الشرطة تدرس تركيب كاميرات سرعة حديثة

مسقط – ش
تدرس شرطة عمان السلطانية تركيب كاميرات سرعة يمكنها تتبع متوسط سرعة المركبات مما يحد من لجوء قائدي المركبات الى كبح السرعة عند اجهزة ضبط السرعة ، والكاميرات الحديثة لقياس السرعة بين نقطتين، يطلق عليها "كاميرات متوسط السرعة" حيث يمكنها قياس الوقت الذي استغرقته المركبة لقطع المسافة بين جهاز ضبط السرعة والجهاز الذي يليه، وقد تم تصميمها لإلتقاط صورة للمركبة إذا وصلت الى جهاز ضبط السرعة التالي في وقت اسرع من متوسط حد السرعة المسموح به.
وفي لقاء حصري مع الشقيقة " تايمز أوف عمان" قال النقيب مضر المزروعي من الإدارة العامة للمرور: التقنية الجديدة متوفرة ومن الممكن استخدامها، ويمكن تنفيذها في النظام الموجود لدينا، ويبقى فقط مسألة اتخاذ القرار والبدء في التطبيق.
وأضاف المزروعي: هناك خطة نسعى لتنفيذها ومن شأنها أن تعزز السلامة على الطرق في السلطنة والحد من السرعة الزائدة ، ووصف المزروعي النظام بأنه دقيق وممتاز ويمكنه على الأقل تنظيم السرعة بين كل جهازي ضبط السرعة، فهناك الكثير من السائقين يقودون مركباتهم بسرعات عالية ثم يقللون السرعة مع اقترابهم من اجهزة ضبط السرعة، ثم يعاودون زيادة السرعة بعد تجاوزهم أجهزة ضبط السرعة.
واستدرك المزروعي قائلا : أن البعض قد يحاول التحايل على النظام من خلال الانتقال الى طرق الخدمة قبل جهاز ضبط السرعة الأول ثم زيادة السرعة ثم الدخول الى الطريق الرئيسي بعد جهاز ضبط السرعة التالي، والحل كما يقول المزروعي هو تثبيت أجهزة ضبط السرعة قبل المخرج وبعد المدخل على الطرق السريعة لضمان عدم ممارسة الخداع لأجهزة ضبط السرعة.
وأشار المزروعي الى أن الدول الأخرى تستخدم أجهزة ضبط السرعة هذه على الطرق التي لا يوجد لها مخارج. ويرى أن طريق قريات – صور من بين الطرق النموذجية لاستخدام "صائد السرعة".
وحول طريقة عمل كاميرات قياس السرعة بين نقطتين يقول هلال النعماني مدير الخدمة في شركة وليد وشركاه التي قدمت نظام قياس السرعة بين نقطتين: يمكن للكاميرا الواحدة أن تراقب السرعة على اتجاهي الطريق ولكن من الأفضل تركيب كاميرا لكل اتجاه، وتقوم الكاميرا الأولى بالتقاط صورة للسيارة ولوحة الأرقام، وعند اقتراب السيارة من الكاميرا الثانية تلتقط صورة أخرى لنفس السيارة وتقوم بحساب الوقت الذي استغرقته في قطع المسافة بين جهازي ضبط السرعة ،وفي حال وصول السيارة الى الكاميرا الثانية في وقت أسرع من الوقت المفترض يسجل جهاز الضبط مخالفة سرعة.
ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي فإن دولة الكويت فقط هي التي تستخدم هذا النظام وفقا للنعماني الذي أشار الى أنهم عقدوا مناقشات مع شرطة عمان السلطانية ،وهناك حاجة لإجراء إختبار أولا قبل أخذ قرار تثبيت النظام.
وقد أبدى الرئيس التنفيذي لشركة "السلامة أولا" داريل هاردي ترحيبه بالنظام الجديد، وأعرب عن دعمهم لكل ما من شأنه أن يجعل طرق السلطنة أكثر أمانا. ويرى هاردي إن الغرامات المالية تحقق نتائج فعلية، ومن المؤسف إن هناك حاجة أن يدرك السائقين أنهم هم من يجب عليهم المبادرة بالفعل لأن الأمر يتعلق بسلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق.