دمج صندوق التقاعد الذي تديره"اوربك " في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

مسقط - ش

تم مؤخرا الذي تديره شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية "اوربك "في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقد وقع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية د. فيصل بن عبدالله الفارسي المكلف بتسيير أعمال الهيئة ، ومن جانب شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) مصعب بن عبدالله المحروقي الرئيس التنفيذي للشركة .
و يأتي توقيع هذه الاتفاقية تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (ر / 6 / 2016) بشأن دمج صندوق التقاعد الذي تديره شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من أجل توضيح حقوق والتزامات الطرفين المترتبة على دمج الصندوق الذي تديره الشركة في الهيئة ، استنادا على على المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (72/91) وتعديلاته والتي تنص على ما يلي:
"على أصحاب الأعمال الذين لديهم أنظمة للتقاعد عند العمل بهذا القانون إخطار الهيئة عن هذه الأنظمة مع بيان كاف بشروط هذه الأنظمة والمزايا المقررة فيها للعمال . فإذا تبين للهيئة أن النظام الذي يديره رب العمل يوفر مزايا أفضل من تلك التي توفرها الهيئة يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قراراً باستثناء رب العمل من تطبيق أحكام القانون، ويشتمل القرار على الضوابط اللازمة للإشراف على ذلك النظام ومراجعة حساباته بصفة دورية للتأكد من ملاءمته لتغطية الالتزامات المترتبة عليه. أما الأنظمة التي توفر نفس المزايا التي توفرها الهيئة أو أقل منها فيصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قراراً بإدماجها في الهيئة، ويحدد القرار القواعد والإجراءات والمواعيد لهذا الإدماج."
والجدير بالذكر بأنه قبل صدور قانون التأمينات الاجتماعية كانت هناك ثلاثة صناديق تقاعد خاصة قائمة وهي (صندوق تقاعد شركة تنمية نفط عمان وصندوق تقاعد مؤسسة خدمات الموانئ وصندوق التقاعد الخاص بالشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات آنذاك (أوربك حاليا)، ومنذ صدور قانون التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم : (72/1991) فقد أدخلت عليه تعديلات عديدة كان آخرها التعديلات الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (61 / 2013)، وقد أفضت هذه التعديلات إلى تحسين المزايا والمنافع المقدمة للمؤمن عليهم بموجب أحكام هذا القانون ،مع التنويه انه قد سبق للهيئة وان قامت بإدماج صندوق تقاعد مؤسسة خدمات الموانئ وكان ذلك في شهر أكتوبر من العام ٢٠٠٠م تنفيذا لأحكام المادة (١٩) المشار إليها.
وقد راعى المشرّع بموجب أحكام المادة (١٩)من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليها الوضع القانوني لهذه الصناديق التقاعدية الخاصة القائمة وألزم بدمجها في الهيئة في حالتين:

1- إذا تساوت المنافع والمزايا التقاعدية المقدمة من صندوق الهيئة مع المنافع المقدمة من تلك الصناديق.
2- إذا كانت المنافع والمزايا التقاعدية المقدمة من صندوق الهيئة أفضل عن المنافع المقدمة من تلك الصناديق.
وبعد صدور التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم (61/2013) والذي سرت أحكامه في الأول من يوليو ٢٠١٤م تقدمت شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) للهيئة بطلب رسمي بدمج صندوق التقاعد الذي تديره لصالح موظفيها في الهيئة وذلك بعد أن تبين أن التعديلات التي أدخلت على قانون التأمينات الاجتماعية قد جعلت المنافع والمزايا التقاعدية المقدمة من الهيئة أفضل عن تلك التي يوفرها صندوق التقاعد الذي تديره الشركة.
لذلك تم عرض الطلب على مجلس إدارة الهيئة وأُصدر قرار بالموافقة عليه ووُجهت الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإتمام عملية الدمج .ولتحقيق هذه الغاية تم تشكيل فريق عمل مشترك من المختصين بالهيئة والشركة حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية المشتركة بين الجانبين كما تم تكليف بيوت الخبرة المختصة لإجراء الدراسات اللازمة لإتمام عملية الدمج وتوجت تلك الجهود المشتركة بصدور القرار الوزاري رقم (ر / 6 / 2016) بدمج صندوق التقاعد التي تديره شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية في الهيئة وذلك بعد أن تم التنسيق بشأنه ومراجعته من قبل وزارة الشؤون القانونية الموقرة.