حفل تتويج الادعاء العام بجائزة أفضل جهة حكومية داعمة لريادة الاعمال

مسقط - العمانية

قال سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام أن حصول الادعاء العام على جائزة أفضل جهة حكومية داعمة لريادة الاعمال للعام 2015م جاء تقديرا لجهود مضنية بُذلت على مدى سنوات طويلة تم خلالها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المشاريع التي قام بتنفيذها الادعاء العام عبر إيلاء الثقة التامة في المؤسسات المحلية والشباب الصاعد من رواد الأعمال.

وأضاف سعادته في تصريح صحفي أن هذا الفوز يأتي نتيجة الايمان بأهمية ودور المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في تحقيق القيمة المضافة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال دورها في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.

وأشار سعادة المدعي العام الى أن الادعاء العام قام وعبر خطط عمله بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لرواد الأعمال من خلال المتابعة المستمرة وفتح قنوات التواصل المباشر وتذليل كافة الصعوبات، وكذلك عبر التعاون المستمر بين الادعاء العام والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومجلس المناقصات وغيرها من الجهات الداعمة.

كما قام الادعاء العام وعبر التقييم الدوري وتجويد الأداء بما يضمن تحقيق الرؤية المنشودة التي استندنا عليها منذ التوجيه السامي جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- في سيح الشامخات بمحافظة الداخلية بأهمية أن تكون ندوة سيح الشامخات ندوة قرارات فاعلة لتمكين أبناء الوطن من تأدية دورهم المنشود ودعمهم اللامحدود، وهو ما عمل به الادعاء العام عبر اسناد المشتريات والمناقصات لرواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. منوهاً سعادته بأن الادعاء العام مر عبر سلسلة من مراحل التقييم للمنافسة على هذه الجائزة تضمنت تقديم رؤية شاملة عن جهود الادعاء العام في اسناد المشاريع كمرحلة أولى تلتها مرحلة اجتياز تقييم المحكمين للجائزة وصولاً إلى المراحل النهائية للمنافسة والتتويج بالجائزة. واكد سعادة المدعي العام أن الادعاء العام مستمر في هذا النهج عبر تمكين رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشاريع وأعمال ومشتريات الادعاء العام.