استطلاع: خفض جديد لتوقعات نمو دول الخليج رغم انتعاش سعر النفط

Georges
(رويترز) - أظهر استطلاع فصلي تجريه رويترز أن المحللون يواصلون خفض توقعات النمو للاقتصادات الخليجية الكبرى رغم انتعاش أسعار النفط مما يشير إلى أنهم لا يتوقعون أن يسمح ارتفاع الخام فوق 50 دولارا للبرميل للحكومات بتخفيف سياساتها التقشفية. وانتعش النفط فوق 50 دولارا للبرميل في الأسابيع الأخيرة من نحو 30 دولارا في مطلع العام بعد أن غيرت السعودية سياستها وقررت دعم خفض إنتاج أوبك.

وأظهر استطلاع للرأي اليوم الخميس شمل 18 محللا اقتصاديا بشركات خاصة وأجري على مدى الأسبوعين الماضيين أنهم يتوقعون أن تستفيد المالية العامة السعودية من ارتفاع سعر النفط في حين بلغ متوسط توقعاتهم لعجز الموازنة في المملكة 12.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و7.8 بالمئة في العام المقبل. وتظل هذه الأرقام شديدة الارتفاع بالمعايير العالمية لكنها أفضل مقارنة مع استطلاع يوليو تموز حين توقع المحللون عجزا بنسبة 13.5 بالمئة هذا العام و9.4 بالمئة في 2017. رغم ذلك لم ترتفع توقعات النمو للمملكة. ويتوقع المحللون في الوقت الحالي أن ينمو الناتج المحلي 1.1 بالمئة هذا العام مقارنة مع 1.2 بالمئة في الاستطلاع السابق و1.4 بالمئة العام المقبل مقارنة مع 1.7 بالمئة. وتؤثر تخفيضات للإنفاق تستهدف السيطرة على عجز الموازنة سلبا على إنفاق المستهلكين.

وقال مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي لرويترز هذا الأسبوع إنه لا مجال يذكر أمام الرياض لإبطاء حملتها التقشفية. وقال سايمون وليامز رئيس اقتصاديي المنطقة لدي اتش.اس.بي.سي إن أداء الاقتصاد السعودي "سيحدده ضبط أوضاع المالية العامة وشح السيولة في الوقت الذي يؤدي فيه ضعف نمو الودائع والاقتراض الحكومي المرتفع إلى الإبقاء على تشديد السياسة." وأضاف "مع ترجيح بقاء الطلب الخارجي منخفضا فإننا نتوقع أن تحد هذه العوامل الضعيفة من النمو ليبلغ نحو 1.5 بالمئة. تبقى وتيرة من النمو هذه أقل بنحو ثلاث إلى أربع نقاط مئوية عن متوسط النمو في فترة الازدهار النفطي ومن المرجح أن نشهد ارتفاعا في البطالة بالبلد الذي تتشكل أغلبيته الساحقة من الشبان." كان استطلاع منفصل أجرته رويترز لمحللي الطاقة مطلع الشهر أظهر عدم اقتناعهم بأن مقترح أوبك لخفض الإنتاج للمرة الأولي منذ 2008 سينتج عنه ارتفاع أسعار النفط.

وفي سائر دول الخليج خفض المحللون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ثاني أكبر الاقتصادات العربية إلى 2.3 بالمئة من 2.5 بالمئة هذا العام وإلى 2.5 بالمئة من 2.7 بالمئة في العام القادم. وجرى خفض التوقعات الخاصة بقطر أيضا لكلا العامين. وخفض متوسط تقديرات العجز المالي للإمارات إلى 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وذلك من 6.4 بالمئة في التوقع السابق. لكن من المتوقع أن تعاني قطر وسلطنة عمان والبحرين من عجز أكبر هذا العام مقارنة مع التقديرات السابقة. ومن المتوقع حاليا أن تعاني الكويت من عجز بنسبة 12.8 بالمئة بدلا من 5.3 بالمئة وأن يبلغ العجز ثلاثة بالمئة في العام المقبل بدلا من 1.5 بالمئة. وتعطل التوترات السياسية المحلية تدابير تقشفية يخطط لها مجلس الوزراء وقد تؤدي الدعوة لانتخابات برلمانية في 26 نوفمبر تشرين الثاني لتخفيف بعض هذه الخطوات على الأقل مؤقتا.