نائب ميركل لا يتوقع تغيرا في نهجها تجاه سياسة اللجوء

برلين – ش

لا يتوقع رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، زيجمار جابريل، أن تنتهج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مسارا مغايرا لسياستها الحالية في أزمة اللجوء.
وقال جابريل، الذي يشغل أيضا منصب نائب ميركل ووزير الاقتصاد، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة امس الأربعاء: "ميركل تتبع أيضا مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي هدف خفض تدفق اللاجئين بصورة ملحوظة خلال العام الجاري".
وذكر جابريل أنه من أجل تحقيق هذا الهدف يتعين تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإنفاق المزيد من الأموال لدعم الدول المجاورة لسورية واستقبال حصة أكبر من اللاجئين من تركيا على وجه الخصوص، وقال: "يتعين علينا في النهاية التغلب على الهجرة الفوضوية".
وانتقد جابريل مقترح نائبة الحزب المسيحي الديمقراطي يوليا كلوكنر بشأن استقبال حصة يومية من اللاجئين، موضحا أن ذلك قد يهدد إمكانية التوصل لاتفاق مع تركيا بشأن الأزمة، وقال: "استقبال حصة يومية من اللاجئين أمر لن تقبله تركيا مطلقا، لأنه يفتقر لأي إمكانية لاحتساب أعداد اللاجئين الذين سيتم استقبالهم. كلوكنر تضر ميركل بذلك خلال المفاوضات مع تركيا".
من جهة اخرى ذكرت الحكومة الألمانية أن الرفض الدائم لدول بشأن استعادة اللاجئين الذين رُفضت طلبات لجوئهم في ألمانيا يؤثر على العلاقات الثنائية معها.
وأوضحت الحكومة في ردها على طلب إحاطة من خبير السياسة التنموية في الكتلة البرلمانية لحزب الخضر المعارض، أوفه كيكريتس، أن الحكومة تعمل مع الدول التي يفد منها اللاجئون على مكافحة أسباب اللجوء.
وأضافت الحكومة: "لكن عندما تكون هذه الدول غير مستعدة باستمرار للتعاون في استعادة اللاجئين، فإن ذلك سينعكس على التعاون في كافة المجالات السياسية، مثلما كان الحال في الماضي".
يذكر أن نائب المستشارة أنجيلا ميركل، زيجمار جابريل، ذكر عقب الاعتداءات على نساء في مدينة كولونيا عشية رأس السنة الميلادية أنه ينبغي تقليص المساعدات التنموية للدول التي لا تتعاون في استقبال اللاجئين المُرحّلين.
وعن ذلك قال كيكريتس: "حرمان هذه الدول من المساعدات سيكون أمرا غير مسؤول. سيكون من الصعب بذلك تطبيق مبادئ أساسية مهمة مثل دولة القانون".

ويدور نقاش في الائتلاف الحاكم الألماني حاليا حول تصنيف الجزائر والمغرب وتونس كـ"أوطان آمنة"، للحد من تدفق اللاجئين المنحدرين من تلك الدول.
وفي تقييم حديث لوزارة التنمية الألمانية ترى الوزراة أن المغرب "شريك مستقر ويمكن التنبؤ بتطورات أوضاعه في المنطقة"، لكن أوضاع حقوق الإنسان هناك "غير واضحة المعالم".