هل يعيد النفط علاقة طهران مع الغرب

مقالات رأي و تحليلات الأحد ٢٣/أكتوبر/٢٠١٦ ٠٤:٠٠ ص
هل يعيد النفط علاقة طهران مع الغرب

بن روزن

أعلنت وزارة النفط الايرانية أنها ستبدأ في قبول الطلبات المقدمة من الشركات الأجنبية لاستكشاف وإنتاج حقول النفط والغاز التي تعد من بين الأكبر في العالم. والإعلان الذي يأتي قبل أقل من عام على رفع الأمم المتحدة العقوبات النووية على ايران يأتي كجزء من طموحات طهران لجذب أكثر من 150 مليار من الاستثمارات لزيادة إنتاجها من النفط بـ 1 مليون برميل بدءا من العقد المقبل.
وعلى الرغم من الاقتصاد الإيراني أكثر تنوعا من بلدان الشرق الأوسط الأخرى المنتجة للنفط، إلا أن صناعة النفط والغاز هي الاختبار الحقيقي لقدرة البلاد على تحسين العلاقات مع الغرب بدلا من الاعتماد الحالي على الصين.
وكانت ايران قد أعلنت في وقت سابق ان الأولوية للاستكشاف والإنتاج لشركات أجنبية سيتم منحها للبلدان المجاورة التي تشترك معها في حقول النفط. وتمتلك ايران 28 حقل بحري وبري للغاز والنفط مع بلدان تشمل العراق والكويت والسعودية وقطر والإمارات وباكستان وأفغانستان وتركمانستان.
ويعود تاريخ النفط الإيراني إلى عام 1908 مع أول اكتشاف من النفط الخام في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد، واليوم أصبحت إيران ثالث أكبر منتج في أوبك، وتمتلك رابع أكبر احتياطيات النفط في العالم، وثاني أكبر احتياطيات الغاز. ويمثل انتاج النفط 23 في المئة من الدخل في ايران.
وقد بدأت ايران الترتيبات الحالية مع المستثمرين الأجانب في أعقاب ثورة عام 1979، حيث بدأت شركة النفط الوطنية الايرانية تقديم عقود إعادة شراء لشركات النفط الأجنبية لتطوير حقول النفط والغاز، على أن تستثمر الشركة الأجنبية رأس مالها وخبرتها الخاص على أن تسدد طهران للشركة من عوائد المبيعات.
وكانت آخر نماذج تلك الاتفاقيات التي تصل قيمتها الى مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية قد وقعت في التسعينيات والعقد الأول من القرن الجديد، بيد أن الإستثمارات توقفت عندما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على إيران منذ عام 2011، ما فتح الفرصة للصين. ووفقا لبلومبيرج أصبحت الصين المستثمر والشريك التجاري الرئيسي لإيران. وقبل العقوبات كان حجم التبادل التجاري مع الصين نصف نظيره مع الاتحاد الأوروبي، وفي عام 2014 وصل الى خمسة أضعاف، على الرغم من أن هذا الرقم قد تراجع منذ ذلك الحين بسبب انخفاض أسعار النفط. وفي حين ترغب الصين في توسيع حجم التبادل التجاري إلا أن الرئيس الايراني حسن روحاني يرغب في إعادة بناء العلاقات الاستثمارية مع أجزاء أخرى من العالم.
غير أن تدفق المال الذي انتظره الكثير من الإيرانيين بعد رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي كان بطيئا، ولم يتلق الإقتصاد الدفعة التي توقعها كما أن كثيرا من البنوك الكبيرة التي غادرت البلاد لم ترجع بعد.
ويلقي بعض المسؤولين الايرانيين باللوم على الولايات المتحدة، ويقولون أنه في حين أن واشنطن والقوى الدولية قد رفعت العديد من العقوبات الدولية على طهران بموجب الاتفاق النووي، إلا أن العقوبات الأمريكية الأخرى تعيق فرص الأعمال الإيرانية كما تقول صحيفة وول ستريت جورنال. وعلى الرغم من أن الجمهوريين وبعض الديمقراطيين قاوموا جهود إدارة أوباما لتخفيف موقفها من إيران، فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 8 أكتوبر تخفيف بعض العقوبات. وقالت الوزارة أن ايران يمكنها الآن الحصول على الدولارات من خلال بنوك ومؤسسات غير أمريكية، على الرغم من أنه لا يزال لا يسمح لها بالاتصال المباشر مع النظام المالي الأمريكي. كما سمح للمؤسسات الإيرانية التي فرضت عليها عقوبات من الولايات المتحدة أن تكون جزءا من مشاريع طالما أنها ليست صاحبة الحصة المسيطرة.
وقد جاء الإعلان الإيراني حول استثمارات النفط الأجنبي بعد نحو أسبوع من تخفيف وزارة الخزانة العقوبات، والتي من المتوقع أن تجذب الاستثمارات الأجنبية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال. إلا أن تشارلز هوليس مدير شركة افي تي آي لإستشارات الأعمال والتي يوجد مقرها في واشنطن يرى ان بيئة الأعمال في ايران ما تزال تمثل "حقل ألغام" ومن ثم فأول نصيحة يقدمها هي فهم العقوبات والإلتزام بها.

كاتب مقال رأي بصحيفة كريستيان ساينس مونيتور