المدعي العام: خطة شاملة للتوعية القانونية بمخاطر سوء استخدام وسائل التقنية

مسقط -

قال المدعي العام سعادة حسين بن علي الهلالي: إن ثورة الاتصالات الحديثة وانتشار التكنولوجيا الرقمية وظهور وسائل التواصل الاجتماعي كان لها أثر واضح على واقع وتعاملات الناس اليومية بسبب سهولة وسرعة نشر المعلومة، إلا أنه ونتيجة لسوء استخدام البعض لهذه الوسائل واستغلالها في غير الغرض المخصص لها، وحتى لا تتحول هذه التقنية إلى وسيلة للتعدي على الآخرين والنيل من الشعور العام، فلابد من التوعية بمخاطرها، ولا مناص من تكاتف الجميع للحد من آثارها، وما قد ينتج عنها من جرائم تشكل خطراً على أمن واستقرار المجتمعات.

وعن أهمية التواصل الاجتماعي قال سعادته: إن مما لا شك فيه أن التواصل المجتمعي بين بني البشر يعد من مقتضيات الفطرة البشرية السوية مصداقاً لقوله تعالى: "وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا" وهو ما ذهب إليه ابن خلدون بقوله: "إن الإنسان مدنيٌ بالطبع" فالإنسان حقاً لا يستطيع العيش بمعزلٍ عن غيره، بحكم احتياجاته الفطرية، من أجل ذلك جاءت الشرائع السماوية والقوانين الوضعية بأنظمة تضبط سلوك الأفراد في تواصلهم فيما بينهم، وما قد ينجم عن ذلك من تعد على الأشخاص والحرمات وتضاربٍ في المصالح فحددت أطر التواصل، ورسمت المناهج التي ينبغي اقتفاؤها ووضعت الضوابط التي لا ينبغي تجاوزها.
ومع تمدن المجتمعات وتطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، بما حملته من وسائل تقنية متطورة، ظهر ما يسمى بالعالم الافتراضي الذي لا يعترف بالحدود الجغرافية، ويسمح لأي فرد كان وفي أي بقعة من الأرض أن يتواصل ويسمع صوته للآخرين أينما كانوا، وعلى ذلك تنافست مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمنتديات الإلكترونية المتعددة لتختصر المسافات والأزمنة، وتفتح آفاقا جديدة لتلاقي الأفكار في مختلف المجالات وشتى القطاعات، وقد أفرز هذا الاستخدام لوسائل التقنية سلوكيات إيجابية وأخرى سلبية.
ولا يختلف اثنان على أن وسائل تقنية المعلومات أحدثت طفرة ونقلة نوعية في حياة البشر، وأسهمت إسهاماً ملموساً في الدفع بعجلة التنمية على جميع الأصعدة، ولذلك فإنه من الصعب حصر جميع المظاهر الإيجابية لاستخدام تقنية المعلومات الحديثة، لكن من أبرز تلك المظاهر، أنها؛ وسيلة للحصول على المعلومات والبيانات واكتساب المعارف، كما أنها وسيلة للتواصل الاجتماعي، يضاف إلى ذلك أن تقنية المعلومات أضحت وسيلة لإنجاز المعاملات.

وعلى الجانب الآخر فإن انتشار استخدام وسائل التقنية الحديثة الواسع، نتج عنه سلوكيات أضرت بالمجتمع وأمنه، إذ جنحت طائفة من مستخدميها إلى تسخيرها كوسيلة سهلة لبث سموم الشائعات وترويجها، أو النيل من مكانة الدولة وهيبتها ورموزها ومؤسساتها، أو التعدي على الغير بالسب والقذف.
وأضاف سعادته إن الاستخدام السلبي لوسائل تقنية المعلومات بما في ذلك الترويج للشائعات تنتج عنه أضرار مختلفة كتضليل الرأي العام والتغرير به وتوجيهه لتحقيق مآرب يتوخاها ناشر الإشاعة. وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وإذكاء روح الكراهية بين أفراد المجتمع. وفقد الثقة بالدولة والموظفين القائمين عليها. وتقطيع العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، والتأثير عليها. والتأثير على المكانة المالية للدولة وما يتبع ذلك من آثار، والتأثير على إيرادات المؤسسات والشركات المستهدفة بالشائعات، والتأثير على أسعار المنتجات في السوق المحلية وتغير معدل التضخم، وزيادة الاحتكار. بالإضافة إلى التأثير على عمل الجهات الأمنية وتشتيت تركيزها، وعرقلة جهودها في بسط الأمن، وتتبع المجرمين، والتسبب في خلق فوضى عامة في الدول، حيث تخلق بعض الشائعات فوضى قد تؤدي إلى هدم الدولة وإراقة الدماء فيها بين الأفراد، وإشعال الحروب الأهلية، أجار الله بلادنا العزيزة عمان.

وعن القوانين المنظمة لاستخدام وسائل تقنية المعلومات الحديثة أكد سعادته قائلاُ: إن ثورة الاتصالات الحديثة وانتشار التكنولوجيا المعلوماتية والرقمية نتج عنها حاجة لوضع قوانين خاصة تنظم استخدامها بطريقة ايجابية إضافة إلى تقنين الأفعال السلبية وإيجاد عقوبات رادعة لها، وقد حرصت السلطنة على سن قوانين خاصة تكفل استخدام وسائل تقنية المعلومات بطريقة صحيحة دون تعد أو تجاوز فصدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (12/2011م) وقانون تنظيم الاتصالات رقم (30/2002) إضافة إلى وجود نصوص قانونية في قانون الجزاء وهذه القوانين نصت على معاقبة كل من تسول له نفسه التطاول على حرمات الأشخاص وحرياتهم، وبث الإشاعات والأخبار المُغرضة التي من شأنها النيل من قدر ومكانة المواطن، أو ازدراء الدولة سعياً للتقليل من مكانتها والحط من سمعتها بين مواطنيها وبين المجتمع الدولي، ومن النصوص القانونية المجرمة لسوء استخدام وسائل تقنية المعلومات:-
1 - النيل من مكانة الدولة:- حيث تنص المادة (135) من قانون الجزاء وتعديلاته على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من حرَّض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة بمكانتها المالية، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".
2- نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، حيث تنص المادة (19) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام".
3- التعدي على الغير بالسب والقذف:- تنص المادة (16) قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف".
4- الافتراء:- تناولت المادة (182) من قانون الجزاء هذه الجنحة، على أنه: "يعد مفتريا ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص:
1- أقدم بأية وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا وهو يعلم أنها لم ترتكب أو أبلغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن هذه الجريمة وهو يعلم أنها لم ترتكب، أو كان سبباً لمباشرة التحقيق بها باختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة.
2- عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها، أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة.
وإذا كان موضوع الافتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية فيعاقب المفتري بالسجن خمس سنوات على الأكثر.
وإذا أفضى فعل الافتراء إلى الحكم بالسجن المطلق أو بالإعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الأقل.
أما إذا نفذ حكم الإعدام، فتكون عقوبة المفتري الإعدام أو السجن المطلق.
وإذا رجع المفتري قبل أية ملاحقة خففت العقوبة وفقا لما جاء في المادة (109) من هذا القانون).أما عن الأشخاص الذين تطالهم المسائلة الجزائية فهم:-
1- من قام بنشر المواضيع المجرمة ابتداء.
2- من قام بإعادة نشر المواضيع المجرمة.
3- مشرف المنتدى الإلكتروني أو المجموعة في حال علمه بالنشر وعدم اتخاذه أي إجراء إزاء الناشر.
وعن آلية تنفيذ الادعاء العام لبرنامج التوعية القانونية من مخاطر سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة أوضح سعادته أن الادعاء العام وضع خطة شاملة لتنفيذ برنامج التوعية القانونية من مخاطر سوء استخدام وسائل التقنية، وقد بدأ تنفيذ هذه الخطة منذ بداية عام 2015م بالتعاون مع وحدات الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ومازالت هذه المحاضرات مستمرة، حيث تم حتى الآن إلقاء ما يقارب (72) محاضرة توعوية في هذا الجانب.
وعن الإجراءات التي يتخذها الادعاء العام بحق المتهمين المتورطين بجرائم تقنية المعلومات قال سعادته:
أضحت جرائم تقنية المعلومات هاجسا يؤرق كثيرا من دول العالم لأن الجريمة التقنية أو تلك التي تستخدم فيها وسائل التقنية الحديثة، آثارها جسيمة الخطر على المجتمع بشكل عام، ونظراً لأن المضار الناجمة عنها لا يمكن تداركها متى ما أطلقت في مجال الفضاء الإلكتروني الواسع.
وحتى يؤطر استخدام وسائل التقنية الحديثة بالإطار المحدد له قانوناً وحتى تكون الحماية التي ابتغاها المشرع من وراء سن قانون خاص ينظم تقنية المعلومات مترجمة واقعاً فإن الادعاء العام وحرصاً على استقرار المجتمع يتعامل مع هذا النوع من القضايا بسرعة التحقيق فيها وإحالتها إلى عدالة المحكمة حتى تكون العقوبات الصادرة فيها تشكل - علاوة على الردع الخاص - ردعاً عاماً لمن تسول له نفسه المساس بالحماية الجزائية المكفولة لمستخدمي وسائل التقنية الحديثة أياً كان نوع الجريمة وبالأخص جرائم نشر ما من شأنه المساس بهيبة الدولة ومكانتها أو نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الأضرار به أو يمس القيم الدينية والاجتماعية السائدة في البلاد، وأن الادعاء العام يجدد التأكيد هنا أنه سيتعامل بحزم مع جرائم التقنية كافة ولن يتوانى في اتخاذ الإجراءات ضد مرتكبيها، آملاً من الجميع استخدام التقنية الاستخدام الأمثل واضعين المصلحة العامة نصب أعينهم.

وفي الختام قال سعادته إن مسؤولية مكافحة ظاهرة سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة هي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، وعلى الجميع عند استخدامه لهذه الوسائل مراعاة الآتي:-
1- التأكد من صحة الأخبار التي تنُشر ومن مصدرها قبل إرسالها لأشخاص آخرين.
2- إن إرسال المواد التي يعد نشرها جريمة يعرض المرسل للمساءلة القانونية كما أن إعادة إرسال هذه المواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التثبت من مصدرها وتدبر فحواها تعرض الفاعل للمساءلة القانونية.
3- إن وسائل تقنية المعلومات الحديثة وجدت لتكون بيئة متاحة للحصول على المعلومات والبيانات واكتساب المعارف، فلا تستخدمها بطريقة سلبية.
4- إن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمتنوعة، وجدت لتقرب المسافات بين الأفراد، وتسهل عملية التواصل بين بني البشر، لذلك كن ايجابياً في استخدامها وفق مقتضيات وجودها.
5- إن تقنية المعلومات ووسائلها سخرت لك لا عليك، فأحسن استخدامها حتى تأمن مضار ومخاطر الاستخدام السيئ لها.
6- إن التعدي على الغير بالسب والقذف والتشهير باستخدام وسائل تقنية المعلومات جريمة معاقب عليها في القانون.
7- يحظر على الموظف إفشاء أي وثيقة مصنفة أو معلومة حصل عليها أو اطلع عليها بحكم وظيفته، ما لم يحصل على إذن بذلك من السلطة المختصة، ويسري الحظر على من انتهت خدمته لأي سبب كان.
8- تجنب التفاعل مع الرسائل الإلكترونية المشبوهة ولا تعطِ معلوماتك الشخصية لأي جهة أو شخص غير ذي صفة، وفي حال تعرضك لأي احتيال قم بإبلاغ الجهات المختصة.
آملين من الجميع الاطلاع على القوانين المنظمة لوسائل التقنية الحديثة والالتزام بما نصت عليه والعمل بما جاء فيها، سائلين الله جل في علاه أن يحفظ عمان آمنة مطمئنة وأن يحفظ قائدها مولانا جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه -.