المرأة العمانية..الإنجازات تتحقق

مقالات رأي و تحليلات الأحد ٢٣/أكتوبر/٢٠١٦ ٠٤:٠٥ ص
المرأة العمانية..الإنجازات تتحقق

د .حامد بن شظا المرجان

أحتفلت السلطنه فى السابع عشر من شهر اكتوبر بيوم المراه العمانيه وقد حققت الكثير من الإنجازات في المجالات السياسية و الاجتماعية و التنموية، حيث ساهمت التشريعات العمانية في إعطاء المرأة كافة حقوقها مما ساعدها على القيام بدور مهم في التنمية إلى جانب الرجل وتعزيز دورها الوطني في مختلف ميادين الحياة.
تشعر المرآه العمانيه بمواطنيتها وبانتمائها وبتميزها فى وطنها و تعرف جيدا بأنها موضع اهتمام ورعاية جلالته السلطان حفظه الله ورعاة وهذا يؤكد ما قاله جلالته. " ان الجميع فى هذا الوطن سواسية لا فرق بين صغير وكبير وغني وفقير فالمساواة تفرض أن يكون الكل اخوة فى ظل العدالة الاجتماعية الاسلامية والميزة والتفاضل بمقدار الاخلاص والكفاءة فى العمل المثمر البناء والكل مدعوون الى التنافس الشريف فى خدمة هذا الوطن العزيز، و فى هذا السياق اتخذت السلطنة العديد من التدابير لكفالة حقوق المرأة في الكثير من المجالات، ففي مجال التعليم والتدريب تعكس المؤشرات في هذا الجانب تطور الوضع التعليمي للمرأة حيث انخفضت نسبة الأمية لديها من 29.5%عام 2003م إلى اكثر من 19.4% عام 2016 وارتفعت نسبة التحاق الإناث بالتعليم الأساسي إلى 50 اكثر من50 % ، وبلغت نسبة الإناث المسجلات في نظام القبول الموحد ما يقارب ( 53%) من المسجلين، كما أن نسبة الخريجات من إجمالي نسبة الخريجين بالكليات التقنية بلغت اكثر من(41.1%). وأظهرت الإحصائيات عن زيادة توجه الفتاة العمانية للالتحاق بالتعليم العالي حيث ارتفع عدد الملتحقات بالتعليم العالي من العمانيات اكثر من 51048 ( واحد وأربعين ألفا وخمسمائة وثلاثة وخمسين ) طالبه.
وفي مجال المشاركة السياسية فالمرأة لها الحق في ممارسة الحقوق السياسية التي كفلتها التشريعات الوطنية فقد صدر قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالمرسوم السلطاني رقم (58/2013) مبيناً شروط الانتخاب في عضوية مجلس الشورى وقد جاء متوافقاً مع أحكام النظام الأساسي للدولة بحيث يتيح للمرأة حق الترشح والانتخاب في مجلس الشورى دون أن يكون هنالك شروط أو قيود تميز بين الرجل والمرأة، وتمثل النساء في مجلس الدولة نسبة (18%) خلال الفترة الخامسة (2011-2015م) للمجلس ، بينما تمثل نسبة (1.2%) في مجلس الشورى في فترته الثامنه. وحققت المرأة العمانية في مواقع السلطة وصنع القرار مكاسب مختلفة فاصبحت وزيرة ووكيلة وطبيبة ومهندسة، كما تُمثل المرأة العمانية السلطنة كسفيرة وفي عدد من المنظمات الدولية ومنها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو ، مندوبية السلطنة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية.
وفي مجال تقلد المرأة لوظائف في السلطة القضائية فاصبح للمراه وجود في وظائف عديده مثل (رئيس ادعاء عام، وكيل ادعاء عام أول، وكيل ادعاء عام ثان، معاون ادعاء عام ) أما فى المجال العسكري فأصبحت المرأة ايضا شرطية وجندية ورائد ومقدم وعقيد. وتعتبر مشاركة المرأة العمانية في المجالات الاقتصادية من الأمور الهامة وذات مساهمة فاعلة في المجتمع، حيث شهد سوق العمل العماني إسهاماً متزايداً للمرأة العمانية في النشاط الاقتصادي والقوى العاملة خلال السنوات الأخيرة، فالعمل المرتكز إلى جهود المرأة والرجل هو أساس الثروة الذي يتحقق به بناء الاقتصاد الحديث وإقامة المجتمع العصري، الذي يعتبر الإنسان فيه أساس النماء في الحاضر والمستقبل، حيث تتمتع المرأة في مجال العمل بنفس فرص التوظيف التي يتمتع بها الرجل فهي تتساوى معه في الأجر عن نفس العمل فضلاً عن المساواة في جميع المزايا الوظيفية.
وتم تحديث قانون الخدمة المدنية بموجب المرسوم السلطاني رقم (120/2004) ليتضمن معايير للعمل تنسجم مع المستويات العالمية حيث جعل تكافؤ الفرص والعدالة أساساً للتعيين، وسعياً لرفع مساهمة المرأة العاملة في القطاع الخاص فقد تم تعديل قانون العمل بموجب المرسوم السلطاني رقم (113/2011) بما يكفل منح المرأة العاملة حقوقا ومزايا إضافية، وتشير الإحصائيات أن نسبة الموظفات في القطاع الحكومي تبلغ اكثر من (44.3%) من جملة العاملين، وتشكل نسبة اكثر من (21.5%) من الموظفات العمانيات بالخدمة المدنية في الوظائف الإدارية المختلفه من درجة موظف الى وزير، كما بلغ إجمالي نسبة العاملات بأجر من القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص بالسلطنة اكثر من (21.2%.وبالنظر للدور الذي تلعبه المرأة في المجال الاجتماعي ومدى وعيها بثقافة العمل التطوعي ومشاركتها في خدمة المجتمع المدنى فهى عضوه فى لجنة حقوق الانسان وجمعيات اخرى مثل جمعية الكتاب وجمعيه الصحافه وجمعية العطاء وجمعية رعاية المسنين وغيرهم من جمعيات المجتمع المدنى. فهناك ايضا اكثر من (58) جمعية تعنى برعاية المرأة العمانية في كافة محافظات السلطنة تقدم الخدمات الاجتماعية للمرأة والأسرة بشكل عام وفق نطاقها الجغرافى.
لاشك بان الارقام التى تحدثنا عنها اعلاه تبرز اهمية المراه العمانيه لدى بانى عمان الحديثه باعتبار المرأه مشاركه فى التنميه والتطور فى السلطنه. هنا لا بد من الاعتراف بان ماقدمته حكومه جلاله السلطان من منجزات للمراه العمانيه قبل 46 سنة في كل مناطق السلطنة جاءت من خلال رؤية و سياسة صاحب الجلاله الحكيمة التي لبى من خلالها طموحات المرأه العمانيه. استطاع السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله وأبقاه بأن يحول المراه العمانيه الى امرأة مشاركه لاخيها المواطن فى كل شؤؤن الوطن . المرأه العمانيه وهى تحتفل بيومها هذا تدرك تماما بان مولانا صاحب الجلاله اراد لها بان تكون مواطنه مشاركه فى الشان العمانى ولهذا نجدها ادركت المسؤليه واصبحت مشاركه ومنافسه وفعاله فى كل مجالات الحياة. تمنياتنا للمراه العمانيه المزيد من التطور والتقدم وان تعمل جاهدا على تحقيق رؤيه بانى ق ودورها فى العمل التنموى. وفقنا الله لمافيه خير عمان تحت قيادة بانى مجدها صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعيد ايده الله بنصره وادام علية الصحه والعافيه.