الاحتلال يمنع أسرى فلسطينيين تعرضوا للتعذيب من لقاء أطباء

القدس المحتلة - زكي خليل

قالت مصادر اسرائيلية ان سلطة خدمات السجون الاسرائيلية رفضت في العام الاخير السماح لأسرى فلسطينيين تعرضوا للتعذيب خلال تحقيق المخابرات العامة الاسرائيلية -«الشاباك»-معهم بعقد لقاءات مع أطباء خارجين لاعداد تقارير يستخدمها الاسرى في الاجراءات القضائية ضدهم.
وزعموا في سلطة خدمات السجون ان كل أسير يقدم شكوى بهذا الخصوص يسمح له بالتوجه لطبيب، ونفوا وجود اي تغير على سياستهم، وقالوا بأنه رغم ذلك سيتم بحث الشكوى.

وذكرت صحيفة «هآرتس» التي نشرت تقريراً بهذا الشأن ان هذه المعطيات التي جمعتها منظمة «الاطباء ضد التعذيب» تتناقض مع مزاعم سلطة خدمات السجون الاسرائيلية ووفقاً لهذه المنظمة فإن ممثليها دافعوا عن عدد من الاسرى والمعتقلين اشتكوا من تعرضهم للتعذيب. ورفضت سلطة خدمات السجون طلبات الاسرى الذين خدموا شكاوى وطالبوا بأن يجري طبيب فحوصات لهم. وذلك على العكس مما جرى عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ حيث اجريت على الاقل خمسة فحوص طبية.

وقدمت منظمة «الاطباء ضد التعذيب عام ٢٠١٥ طلبات لاجراء فحصين طبيين لكن تمت الاستجابة لطلب واحد فقط، اما في العام الجاري فتراجعت سلطة خدمات السجون عن رفضها لكن لم يجر الفحص الطبي حتى الآن.
اعتقل «ش» في الضفة الغربية عام ٢٠١٤ بتهمة القيام بمخالفة امنية وهو احد الذين رفض طلبهم. وكانت «الشاباك» قد اجرت تحقيقاً معه وأكد تعرضه للتعذيب خلال التحقيق وبعد نقله من أقبية «الشاباك» الى سجن مجدو قدم شكوى من خلال محاميه الى قسم «مراقب شكوى الذين تجري تحقيقات معهم» المسؤول عن استيضاح الشكاوى ضد رجال «الشاباك» وهو تابع لوزارة العدل، ووجد «ش» نفسه في مشكلة مع القسم المذكور، اذ لا يجري توثيق عمليات التحقيق وظلت روايته اثباته الوحيد امام رواية «الشاباك». وتوجه محاميه ويهدف محاولة الحصول على اثباتات تؤكد تعذيبه، الى سلطة خدمات السجون بطلب إجراء طبيب عام وطبيب نفسي فحوصاً له، ويمكن ان تشكل تقارير الاطباء اثباتات لدى وصول الشكوى الى مرحلة بحث جدي في قسم مراقب الشكاوى. وأعلنوا في سجن مجدو بأنهم سيسمحون لـ «ش» بلقاء طبيب بتاريخ ٣ أيلول ٢٠١٥ وقبل يومين فقط من ذاك التاريخ تم تلقي رسالة من ضابط الاسرى في المحكمة تؤكد تحديد موعد مداولات قضائية في نفس اليوم المقرر للفحص الطبي وكتب الضابط: «بناءً على ذلك اطالب بتحديد موعد آخر لاجراء الفحص وذلك بالتنسيق معي».
نقل «ش» وبعد الغاء موعد زيارة الطبيب الى سجن «رمون» حيث يرفض الحراس السماح للاطباء الدخول للسجن واعلنوا في هذا السجن وبعد مطالبتهم بتحديد موعد لاجراء الفحوص للسجين عن رفضهم السماح للطبيين بالدخول الى السجن ولم تعرض اسباب لهذا الرفض.

ويزعمون في سلطة خدمات السجون ان كل من يقدم شكوى الى قسم الشكاوى يسمح له بلقاء طبيب وانه اذا رفضت بعض الطلبات يعود ذلك الى عدم تقديمهم شكاوى الى قسم الشكاوى او الى عدم معرفة سلطة خدمات السجون بتقديم هذه الشكاوى. لكن تشير الحقيقة الى تقديم أربعة أسرى رفضت طلباتهم، شكاوى الى قسم الشكاوى.
وقالت المحامية افرات برغمان-سبير من اللجنة ضد التعذيب لصحيفة «هآرتس»: «قدمت ومنذ العام ٢٠٠١ اكثر من ألف شكوى ضد عمليات تعذيب وتنكيل قام بها رجال الشاباك ولم يفتح حتى اليوم اي ملف تحقيق جنائي...ان الحاجة الى رأي طبي-نفسي، تشكل جزءاً من الحقوق القانونية للمشتكين بهدف اجراء مساء قضائي معقول لقضاياهم، وتصبح هذه الحاجة اكثر إلحاحاً خصوصاً في الشكاوى ضد التعذيب، لانه لا تتوفر لدينا إثباتات حول التعذيب لانه لا يتم توثيق التحقيق وفي أحياء كثيرة تكون كلمة المشتكي مقابل كلمة «الشاباك».

من جهتها قالت وزارة الاعلام الفلسطينية في رام الله انها تتابع ما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، من أن ما تسمى "سلطة السجون" رفضت في السنة الأخيرة السماح للأسرى، الذين تعرضوا للتعذيب خلال تحقيق "الشاباك" معهم، بالتقاء أطباء من خارج السجن لكتابة وجهات نظر طبية يستخدمونها في الإجراءات القضائية.
وتؤكد الوزارة أن السجانين وما يسمى "الشاباك" يعذبان أسرانا مرتين، ولا يكتفيان بأساليب التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرضون له، بل يمُعنان في سياسة الإهمال الطبي بحقهم، ويحرمانهم من حقهم في العلاج، ويواصلان احتجاز الأسرى المرضى في " مدافن الأحياء"، ولا يطلقانهم إلا في توابيت كما حصل مع الأسير والشهيد ياسر حمدوني نهاية أيلول الماضي.
وتحث الوزارة الأطر الحقوقية العالمية، ومنظمة أطباء بلا حدود، واللجنة الدولية للصليب الأحمر على التدخل لدى إسرائيل، وإجبارها على وقف جرائمها ضد الحركة الأسيرة، التي لا تسقط بالتقادم، وإطلاق المرضى القابعين في عتمة الزنازين قبل فوات الأوان.