(متسبان) وحدة إسرائيلية للرصد والتنصت على الإنترنت

كشفت صحيفة "معاريف" العبريّة، نقلاً عن مصادر أمنيّة رفيعة في تل أبيب، النقاب عن أنّه لدى الجيش الاحتلال الإسرائيليّ إحدى الوحدات الأكثر سرية وتدعي "الأنظمة العسكرية للقيادة والتحكم الإداري"، (متسبان)، وتعمل تلك الوحدة في قسم الرصد والتنصت ويُطلق على من يعمل فيها: أفضل العقول.
وتابعت الصحيفة العبريّة قائلةً إنّ الوحدة المذكورة، التابعة للاستخبارات العسكريّة (أمان)، تختص بمعلومات الحاسوب والسايبر لمواجهة الهاكرز، فلا يوجد عدو أو حتى صديق إلّا ويحاول اقتحام أنظمة الحاسوب، على حدّ تعبيرها.
وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أنّ وحدة (متسبان) أقيمت قبل عامين ونصف، مشدّدّة على أنّ أيّ جندي عمل فيها تكون لديه القدرة للتطوير، فالمهمة ليست سهلة.
علاوة على ذلك، جاء في تقرير الصحيفة، أنّ العاملين في الوحدة السريّة، هم من مهندسي برامج الحاسوب والمعلومات ومن مهندسي أنظمة. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم العاملون بتطوير برامج وأنظمة سايبر إسرائيلية من المُتقدّمة والمتطورة جدًا. فالتطورات التكنولوجية وعالم السايبر والهاكرز، أيْ القرصنة، جعلت من تلك الوحدة من أهّم الوحدات في الجيش الإسرائيليّ، على حدّ قول المصادر الرفيعة بتل أبيب.
وقال ضابط رفيع المُستوى في تلك الوحدة للصحيفة العبريّة إننّا نقوم بأعداد للعمل في أنظمة الحاسوب العسكرية والجنود هم يتخرجون من عندنا، ويعملون في حواسيب سلاح المشاة وسلاح الجو وسلاح البحرية وأماكن أخرى.

وأضاف أنّ التكنولوجيا الإسرائيليّة متطورة جدًا، فجنود الوحدة طوروا أنظمة عظيمة في مجال الحاسوب والسايبر لمواجهة الهاكرز.
وبحسب الصحيفة العبريّة فإنّ العقول الشابّة في تلك الوحدة يتّم الكشف عنهم خلال دراستهم في الثانوية، ويمكن أيضًا العثور عليهم في شبكة الانترنت، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ يرصد أفضل العقول من بينهم، ومن ثم يقوم الجيش بأخذه للعمل في وحدة التنصت الخاصّة.
وجاء القرار المذكور، بحسب المصادر في تل أبيب، انطلاقًا من الضرورة لتشكيل هيئة تتعاون بشكل وثيق مع مختلف قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، ومنشآته الإستراتيجية، على أن تقوم لاحقًا بعمليات ومهام كان يقوم بها جهاز الشاباك (الاستخبارات العامة).
إلّا أنّ ذلك لم يمنع نشوء توتر شديد بين الهيئة الجديدة وبين جهاز الشاباك، كما مع ذراع السايبر العسكرية التي أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوط، إقامتها ضمن الجيش.
وفي محاولة لوضع حد لصراع الأجهزة هذا، تمت بلورة وثيقة، تحدد مهام كل طرف، بحسب دراسة نشرها أخيراً مركز أبحاث الأمن القومي، وصاغها ثلاثة من الباحثين، وهم شموئيل إيفن، ودافيد سيمان طوف، وغابي سيبوني.
وأشارت الدراسة، في هذا السياق، إلى أنّ التوتر بين هذه الهيئات يبدو بنيويًا، ممّا يعني أنّه لن يكون من السهل إزالته.
ولفتت إلى اضطرار لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست إلى عقد جلسة خاصة في آب (أغسطس) الماضي، بهدف فحص توزيع وتقاسم المسؤوليات في مجال حماية السايبر في إسرائيل، ولضمان وجود إشراف على استعدادات أجهزة الدولة في هذا المضمار.
ونشرت اللجنة تقريرًا انتقدت فيه وجود هيئتين خاضعتين لمكتب رئيس الحكومة، (من دون التطرق لذراع السايبر في الجيش).
واعتبرت أنّها لم تقتنع بالحاجة إلى وجود وحدتين شبه مستقلتين تعملان في نفس المجال، ودعت اللجنة إلى ضرورة فحص الموقع التنظيمي الصحيح والمناسب لهيئة السايبر القومية.
ورأى واضعو الدراسة أنّه لا توجد رؤيا واضحة في إسرائيل، مما يعني حاجتها إلى إستراتيجية سايبر قومية شاملة لكافة الأبعاد والجوانب، بهدف تحسين أمن السايبر ككل، وتحديد نطاق وصلاحيات مجال “حماية السايبر”.
وهذا يعني أنّ بلورة إستراتيجية خاصة بالفضاء الإلكتروني، وإستراتيجية لأمنه، تحت مسؤولية هيئة السايبر القومية، يجب أن تحظى بمصادقة من “الكابينيت” والحكومة في إسرائيل، ونشر مبادئها الأساسية علنًا، على حدّ تعبيرها.