المركز العربي للبحوث القانونية يختتم أعماله في بيروت

مسقط - ش

اختتم مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية أمس اجتماع دورته الاعتيادية السادسة والثلاثين بمقر المركز بالعاصمة اللبنانية بيروت برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة المركز وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي الدول العربية.
وقد مثل السلطنة المستشار القانوني بمكتب معالي الشيخ وزير العدل عضو مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الدكتور محمد بن سليمان الراشدي.
وناقش المجلس عددا من التوصيات المرفوعة من عدد من اللجان الفنية والاجتماعات والمؤتمرات المتخصصة في الأعمال العدلية والقضائية والقانونية ومنها ما يتم تعميمه للمزيد من الدراسة. جدير بالذكر أن هذا المجلس يقوم برفع توصيات إلى المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب وذلك تمهيدا لرفعها إلى أصحاب المعالي وزراء العدل في الدول العربية في اجتماعهم المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل، وهي موضوعات تتصل بالأعمال العدلية والقانونية والقضائية وكذلك مشروعات لقوانين استرشادية اخذ العلم بما وصلت إليه في مراحل الإعداد من قبل اللجان الفنية المكلفة بإعدادها.
وقد قام المجلس خلال هذا الاجتماع باستخلاص ما يمكن عرضه في اجتماع أصحاب المعالي وزراء العدل العرب، كما قام أيضا باستعراض نتائج أنشطة المركز لعام 2015م والمتبقي من عام 2016م والمتمثل في الجوانب القانونية من خلال تنظيم الدورات وورش العمل بالتعاون مع أنظمة الصليب الأحمر ومكتب الممثل السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكذلك تمت مناقشة بيان المركز حول الأنشطة المقبلة، وقد أوصى بضرورة متابعة جميع القرارات التي يقوم باعتمادها مجلس وزراء العدل في الدول العربية.
وقدم رئيس المركز تقريرا حول سير العمل في المركز وما يتطلبه الوضع من توفير الإمكانيات المالية في سبيل الارتقاء بالعمل وحسن سيره وثم اتخاذ الإجراء المناسب بشأنه.