بعد تقرير التنافسية العالمية.. هل ستتحرر المنافسة ويزول الاحتكار؟

ناصر بن سلطان العموري
abusultan73@gmail.com

لا أدري من منا ركز في الخبر المنشور يوم الخميس الفائت عبر الصحف المحلية وأذيع عبر القنوات الإعلامية والخاص بتقرير التنافسية العالمية 2016/‏2015 والصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي (دافوس - سويسرا) والذي يقيِّم بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصاديات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاسها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية للشعوب مما يؤدي بطبيعة الحال إلى استقطاب الاستثمارات، وإن كنت أشرت في مقال سابق نشر متزامنا مع مؤتمر «استثمر في عمان» إلى ضرورة تحسين قوانين الاستثمار لكي تكون السلطنة مصدر جذب للمستثمرين لن نتطرق للمرتبة التي حققتها السلطنة في معيار فعالية السوق وإن كانت قفزت درجة واحدة فهذا بحد ذاته يعد تقدماً فإن تتقدم ولو ببطء خير من أن تتقهقر للوراء.

وما أحببت توضيحه في هذا المقال هي تلك الطفرة التي حققتها السلطنة فيما يتعلق بمستوي فعالية المنافسة حين قفزت قفزات واسعة من المرتبة 90 في العام 2015 إلى المرتبة 61 في هذا العام، كما قفزت 13 مرتبة فيما يتعلق بمجال الهيمنة والاحتكار وهذا النجاح ليس وليد صدفة بل لم يكن ليتحقق لولا جهود هيئة حماية المستهلك التي تعتبر من انجح الجهات الحكومية كسبا لثقة المواطن خلال السنوات الفائتة وما قد يخفى على البعض أن الهيئة كان لها دور محوري وبارز في الارتقاء بتصنيف السلطنة من خلال إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي طال انتظاره رغم الإمكانيات المحدودة المتوفرة فيما يتعلق بتطبيقه وقصر مدة دخوله حيز التنفيذ، وبحث الشكاوى وإيجاد الحلول للمستهلكين التي لم تكن موجودة قبل إنشاء الهيئة كما هي الآن، فالهيئة تقوم اليوم بدراســـة أوضـــاع عدد من القطاعات بهدف منع الاحتكار والتي كان التطرق إليها فيما مضي يعد من المحظــورات ومنها قطاع السيارات والحديد، ومعرفة أسباب اختفاء بعض المنتجات من الأسواق لأسباب عدة قد تكون بسبب الاحتكار أو عدم توفر تلك المنتجـــات من المصدر وهذا بحــد ذاتــه يعد حمــايـــة للمستهلك فيمــا يتعلق بضرورة توفر السلع والمنتجات التي يحتاجها في الأســواق.
ربما يري البعض أن الاحتكار موجود وبشدة والمنافسة في السلطنة ضعيفة إن لم تكن معدومة أساساً ولكن دعونا هنا نتمسك ببصيص من الأمل خاصة فيما يتعلق بوجود هيئة حماية المستهلك وسعيها الدائم لحماية المستهلك وضبط السوق. نعم، كل ما ذكر موجود لإرهاصات واعتبارات سابقة قبل ظهور الهيئة ولكن حتى يتم التخلص منها نحتاج إلى الوقت والصبر والمثابرة والعمل بيد واحدة.
والواضح من خلال التقرير أن الهيمنة والاحتكار ما زالت سمة بارزة في السوق العماني رغم تراجع المؤشر من الرتبة 123 إلى 110 وهي درجة متأخرة بعض الشيء في بلد مثل السلطنة يمتاز بالحرية الاقتصادية والانفتاح على الخارج، وهذا المؤشر يتطلب بلا شك مزيداً من الجهود للحد من أضرار الممارسات الاحتكارية وانعكاساتها على اقتصاد السلطنة وعلى مصالح المستهلك وهيئة حماية المستهلك ستواجه مستقبلاً تحدياً كبيراً فيما يخص الحد من الانعكاسات السلبية للاحتكار والمساهمة في تحسين الصورة التنافسية الكلية للسلطنة مقارنة مع الدول الأخرى، وجعل مناخ الاستثمار فيها داعماً لشفافية سير السوق بما يساعد على تحسين صورة السلطنة سوقيا بالخارج.
(خارج النص) «بيان هيئة تنظيم الاتصالات الصادر مؤخراً كلام إنشائي جميل للغاية وجميع ما فيه لو جاز له التطبيق على الوجه الأمثل لتغيرت صورة الاتصالات لدينا عن وضعها الراهن.. ولكن السؤال هو من سيتابع ما ذكر في البيان خصوصا أن مدة ثلاث سنوات ليست بالقصيرة هل هو مجلس الوزراء أم الشورى أم أن البيان هو أشبه ما يكون كالإبرة المهدئة ليس إلا؟! ننتظر وسنرى ما ستكشفه لنا الأيام المقبلة!
الأهم هنا أن المقاطعة تدل أن المستهلك أصبح ذا ثقافة ودراية ومستعداً لتكرار التجربة حتى في قطاعات مختلفة وهي رسالة ضمنية واضحة للشركات الأخرى أن تحسن من خدماتها ويكون المستهلك على رأس أولويتها».