الحسني: سياسات الأغراق تضر الصناعات الخليجية

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية هلال بن حمد الحسني أن الصناعات الخليجية تعاني من بعض الممارسات الضارة من بعض الأسواق العالمية والمتعلقة بالأسعار والمواصفات والمقاييس وكافة أشكال الإغراق التي تحتاج إلى دراسة وزيادة التنسيق بين الصناعيين مع الوزارات المعنية بالصناعة في دول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون وبين الصناعيين بعضهم البعض.
وأضاف الحسني خلال رعايته افتتاح أمس حلقة عمل حول القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي إن فرض الرسوم على بعض الواردات إلى السوق الخليجية والتي تتسبب في ممارسات ضارة بالصناعات الخليجية سيسهم في تقليل تلك الممارسات ودعم الصناعات المحلية مشيرا إلى أن فرض الرسوم لن يتم إلى بعد التأكد من وجود الضرر بالصناعات المحلية.

الاستثمارات في المناطق الصناعية
وحول الاستثمارات في المناطق الصناعية بالسلطنة قال الحسني ان المؤسسة تشرف على 98 مليون متر مربع تم استغلال اكثر من 70% منها باستثمارات تزيد عن 6 بلايين ريال عماني، 48% منها استثمارات أجنبية وتشغل أكثر من 46 ألف عامل منهم 16 ألف عامل عماني تقريبا.
وأضاف الحسني أنه يتم تهيئة بعض المناطق الجديدة كالمنطقة الصناعية بسمائل التي جارى تفيذ البنى الأساسية بها وكذلك المرحلة السابعة في منطقة صحار الصناعية مشيرا إلى أنه جاري العمل على دراسة منطقة ثمريت الصناعية من اجل توطين الصناعات بعد وصول نسبة استغلال الأراضي في منطقة ريسوت الصناعية إلى أكثر من 99% والتي ستشهد هية الأخرى توسعة بحدود 500 ألف متر مربع والذي سيعزز من القطاع الصناعي.
وأفاد الحسني حول وجود دراسة حول واقع الاستثمار الصناعي بالسلطنة وكيفية التحول إلى علاقة الشراكة بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والقطاع الخاص مشيرا إلى العمل على التحضير لندوة حول الطموحات في القطاع الصناعي ومهمة المؤسسة في تنمية هذا القطاع.
وأكد الحسني أن القطاع الصناعي وبدعم من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي من خلال التركيز على الصناعة العمانية وتحقيق القيمة المضافة وكذلك تشغيل الشباب العماني.

نشر الوعي
كما قال مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة سعود بن ناصر الخصيبي أن تنظيم هذه الحلقة يأتي ضمن سلسلة من حلقات العمل والندوات التي تهدف إلى نشر الوعي وتنمية معرفة القطاع الصناعي بماهية آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وأهمية اصدر القانون الموحد لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية الصادر في 24 مايو2015 بالمرسوم السلطاني رقم (20/2015) والذي يهدف إلى اتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات الغير عادلة التي تُمارس من قبل الواردات الأجنبية.
وأضاف: أن حلقة العمل ستركز على تعريف المشاركين عن كيفية تقديم الشكاوى في حالات الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية في إطار القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي.

الممارسات الضارة في التجارة الدولية
وبين الخصيبي أنه في إطار الإهتمام العالمي بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية على مستوى الدول الاعضاء في منظمة التجارة الدولية والتي من بينها سلطنة عمان، ولأهمية هذا الموضوع قامت وزارة التجارة والصناعة بإنشاء قسم مكافحة الإغراق بموجب القرار الوزاري رقم:(42 /2014) الصادر في 6 فبراير2014، والذي يهدف إلى مساندة المصانع المحلية من خلال تقديم الدعم الفني للمصانع الوطنية التي تواجه تحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ضد صادراتها من قبل الدول الأجنبية، إضافةً إلى إستلام الشكاوي المقدمة من قبل الصناعة المحلية ضد الممارسات الغير العادلة التي يترتب عنها ضرر للصناعة الوطنية، من خلال تنفيذ المرسوم السلطاني رقم (20 /2015) الصادر في 24مايو2015 الخاص بالقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمانة الفنية، حيث قام القسم منذ فترة إنشاءه بمساندة العديد من المصانع الوطنية التي واجهت تحقيقات عكسية ضد صادراتها من قبل العديد من الدول،وذلك من خلال التعاقد مع مكاتب محاماة دولية وبعضها بالتعاقد مع مكتب الأمانة الفنية والتي تكللت بالنجاح واستبعاد الصادرات العُمانية دون فرض أية رسوم جمركية بالنسبة لتحقيقات الدعم وكذالك الحال في تحقيقات مكافحة الإغراق والوقاية.

توعية القطاع الصناعي
وأشار الخصيبي أن الوزارة تسعى إلى الاستمرار في عقد هذا النوع من الحلقات والندوات بهدف توعية القطاع الصناعي بهذا الجانب وذلك لتجنب التحقيقات التي تترتب عنها ضرر جسيم للصناعة المحلية كما أنه ومن خلال تجربة وزارة التجارة والصناعة منذ إنشاء قسم مكافحة الإغراق نشدد على ضرورة تعاون الشركات في حالة وجود هذا النوع من التحقيقات كون التعاون والردود على الإستفسار التي توجهها الدول الاخرى تعتبر عنصر مهم جداً لكسب التحقيق لصالح المصدر،كما نقترح على الشركات التي تستهدف مبيعاتها الاسواق الخارجية أن تؤسس قسم مختص يعنى بمتابعة ظروف السوق الخارجي من ناحية التغير في اسعار السلع مقارنة مع أسعار المصانع المحلية في بلد المستورد وحجم المبيعات بشكل عام وذلك لتجنب أي تحقيق يعتبر الصادرات العمانية تمارس سياسة المنافسة الغير عادلة،وكون أن حجم المبيعات والأسعار تعتبر عامل اساسي عند فتح التحقيق ضد الصادرات التي تمارس السياسة الغير عادلة.

قواعد المنافسة العادلة
من جانبه قال مدير إدارة التنسيق والتعاون بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ناصر بن غصين العاصمي أن أهمية وجود النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون تتمثل في إرساء قواعد المنافسة العادلة في السوق الخليجي، وحماية الصناعة الخليجية القائمة أو الناشئة وتعزيز قدرتها التنافسية، وكذلك المساهمة في النمو الاقتصادي لدول المجلس، والمحافظة على الاستثمارات وجذبها بالإضافة إلى تعزيز قدرة الصناعة في تأمين واستحداث الوظائف، والحفاظ على مكتسبات المجلس.
وأضاف العاصمي أن هدف تطبيق القانون هو تمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، التي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية وتشمل: الإغراق والدعم والزيادة في الواردات، مبينا أن القانون ينطبق على الواردات من غير دول الأعضاء بمجلس التعاون التي تمثل سوقا واحدة لا تنطبق عليها هذه الإجراءات الموجهة حصريا ضد الدول غير الأعضاء.