مسقط - الشبيبة
دشنت وزارة الصحة الوثيقة الوطنية لحقوق وواجبات المرضى، ووثيقة رفض الاعتداء على العاملين الصحيين وفيما يتعلق بوثيقة رفض الاعتداء على العاملين الصحيين قال وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية سعادة د.محمد بن سيف الحوسني : "للأسف الشديد حدثت سلوكيات غير حميدة صدرت من قلة من الناس، فكما أسلفت بأن هذه العلاقة يجب ان تكون علاقة مثمرة ومبنية على الاحترام لأن ما يقدم هو رعاية صحية وبلا شك لها تبعات اخرى لو لم تقدم على الوجه الصحيح، ولا بد كذلك من ان يكون المتلقي ملتزما بقواعد سلوكية معينة كي يشجع مقدم الخدمة من اعطائه جل ما يستطيع، حيث ان العامل الصحي يكرس وقته وعمره لخدمة المريض، لكن لا بد أن يقابل ذلك بنوع من الاحترام والتقدير".
وحول تدشين الوثيقتين قال مدير عام مركز ضمان الجودة د. أحمد بن سالم المنظري : "من الثابت في النظان الصحي هو الرغبة الأكيدة لدى مقدمي الخدمة الصحية في تحسين أداء المؤسسات الصحية والرقي بالخدمات التي تقدمها وبالتالي سلامة المريض. وهذا لا يتم دون الاخذ في الحسبان بعدد من الأسس التي من أهمها الاشراك الفاعل لجميع افراد المجتمع بشكل عام والمريض بشكل خاص خلال جميع مراحل تقديم الخدمة الصحية".
وأضاف المنظري: "ان حقوق المرضى هي نتاج فكري عالمي جمعت وطورت الانظمة البشرية الطبية ووضعت نصب أعينها المصلحة العليا للمرضى وذويهم، وحددت مسؤولياتهم تجاه المؤسسات الصحية مما سيساهم في الارتقاء بالمستوى الطبي وزيادة ثقة المرضى بالمنشآت الطبية وتوطيد أواصر العمل الطبي والانساني المشترك بين مقدمي ومتلقي الخدمة على جميع الأصعدة"
وعبر وكيل وزارة الصحة اهمية ما تضمنته الوثيقة الوطنية لحقوق وواجبات المرضى قائلا: "ان الخدمة الصحية هي علاقة بين طرفين، فلابد من حسن الاداء من مقدم الخدمة الصحية وحسن التلقي من المريض وذويه. ونأمل ان تضع هذه الوثيقة اطارا يحكم هذه العلاقة كي تكون علاقة مثمرة تؤتي النتائج المطلوبة، حيث تحتوي الوثيقة على عدد من المحاور التي تدعم خلق الشراكة الفعالة بين مقدمي الخدمة الصحية والمستفيدين منها وبالتالي تحسين جودة نتائج الرعاية الصحية وتحسين مأمونيتها. وستكون الوثيقة متوفرة في المستشفيات والمرافق الصحية ونأمل أن يطلع عليها الجميع سواء العاملين الصحيين والمرضى".