التنمية الحكومية سوف تستمر وتم خلال هذا العام اصدار ما يقارب 300 مليون ريال عماني وفي نهاية العام سيتم إصدار في حدود 150 مليون ريال عماني ليبلغ هذه السندات خلال العام الجاري في حدود 450 مليون ريال عماني.

تمويل المشاريع وتسهيل القروض
وأوضح الزدجالي أن البنك المركزي وجه البنوك إلى تمويل المشاريع التي يقوم بها القطاع الخاص وتسهيل قروض للشركات التي لديها مخصصات مالية لدى الحكومة حتى تستمر في إنجاز المشاريع الحكومية والخاصة التس تساهم في التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الدخل.
وبين الزدجالي أن الحكومة لديها برنامج تمويلي للتعامل مع الظروف المالية الصعبة التي تمر بها السلطنة مؤكدا ان سيناريو استمرار أسعار النفط بالمستويات الحالية حاضرا لدى الحكومة وجاري العمل لإيجاد المعالجات اللازمة به دون التسبب في الدخول إلى أزمة اقتصادية موضحا أن الاتجاه لتغطية الدين عبر الاستقراض وارتفاع نسبة الدين العام بات أمرا لا مفر منه في ظل الظروف الراهنة مؤكد وجود خطة لمعالجته والحد من تاثيره على الاستقرار المالي والمصرفي والاقتصادي على السلطنة.

بحث وسائل تمويلية
وفي ذات السياق قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للسوق المال سعادة عبدالله بن سالم السالمي أن الأوضاع المالية التي تمر بها السلطنة أفرزت وضع جديد تعمل الحكومة بجدية للتعامل معه عبر إيجاد وسائل تمويلية تساعد على تقليص العجوزات في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف السالمي ان هناك خطة المقترحة حول خصخصة بعض الشركات الحكومية ويتوقع ان يكون العائد من خصخصة هذه الشركات في حدود البليوني ريال عماني مشيرا إلى أن شركة مسقط لتوزيع الكهرباء في اجراءات الخصخصة حاليًا بالاضافة الى ان شركة تطوير معادن عمان هي شركة جديدة.
وأوضح السالمي أن التوجه الحكومي في المرحلة المقبلة دعم الاستثمار عبر القطاع الخاص عوضا عن الاستثمار الحكومي المباشر أو الشراكة في بعض المشاريع عبر الصناديق الحكومية المختلقة.
وأشار السالمي إلى أهمية وجود رؤية واضحة لدور سوق المال في المرحلة المقبلية مشيرا إلى إمكانية تمويل بعض المبادرات عبر قطاع سوق رأس المال مفندا ذلك أن من خلال برنامج " تنفيذ " هناك بعض المبادرات والمشاريع التي تحتاج الى تمويل وباعتبار ان سوق راس المال يوفر مصدر تمويل طويل الامد فربما يكون قطاع سوق راس المال له دور في تمويل هذه المشاريع مستقبلًا.

نظرة عامة عن سوق المشاريع
وتم خلال المنتدى تقديم نظرة عامة كاملة عن سوق المشاريع التي تبلغ قيمتها 209 بليون دولار من خلال اجتماع المتحدثين معًا لمناقشة تقدم السلطنة وخططها فيما يتعلق بقطاعات التصنيع والخدمات غير النفطية ومشاريع الإسكان والعقارات بالإضافة إلى التوسعات في مجالي التعليم والرعاية الصحية.
وناقش المنتدى الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع "ميد" على الاقتصاد العماني بالتفصيل بالإضافة إلى استعراض خطط التوسع فيما يتعلق بقدرات إنتاج الكهرباء والمياه في السلطنة ووسائل النقل المحلية والبنية الأساسية للاتصالات.
كما أستعرض المنتدى نظرة على المبادرات الخاصة بدعم السياحة بما في ذلك افتتاح صالة جديدة في مطار مسقط الدولي هذا العام وتوسعة الشبكة العالمية للطيران العماني.