السلطنة.. نموذج للحكمة في حل النزاعات

مسقط – ش

رسمت السلطنة سياستها الخارجية منذ بداية النهضة المباركة وفق مبدأ التسامح والسلام و"صفر أعداء"، والعمل وفق دبلوماسية الوساطة لحل النزاعات، واعتماد الحياد، والبعد عن الدخول في سياسة المحاور الإقليمية والدولية؛ إذ دأب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - في كل مناسبة على التأكيد أن السياسة الخارجية للسلطنة تقوم على "الدعوة إلى السلام والوئام والتعاون الوثيق بين سائر الأمم والالتزام بمبادىء الحق والعدل والإنصاف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وفض المنازعات بالطرق السلمية وبما يحفظ للبشرية جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها"، كما جاء في كلمة جلالة السلطان قابوس لمجلس عُمان في نوفمبر 2012.

وأسهمت هذه الرؤية لصاحب الجلالة منذ العام 1970م في وضع السلطنة بمكانة مرموقةٍ بين الدول، تحظى باحترام وتقدير الجميع، نظراً لما حققته من دورٍ إيجابيٍّ، تجسد في الحد من التوتر إقليميًا ودوليًا، وبما يحقق ويدعم الاستقرار والسلام.

وبهدوء، وبعيداً عن الصخب والضجيج، تقوم السلطنة بدورها حيال الأزمات الكُبرى، عبر الوساطة، ومحاولة تقريب وجهات نظر الأطراف المعنية، إذ تمكنت السلطنة من نزع فتيل أزمة إقليمية ودولية حادة، بعد أن نجحت دبلوماسيتها في التوفيق بين طهران وواشنطن، فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، الأمر الذي أسهم في استكمال الاتفاق المرحلي بين إيران والدول الست الكُبرى، ودفع هذه الدول مجدداً إلى طاولة الحوار.

ونظراً إلى علاقات السلطنة المتوازنة، بين إيران، وأمريكا، فإنها قامت بدور وساطة بالغ الأهمية في الملف "النووي الإيراني" المعقد، وعُمان كانت دائماً بوابة فسحت المجال أمام الغرب وإيران لاعادة التواصل بينهما كلما توترت الأجواء، إذ أسهمت من قبل السلطنة في حل أزمات ومنها ملف الرهائن.

وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، فإن الدور العُماني استند إلى إرث يمتد على مدى تاريخ عُمان، المنطقة الحيوية من العالم، وصولاً إلى العقود الفائتة.

وفي ملف الرهائن الذي لطالما لعبت السلطنة دوراً في حلهِ وفكِّ خيوطه، أفرج منذ يومين عن أمريكيين اثنين كانا محتجزين في اليمن، إثر وساطة للسلطنة، حيث نقلا إلى مسقط بغرض إعادتهما إلى بلدهما، وفي مطلع الشهر الجاري، نجحت السلطنة في الإفراج عن الرهينة الفرنسية التونسية نوران حواص، التي كانت محتجزة في اليمن منذ ديسمبر الفائت.

وفي السلطنة ولد الدستور الليبي بعد مناقشات بين أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي في صلالة، في أبريل من العام الجاري، حيث عُدّ هذا الإنجاز خطوة نحو تفعيل الحل السياسي الليبي بإقرار دستوره، وهو ما جعل الأنظار في ليبيا تتجه إلى السلطنة كواجهة حل محتملة لأزمتها، لاسيما مع نجاح أعضاء الهيئة التأسيسية في إقرار الدستور، بعد محاولات امتدت لسنوات في دول عدة في العالم.