السلطنة تشارك بالمؤتمر الدولي للقانون في اسطنبول

اسطنبول - ش

تشارك السلطنة في مؤتمر القانون الدولي الذي تنظمه جمهورية تركيا ويرأس وفد السلطنة وزير العدل معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي, ويضم الوفد في عضويته المدعي العام سعادة حسين بن علي الهلالي، ورئيس محكمة القضاء الإداري فضيلة المستشار ماجد بن عبد الله العلوي وممثل من كل من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ووزارة الشؤون القانونية, وعدد من المسؤولين بوزارة العدل. وينعقد المؤتمر خلال الفترة من 17-19 أكتوبر الجاري بمشاركة 34 دولة وتنظمه وزارة العدل التركية.
واشتمل برنامج الافتتاح على كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوجان وكلمة لكل من وزير العدل التركي ووزراء العدل في كل من أذربيجان وأفغانستان والصومال. ومن ثم بدأت جلسات المؤتمر بحسب عناوينها المختلفة.
وقد حضر معالي الشيخ وزير العدل جلسة عمل بعنوان العدالة وحقوق المطالبة بها والتي حضرها عدد من رؤساء الوفود وتم من خلالها مناقشة أصول ومكونات العدالة وإجراءات التقاضي المطلوبة.
وقال وزير العدل معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل في تصريح صحفي له إن مشاركة السلطنة تأتي تقديرا منها لأهمية مخرجات المؤتمر، وحرصها المبدئي على الإسهام الإيجابي في كل ما من شأنه ترسيخ القانون وإرساء العدل في كافة التعاملات الفردية والقطرية والدولية.
وقال معاليه إن استضافة تركيا للمؤتمر باعث آخر من بواعث اهتمام السلطنة بالمشاركة لما يربط البلدين من علاقات طيبة ومثمرة. وأضاف معاليه أن أهمية المؤتمر تتجلى في القضايا القانونية التي يناقشها، والتي تهم الكثير من الدول، والتي تجسد اهتمامها في هذا الحشد من ممثليها الذين يشاركون بفعالية في مناقشاته ومن ضمنها وفد السلطنة الذي يضم ممثلين لمختلف جهات العدالة من قضائية وادعاء عام وجهات قانونية أخرى. وأوضح معاليه بأن السلطنة لها رأيها في القضايا المطروحة على بساط البحث وسندلي به توخيا لخروج المؤتمر بتوصيات إيجابية تسهم في تعزيز العدالة على المستوى الدولي.
الجدير بالذكر إن المؤتمر يشتمل على محاضرات أكاديمية حول القضاء وعمل الأجهزة القضائية تناقش العديد من القضايا منها تسريع عملية المحاكمة والتدريب على النظام القضائي والعدالة الدستورية وحق الفرد في المطالبة بها وهيكل مكتب المدعي العام والتحقيق الفعال , أما أوراق المؤتمر في اليوم الثاني تناقش موضوعات المعاهدات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمنافسات في المناقصات الدولية والتحكيم و التحديات القانونية لشؤون اللاجئين كما يتطرق المؤتمر في يومه الثالث إلى قضايا التظلمات القانونية في قانون الإجراءات الجنائية والمسؤولية الجنائية والمدنية ووسائل التواصل الاجتماعي والتشجيع المتبادل وحماية الاستثمار والخبرة العدلية.