مسقط - العمانية
أوصى الاجتماع الموســـع لمناقشـــة ظاهرة استخدام الأراضي الزراعية في أنشطة غير زراعية الذي عقد مؤخرا بوزارة الزراعة والثروة الســـمكية بتشكيل لجان فنية وقانونية لكل محافظة تضم الجهات المعنية بهدف اتخاذ الاجراءات اللازمة ومتابعــة المخــالفات والتجاوزات والتعامل معها وايجــاد السبل لإزالتــها والحد منها.
وقد ناقــش الاجتماع الذي كان برئاسة وزير الزراعـــة والثــروة السمكية معــالي د. فؤاد بن جعفر الساجواني آليات تنظيم استخدامات الاراضي الزراعية والتجاوزات من قبل بعض المزارعين والتي تم رصدها من خلال الزيارات الميدانية للحيازات الزراعية من قبل الفرق المختصة، حيث اتضح قيام انشطة تجارية وصناعية وسياحية ولوجستية غير مرخصة، وبيع مياه الآبار من المزارع بدون تصاريح، وانشاء سكن للقوى العاملة الوافدة بدون تراخيص، وتشغيل أعداد كبيرة من العمالة الوافدة غير القانونية بالمزارع.
يشار إلى أن المادة السابعة من التشريعات المنظمة لاســتخدام الأراضي الزراعيـــة الصــادرة بالمرســوم السلطاني رقم 48/2006 نصت على أن لا يجوز لأية جهة تخصيص الأراضي الزراعية لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية أو سياحية أو غيرها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
كما نصت المادة الثامنة على ان يحظر تغيير الغرض المحدد لاستغلال الأرض الزراعية الى غرض آخر غير زراعي أو إقامة منشآت ثابتة عليها او إجراء تعديل هذه المنشآت الا بعد الحصول الموافقة من المديرية العامة للتنمية الزراعية وذلك دون الإخلال بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة الأخرى ويجب تطبيق حكم هذه المادة عند اجراء اية تعديلات في المنشآت الثابتة المقامة قبل العمل بهذا النظام.
وتشير الإحصائيات الزراعية لعام 2015 الى أن إجمالي مساحة الحيازات الزراعية تقدر بحوالي 197 الف فدان، ويبلغ عدد الحيازات الزراعية «النباتية والحيوانية» 167 ألف حيازة زراعية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
