الشيبانية: تطبيق الأسس الجديدة لتكريم المعلمين عدم المساس بالتدريب

بلادنا الأحد ٢٣/أكتوبر/٢٠١٦ ٠٤:٠٥ ص
الشيبانية: تطبيق الأسس الجديدة لتكريم المعلمين

عدم المساس بالتدريب

مسقط -
دعت وزيرة التربية والتعليم معالي د.مديحة بنت أحمد الشيبانية المسؤولين التربويين في الوزارة الى إشراك أولياء الأمور في متابعة أبنائهم في المدرسة تحصيليا وسلوكيا، والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وفق عدد من الأسس المتفق عليها، وأكدت في الوقت نفسه الى وجود تحديات تواجه العملية التعلمية، مشيرة الى أنها «التحديات» تتطلب إيجاد الحلول المبتكرة التي من شأنها أن توجد بيئة تعلم معززة للتعلم، ووجهت الوزيرة المعنيين بالبدء في تطبيق الأسس الجديدة لتكريم المعلمين خلال العام الدراسي الحالي على أن يتم استكمال المحاور المتبقية من هذه الجائزة من العام الدراسي المقبل، ويأتي تطوير آليات الاحتفال بيوم المعلم في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز مكانة المعلم والارتقاء بها، وتحفيز المعلمين على تبني مبادرات قيّمة لتجويد مستويات الأداء المدرسي في مختلف الجوانب، وتشجيعهم على عرض مبادراتهم لتعميمها والاستفادة منها في كافة مدارس السلطنة.

جاء ذلك خلال ترأسها بقاعة الاجتماعات بديوان عام الوزارة الاجتماع الأول للجنة تجويد العمل في الحقل التربوي وتطويره للعام الدراسي 2016/‏‏2017م، بحضور المستشار بالوزارة، سعادة الشيخ محمد بن حمدان التوبي ووكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية سعادة سعود بن سالم البلوشي، ووكيل الوزارة للتعليم والمناهج سعادة د.حمود بن خلفان الحارثي ومستشارة الوزيرة للشؤون المالية القائمة بأعمال وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية فاطمة بنت علي الخروصية ومديري عموم مديريات التربية والتعليم في المحافظات، وعدد من مديري عموم مديريات ديوان عام الوزارة ونوابهم وعدد من مديري الدوائر.
وأوضحت معاليها أن هذا الاجتماع يتضمن عددا من أوراق العمل التي من شأنها تسليط الضوء على مجموعة من الجوانب التي نأمل أن تتم متابعتها خلال العام الدراسي الجاري، وأن يخرج هذا الاجتماع بعدد من آليات العمل الواضحة والمحددة القابلة للتطبيق في الحقل التربوي، والشكر موصول إلى جميع العاملين في الحقل التربوي من معلمين ومشرفين وإداريين سواء على مستوى المدارس أو على مستوى المديريات التعليمية وكل من أسهم في العملية التعليمية خلال الفترة الفائتة، متمنين لهم التوفيق ومزيدا من الجهد والعطاء خلال العام الدراسي الجاري.

في بداية اللقاء قدمت مستشارة الوزيرة للشؤون المالية القائمة بأعمال وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية فاطمة بنت علي الخروصية ورقة عمل عن «الموقف المالي للوزارة»، تطرقت فيها إلى الجوانب المالية في الوزارة والمديريات التعليمية والمدارس، وتمت مناقشة الآليات التي يجب أن تتخذ من أجل ترشيد الإنفاق ومراجعة البنود المالية لمعرفة الجوانب التي يمكن تقليل النفقات فيها، مع التأكيد على عدم المساس بالمخصصات المالية الخاصة بجوانب التدريب والانماء المهني، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لدراسة واقتراح الآليات التي يمكن من خلالها تقديم رؤية مالية تسهم في هذا التوجه وتعمل بالتعاون مع اللجنة الحالية الخاصة بدعم ترشيد الإنفاق، بينما قدم مدير الدائرة القانونية عبدالله النيري ورقة عمل عن «تفعيل نظام الإجازات الإلكترونية» وآليات تقديمها والضوابط القانونية والتشريعية المحددة للإجازات بأنواعها والمسار الإلكتروني الخاص بكل نوع من هذه الإجازات، واجراءات المتابعة الخاصة بالإجازات المرضية والطارئة، وأهمية تدريب القائمين على هذا النظام بما يؤدي إلى الاستخدام السليم له، وزيادة التوعية بمختلف مجالاتها، بينما قدم مدير مكتب المستشار بالوزارة هاني العجمي ورقة عمل عن «الخطوات الإجرائية المقترحة لتعزيز جوانب الانضباط السلوكي بالمدارس» وركزت الورقة على أهمية تعزيز التوعية السلوكية لدى الطلبة ابتداء من المدرسة من خلال الحلقات التثقيفية والجلسات الحوارية المختلفة التي تبين السلوكيات الإيجابية وكيفية تعزيزها وتنميتها لدى الفئات المختلفة من الطلبة، والعمل على تدريب كافة الفئات والمسميات الوظيفية ذات الصلة بكيفية التعامل والتعاطي مع مختلف السلوكيات التي قد تحدث داخل المدارس.

وتم الحديث كذلك عن الأدوار التي يقوم بها الأخصائيون الاجتماعيون في المدارس والمهام المسندة إليهم، وسبل تطويرها وتفعيلها بما يساير متطلبات العصر وطبيعة البيئة المدرسية، وتم الاتفاق على البدء في الإعداد لملتقى يخصص للأخصائيين الاجتماعيين لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بطبيعة عملهم، ورؤيتهم ومقترحاتهم والحلول التي يرونها تجاه القضايا والسلوكيات التي قد تحدث في نطاق المدرسة، بحيث تعرض في الملتقى عدد من أوراق العمل تبعا لطبيعة التحديات التي تواجه المدارس، وأهم المبادرات التي طرحت في هذا الجانب، وتأمل الوزارة من خلال هذا الملتقى الخروج بالعديد من المرئيات التي من شأنها تذليل التحديات التي توجه الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وكذلك الخروج بدليل إجرائي (بروتوكول) يتضمن آلية التعامل مع كافة السلوكيات التي من شأنها أن تحدث داخل البيئة المدرسية.