مسقط - ش
أقامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أربع ورش تدريبية في ولاية خصب شارك فيها أكثر من ١٥٠ متدرب يمثلون مختلف الجهات الحكومية، والعسكرية، والأمنية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأشتملت الورشات على جوانب نظرية، وتطبيقات عملية.
وقد خُصصت الورشة الأولى للتدريب على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعريف الاتفاقيات الدولية الخاصة بهم، والتشريعات الوطنية الضامنة لحقوقهم، وتسهيلات الوصول التي ينبغي أن توفر لهم، وكيف يمكن إدماجهم في المجتمع.
وتناولت الورشة الثانية حقوق الطفل، عبر التعريف بإتفاقية حقوق الطفل، والتدابير المحلية لتعزيز وحماية حقوق الطفل في السلطنة، بالإضافة إلى شرح الآليات المتبعة، والتشريعات المحلية الموائمة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ومناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بحقوق الطفل، من أجل تعزيز وتنمية الوعي حول هذه الفئة.
كما تناولت الورشة الثالثة حقوق المرأة، والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، ومن بينها إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تؤكد على أن حقوق المرأة هي جزء من منظومة حقوق الإنسان، وتقدم تعريفاً واضحاً للتمييز، وتدعو الى ضرورة إتخاذ التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، بالإضافة إلى توضيح المبادئ والإجراءات والآليات الكفيلة بضمان الحقوق الإنسانية للنساء.
وخُصصت الورشة الرابعة لتناول حرية الرأي والتعبير، والقوانين المنظمة لها، والأخلاقيات الخاصة بها، وما يقع تحت إطار حرية الرأي والتعبير، وما يعتبر تجاوزاً لها.
وهدفت اللجنة من خلال تنفيذ هذه الورشات إلى التعريف بها، وتوضيح مهام عملها كآلية من آليات حماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتنسيق الجهود والتعاون بين الجهات المشاركة، وتهيئة كوادر فاعلة وقادرة على بناء قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية والعسكرية والجمعيات المدنية في مجال حقوق الإنسان، والإسهام في زيادة وعي المواطنين بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
