مقارنة الأسعار أو الاستقراب تسهم في تغيير نمط الشراء العشوائي

مسقط - ش

مقارنة الأسعار أو الاستقراب إحدى السبل التي يستخدمها المستهلك الذكي خلال عملية الشراء والتي تسهم في تعزيز ثقافة الإدخار ودحر نمط الشراء العشوائي، ويؤتي هذا السلوك ثماره من خلال الحصول على القيمة الحقيقية للسلع بدون غش أو تدليس، كما يحقق الاستقراب رضا المستهلك عن السعر ومقارنة الجودة والامتيازات الأخرى الخاصة بالسلعة.
وصفحة "المستهلك" تتناول في سطورها أحد العوامل التي تؤدي إلى الإدخار وتغيير نمط الشراء العشوائي في المجتمع ألا وهي مقارنة الأسعار، فكثير من المستهلكين لا يدركون أن الشراء علم وفن يدرسان بالجامعات، وأن من يتقن فن البيع من فئة التجار يستغل نقاط الضعف فيمن لا يدرك فن الشراء من فئة المستهلكين .. وهذا ما يزيد الهوة بين التجار والمستهلكين.
في البداية يقول ربيع بن راشد الحراصي أن المستهلك يشتري دون أن يقارن الأسعار فقد يكتب ما يريد في القائمة الشهرية ويتجه إلى أقرب محل لكي يشتري المستلزمات الشهرية وربما أضاف على القائمة مشتريات لم تدون فيها، والنمط الاستهلاكي العشوائي أصبح نوعاً من التقليد الأعمى، والمستهلك يشتري أكثر بكثير مما يحتاج ويستهلك، حيث تراه وقد ملأ عربات التسوق بشتى الأنواع من المأكولات والمعلبات وكل ما يراه أمامه، وفي نهاية المطاف يخلف وراءه فائضاً من المأكولات والأغذية لصالح صناديق القمامة وهذا ما يطلق عليه الجهل الشرائي.
وأشار إلى أن مقارنة الأسعار تعتبر واحدة من أهم أعمدة التسوق الذكي، والتأني في التسوق هو العامل الذي يقودك إلى الإدخار ومعرفة أسعار السلع الحقيقية .. مؤكداً أن المستهلك في مجتمعنا بحاجة إلى وعي شرائي لكي يبدل نمط التسوق السائد إلى نمط يجعل التاجر يحرص على توفير السلع بمواصفات عالية وجودة كبيرة وأسعار تنافسية.

سلوك وثقافة
ويرى موسى بن مبارك الرميمي ان المستهلك بمجتمعنا يحتاج إلى دروس في ثقافة الاستهلاك قبل أن يطالب بتغيير سلوك التاجر أو المورد، لأن سلوكهما هو رد فعل لسلوك المستهلك وليس العكس، وعندما تختفي العربات المملوءة في الأسواق بكل ما يلزم وما لا يلزم، ويحرص المستهلك على السؤال عن البضائع البديلة والامتناع عن شراء البضاعة التي يرتفع سعرها ويقلل من استهلاكه ومن ملء صناديق القمامة بمخلفاته من المواد الغذائية غير المستخدمة، عندها سوف يضطر التجار إلى تغيير سلوكياتهم بما يتناسب مع ما اكتسبه المستهلك من ثقافة الشراء.
وأضاف إن المستهلك الواعي والذكي هو من يتسوق بمعرفة عمر ما يتسوقه والكمية التي يحتاج إليها كما أن المستهلك الذي يمتلك القدرة على مقارنة الأسعار يستطيع الحصول على منتجات بجودة أعلى وسعر أقل، وطالما أن التسوق في المجتمع قائم على الشراء بهدف الشراء والاستهلاك فإننا لن نصل إلى الاستهلاك الذكي الذي يحتاج إلى ثقافة التسوق المدروس قبل بدء عملية الشراء ومقارنة الأسعار بين أكثر من مكان يقصده للتسوق، مما يجعل تجربة التسوق أكثر ذكاء ودقة وأقل حيرة في ظل ازدياد المتاجر والعروض التي توفرها .. مؤكداً أن دليل المستهلك الإلكتروني الذي أصدرته الهيئة العامة لحماية المستهلك يعتبر أحد الأدوات وأولها في البدء بمقارنة الأسعار وتعزيز هذا السلوك في المجتمع.

التسوق بذكاء
وقال علي بن خالد الشرجي، المستشار المالي للأفراد إن عملية مقارنة الأسعار مطلب أساسي للمستهلك الذكي الذي يبحث عن الأسعار، والخطوة الأولى لمقارنة الأسعار هي تسجيل قائمة المنتجات التي تستهلكها شهرياً وتدوينها في دفتر خاص مع تسجيل سعر كل سلعة، أما الخطوة الثانية هي عملية بحث عن أفضل الأسعار بين 2 ـ 4 محلات وفي نفس الوقت إجراء بحث في المتاجر الإلكترونية حيث المتاجر الموجودة هنا عادة ما تعرض أسعارها وتكون تنافسية لأنها تبيع بشكل مباشر من محلاتها.
ويؤكد الشرجي على معلومة مهمة وهي أن بعض الهاييرماركت تقدم عروضاً أسبوعية عن طريق المطويات الورقية، وتعرض السلع مع عرض بأسعار خاصة، حيث أنها تعمل على جلب المستهلك من خلال هذه السلع المعروضة بأسعار تنافسية، وهي تعلم أن المستهلك بعد دخوله للهابيرماركت سوف يشتري منتجات أخرى لا تشملها الأسعار الخاصة، وقد تكون السلع الأخرى غير المشمولة معروضة بأسعار مرتفعة نوعاً ما إذا ما قارنت الأسعار في هابيرماركت ثاني، والمستهلك الذكي هو الذي يشتري السلع التي حددها مسبقاً في قائمة المشتريات مع الأسعار المسجلة لديها في القائمة مسبقاً، ومن خلال هذه القائمة يستطيع مقارنة الأسعار بشكل سريع ويتخذ القرار الذكي.

مقارنة الأسعار
وقال عيسى بن مسلم بن جمعة النبهاني، مساعد مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق في الهيئة العامة لحماية المستهلك: إن من الإختصاصات التي تعمل عليها الهيئة هو العمل على استقرار الأسعار في الأسواق، وذلك للحد من التجاوزات التي قد تقع على المستهلكين، وذلك من خلال الرقابة التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي على المحال التجارية، وذلك لا يعني أن تكون أسعار السلع موحدة بين المراكز لمجموعة من أسباب قد ندرج بعضها هنا: العلاقات التجارية التي تبرم بين الموردين والمراكز التجارية تؤثر في السعر الذي تصل به السلعة إلى المستهلك، وكذلك الكميات التي يشتريها المركز من المورد تؤثر على السعر الذي يصل إلى المستهلك، والكلفة المالية التي تتحملها المؤسسة في إنشاء مشروعها يؤثر أيضاً على السلعة، وخبرة العاملين في المؤسسة، وكذلك المواد المستخدمة في المؤسسة وجودتها تؤثر على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك نظير السلعة أو الخدمة، وعليه فإن المستهلك هو صاحب الخيار والقرار في اختيار سعر سلعته التي يود اقتنائها وشرائها، ولهذا فإن من ثقافة الإستهلاك أن يقوم المستهلك بتخير السلع بالأسعار التي يراها مناسبة له، ومقارنتها بين المحال والمراكز التجارية والتي ترجع فائدتها على معدل المصروف المالي الذي يكلفه، ولاسيما أن المستهلك اليوم بحاجة ماسة إلى إيجاد وسائل للإدخار والتصرف بحكمة في أمواله مما يعود عليه بالفائدة والنفع للفرد، والمجتمع.
وأشار إلى أن ثقافة الاستهلاك لها تأثير على توجه المؤسسات التجارية أيضاً في تتبع توجهات المستهلكين، فكلما كان المستهلك على وعي كافٍ في تفحص سلعته من ناحية الجودة والسعر فإن ذلك حتماً سيشكل نوعاً من الاهتمام في توفير السلع بالجودة والسعر المناسب، مع العلم أن الهيئة تعمل على رقابة المحال التجارية للتأكد من إلتزامها بالأسعار التي تعلنها للمستهلكين وعدم رفعها إلا بأخذ موافقة مسبقة من الهيئة، وهنا يأتي الدور الحيوي والمهم لدى المستهلك في تحقيق استهلاك آمن يحفظ ماله في صرفه فيما يعود عليه بما يحقق لديه الاستقرار المالي.