200 مليون دولار رأس مال الصندوق العماني للتكنولوجيا

مؤشر الثلاثاء ٢٥/أكتوبر/٢٠١٦ ٠٤:٠٥ ص
200 مليون دولار رأس مال الصندوق العماني  للتكنولوجيا

مسقط – محمود بن سعيد العوفي

تعتمد هيكلة الصندوق العماني للتكنولوجيا الذي تم تدشينه أمس في مقر البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، على ثلاثة صناديق أصغر حجماً بالشراكة مع ثلاث شركات عالمية رائدة في مجال الاستثمار الجريء في الحقل التكنولوجي، وتعرف بنشاطها القائم على رعاية المشاريع التقنية الناشئة وتسريع عملية نموها من خلال توظيف الاستثمارات فيها وتوجيهها، ويترأس هذه الصناديق الفرعية الثلاثة فريق تنفيذي عماني على درجة عالية من الكفاءة.
ويبلغ رأس المال الأساسي للصندوق الاستثماري الجديد 200 مليون دولار التابع للصندوق العماني للاستثمار، ويعتبر أولى الصناديق الاستثمارية العمانية المتخصصة في القطاع التقني، حيث سيركز على الاستثمار في المؤسسات الناشئة والأفكار الإبداعية المبتكرة في قطاع تقنية المعلومات في السلطنة والمنطقة.

تحريك الاستثمار التقني
وقال وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط معالي د. علي بن مسعود السنيدي، عقب رعايته حفل تدشين الصندوق العماني للتكنولوجيا، "نحن على ثقة أن الصندوق الجديد سيساهم بشكل فعال في تحريك الاستثمار في القطاع التقني الناشئ، وهذا سيساعد بلا ريب في تحقيق الأهداف الإنمائية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السلطنة، إذ سيعمل الصندوق على تحقيق عوائد استثمارية من توظيف رأسماله على المستويين المحلي والإقليمي، الأمر الذي يتلاقى مع استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها حكومة السلطنة، فالتكنولوجيا والمجتمع الرقمي كانت ولا تزال من أبرز المجالات التنموية للسلطنة، عدا عن كونها محركاً للعديد من القطاعات التي يتم العمل عليها لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني".

نقطة التحول في القطاع التكنولوجي
وأكد رئيس مجلس الإدارة الصندوق سعادة طلال بن سليمان الرحبي، إن إطلاق الصندوق العماني للتكنولوجيا هو بمثابة نقطة التحول في القطاع التكنولوجي ورأس المال الاستثماري الآخذ بالنمو في السلطنة، كما يمثل فرصة رائعة لرواد الأعمال من أصحاب الأفكار الواعدة، لتسويق أفكارهم الإبداعية والدخول إلى السوق العالمي بدعم كامل من شركاء الصندوق الذين لهم ثقلهم على المستوى الدولي، وقال أنه على ثقة أن الصندوق الجديد سيجعل من السلطنة وجهة جاذبة للمشاريع التكنولوجية في المنطقة، الأمر الذي سيعود بالنفع بصورة مباشرة وغير مباشرة على جهود تطوير القطاع على المستوى المحلي، بالإضافة إلى تحقيق عوائد مجزية لهذا النوع من الاستثمارات المستقبلية.

أهمية الاستثمار في القطاع
حول أهمية الاستثمار في اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المبتكرة، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للاستثمار الشيخ حسان النبهاني، أن الصندوق العماني للتكنولوجيا يهدف إلى وضع السلطنة على خارطة رواد الاقتصاد المعرفي في الشرق الأوسط، ولا يمكن إتمام هذا الأمر إلا من خلال الاستثمار في المؤسسات التكنولوجية الناشئة على مستوى المنطقة ككل، حيث سيعمل الصندوق بشكل فعال على جذب هذه النوعية من المشاريع الواعدة لإطلاق عملياتها في السلطنة من أجل تعزيز اقتصادنا القائم على المعرفة، وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بشكل عام، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام الشباب العماني للعمل في هذه المجالات ذات القيمة المضافة العالية".

تحويل الافكار إلى مشاريع قائمة
ومن جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للتكنولوجيا يوسف بن علي الحارثي، عن النهج الذي سيتبعه الصندوق الجديد فقال: من خلال الصناديق الثلاث التي تم تأسيسها تحت مظلة الصندوق العماني للتكنولوجيا، سيعمل الأخير على الربط بين رواد الأعمال والمستثمرين لتحويل الأفكار المبدعة إلى مشاريع قائمة بحد ذاتها وقادرة على الوصول للعالمية، ولذلك سيستهدف الصندوق أصحاب الأفكار الإبداعية في قطاع تقنية المعلومات في السلطنة وفي المنطقة ككل.
وأشار الحارثي إلى ان الصندوق سيتخذ من واحة المعرفة مقراً له، وسيتم دعوة رواد الأعمال وتأسيس مشاريعهم والحصول على مجموعة كاملة من الخبرات والاستشارات فضلاً عن التمويل الاستثماري، حيث ستعمل السمعة العالمية التي نجح الصندوق العماني للاستثمار في بنائها خلال السنوات الفائتة، على تعزيز ثقة أصحاب هذه الأفكار الواعدة والمشاريع الناشئة أنهم اتخذوا القرار الصحيح بالقدوم إلى هنا والشراكة مع الصندوق العماني للتكنولوجيا".
و أضاف الحارثي قائلًا: "تمتلك السلطنة إمكانيات عالية لتطوير المؤسسات المحلية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن جذب المشاريع الناشئة في حقل التحول الرقمي، والتي تدعم بدورها جهود الحكومة للتحول نحو المجتمع الرقمي القائم على المعرفة.
مبينا أن حجم الشركات المدعومة من قبل رؤوس أموال استثمارية جريئة، على المستوى العالمي بلغ أكثر من 27.4 بليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري فقط، ثلثيها تقريباً تنشط في مجال الإنترنت وتقنيات الهواتف المحمولة. وبالمثل شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً هائلاً في حجم الاستثمارات الجريئة في هذا الحقل، حيث تضاعفت هذه الأموال أكثر من ثلاثة مرات خلال العامين 2014 – 2015، حيث يسعى المستثمرون إلى ضخ المزيد من الأموال في تطوير الأفكار الجديدة والإبتكارات في القطاع التقني.

استثمار وتنويع مصادر الدخل
ويعتبر الصندوق العماني للاستثمار المساهم الأكبر في الصندوق الجديد والذي يعد ذراعه الاستثماري في الشركات الناشئة التي يؤمل منها أن تساهم في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي للسلطنة من بوابة التقنيات المبتكرة وإيجاد موارد مالية مستدامة للبلاد. حيث سيقوم الصندوق الجديد من خلال إداراته الثلاث "صندوق الحضانة - صندوق تسريع الأعمال – صندوق تنمية الأعمال" وبالشراكة مع الأطراف الخارجية الثلاث "أتلانتك بريدج كابيتل - 500 ستارتاب - تيكستارت فينتشرز" سيقوم بتوظيف خبراته العالية في تحديد المشاريع التكنولوجية الواعدة والاستثمار فيها، حيث سيتم هذا الأمر على عدة مراحل تبعاً لطبيعة المشروع وحجم الاستثمار المطلوب وطبيعة الإرشاد والتوجيه الذي يحتاجه، ومعرفته بالأسواق المستهدفة والإمكانيات المتوقعة منه في المستقبل، حيث سيتم تمويل المشروع استثمارياً على عدة مراحل لضمان تحقيقه أعلى عائدات ممكنة.