فرنسا تواصل جهود إحياء السلام

القدس المحتلة - زكي خليل
في ظل المساعي الإسرائيلية لمنع انعقاده تتواصل الجهود الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل نهاية العام الجاري.
واكد القنصل الفرنسي العام في القدس بيير كوتشارد على أن المبادرة الفرنسية تعبر عن هم مشترك وتبين أن هذا الحراك الذي تقوم به فرنسا يؤكد الحاجة إلى الخروج من دائرة الجمود الحالي الذي تعيشه مفاوضات السلام رغم تفهمنا لتعقيدات الوضع في العالم العربي والعالمي، مشدداً على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بعملية المفاوضات دون تفرد طرف بعينه بها، مبيناً أن فرنسا ستسمتر في جهودها السياسية المؤكدة على مبادى الشراكة الجماعية بما فيها دور الأمم المتحدة فيما يخص إحياء عملية السلام.
وأشار في تصريح خاص إلى أن الدور الفرنسي لا يقتصر على الجانب السياسي بل تسعى فرنسا ومن خلال هيئاتها المختلفة إلى تقديم الدعم الاقتصادي لتمكين الفلسطينيين، وخاصةً في مدينة القدس. وقال:" نحن نفهم أن هناك مخاطر تعترض وتهدد مسار حل الدولتين خاصةً مع رفض إسرائيل اشراك الهيئات الدولية او اية اطراف اخرى في عملية السلام، ومع تبدد قناعة الجميع وخاصة المجتمع الفلسطيني بإمكانية تحقيق هذا الحل".
وكشف السفير الفلسطيني لدى فرنسا سليمان الهرفي ، أن اجتماعا فرنسيا سيعقد نهاية الشهر الجاري في باريس للتحضير لعقد المؤتمر الدولي للسلام.
وقال ،في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، إن لجنة خبراء فرنسيين سيجتمعون في 27 من الشهر الجاري من أجل التحضير لعقد المؤتمر الدولي وكافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الشأن.

وأشار الهرفي إلى أن المبعوث الفرنسي الخاص لعملية السلام، بير فيمونت، سيزور الأراضي الفلسطينية وإسرائيل عقب انتهاء الاجتماع لوضعهم في صورة التحرك الفرنسي وإطلاعهم على موعد عقد المؤتمر، لافتا إلى أن الزيارة ستكون نهاية الشهر الجاري.
وتوقع الدبلوماسي الفلسطيني، أن يقوم وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت بزيارة المنطقة في وقت لاحق، من أجل وضع قيادة المنطقة في موعد عقد المؤتمر وجدول أعماله.
ولفت الهرفي إلى أن الجانب الفلسطيني على تواصل دائم مع الجانب الفرنسي لتقديم الدعم اللازم له لعقد المؤتمر المقرر عقده قبل نهاية العام الجاري.
وكانت باريس استضافت في الثالث من شهر حزيران/يونيو الفائت اجتماعا وزاريا دوليا شارك فيه 25 وزير خارجية دول بينهم 4 دول عربية بغرض التشاور لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وعقد الاجتماع بناء على مبادرة أعلنتها فرنسا قبل شهور، تستهدف عقد مؤتمر دولي يبحث إيجاد آلية دولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، استنادا إلى رؤية حل الدولتين.
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات دعا خلال استقباله لمبعوث عملية السلام بيير فيمونت في وقت سابق دعا فرنسا إلى العمل الجدي على عقد المؤتمر الدولي للسلام، مؤكداً أن نجاح المؤتمر يتطلب معاييراً قانونية وسياسية تستنذ إلى المحددات والمرجعيات المعترف بها دولياً، والى قواعد القانون الدولي، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة، ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة والالتزامات المستحقة، والوقف الشامل للاستيطان غير الشرعي في دولة فلسطين، والإفراج عن الدفعة الرابعة للأسرى في سجون الاحتلال، حتى يفضي ذلك إلى إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وفق سقف زمني محدد .
وقال: "على ضوء تقرير الرباعية الذي شكل ضربة للقانون والشرعية الدولية، والذي حاول التخريب على المبادرة الفرنسية والجهود التعددية، فقد قررنا العمل بشكل ثنائي مع الدول، وليس من خلال فرق العمل.
وسلم عريقات مبعوث السلام رسالة رسمية إلى وزير خارجية فرنسا جان مارك أورو، طلب خلالها تحديد المرجعيات المحددة لعملية السلام وفق القانون الدولي. ودعاها إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وأضاف: "إن دعم وحماية حل الدولتين يفترض الاعتراف بالدولة الأخرى دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، كاساس وبنية تحتية لعملية سلام قائمة على تحقيق التكافؤ بين طرفي النزاع بما يساهم في حله، على أسس ومرجعيات عملية السلام وحل والدولتين على حدود العالم 1967."
وما زالت إسرائيل ترفض أي مبادرة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتتحدى الإرادة الدولية والشرعية القائمة على أساس حل الدولتين وهو ما يعني تاكيدها على مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطينية.
وتزعم الحكومة الإسرائيلية ان الطريق الافضل لحل الصراع مع الفلسطينيين يكون باجراء مفاوضات مباشرة وثنائية لكن الفلسطينيون يؤكدون ان على مدار 20 عاما من المفاوضات لم يحرزون اي تقدم فيها.