تونس.. المعارضة تصعد نقدها لحكومة الشاهد

تونس - ش
تواجه حكومة "الوحدة الوطنية" في تونس، برئاسة القيادي في حزب "نداء تونس" يوسف الشاهد، بعد 51 يوما من تشكيلها صعوبات عديدة، لعل أبرزها الاختلال الكبير في التوازنات المالية، ومؤشرات عن تصاعد للحراك الاحتجاجي خاصة في الجهات الداخلية، تواجه الحكومة هذه الأوضاع المنذرة بالانفجار، وسط ما يشبه "العزلة السياسية"، باستثناء الدعم الكبير من قبل الرئيس الباجي قائد السبسي، برغم كونها مشكلة من أبرز الأحزاب السياسية، التي تمثل الأغلبية المطلقة في البرلمان

.
ويتوقع أن تكون مناقشة مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة، التي سيشرع البرلمان في مناقشتها خلال هذا الأسبوع، إعلانا عن بداية صعوبات الحكومة، إذ ينتظر أن تتزامن مع ارتفاع منسوب التحركات الاحتجاجية، خاصة بعد رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، مقترح حكومي بتجميد الزيادة في الأجور (المرتبات) لسنة 2017، وكذلك تلويح المعارضة الاحتجاجية المجتمعة حول الرئيس السابق المنصف المرزوقي، أو تنظيمات أقصى اليسار الممثلة في "الجبهة الشعبية" (الممثلة بكتلة في البرلمان)، بالنزول للشارع احتجاجا على السياسات الاقتصادية التي أقرت حكومة الشاهد انتهاجها
.
وقد نظمت الجبهة الشعبية نهاية الأسبوع الفائت وقفة احتجاجية، ضد مشروع قانون المالية والإجراءات المعلنة لتعبئة موارد للدولة، من أجل تجاوز العجز الكبير الذي تشكو منه ميزانية الدولة للعام الجاري وأيضا للعام المقبل.
وفي لهجة تصعيدية في مفرداتها قال حمة الهمامي، القيادي والمتحدث الرسمي باسم الجبهة الشعبية، في كلمة له أمام المحتجين بشارع بورقيبة وسط العاصمة تونس إن "هذه الحكومة هي حكومة لوبيات الفساد والمتهربين من الضرائب والمهربين". كما انتقد الهمامي قرار الحكومة "بتجميد الزيادات في الأجور وزيادة الأسعار وإيقاف الانتداب في القطاع العام"، مشيرا إلى أن "هذه الحكومة تعمل على أن يدفع الشعب فاتورة الأزمة"، وفق تعبيره.
وتوجه لحكومة الشاهد، انتقادات حول مقاربتها للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، وترى أن على الحكومة، عدم الاقتصار على اللجوء للحلول السهلة والمعتادة، والمتمثلة في مزيد إثقال كاهل الفئات الضعيفة، التي يرون أنها تعاني مشاكل كبيرة، بسبب تردي المقدرة الشرائية، وبالتالي تدهور مستوى ونوعية الحياة هذه الفئات، وهو ما أدى إلى انحسار نسبة الطبقة الوسطي التي تمثل عماد الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

مقاومة الفساد
في هذا السياق، قال عصام الشابي، القيادي والناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، إن "حكومة الشاهد لم تفتح بعد ملف مقاومة الفساد، بالنظر إلى انشغالها حاليا بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017"، مشيرا إلى أنّ "فتح هذا الملف بصورة جدية، يقتضي انتهاج سياسة تقوم على الشفافية، والكشف عن كافة الحقائق بشأن بارونات وحيتان ورؤوس الفساد، سواء منها الموجودة في أجهزة الدولة، أو صلب الأحزاب السياسية، أو تلك الناشطة خارج الدوائر الرسمية، وتقديمها إلى القضاء".
وأضاف الشابي في حديث أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية (وات)، "أن الدولة مثلما تكشف عن حجم العجز في الميزان التجاري أو نسب التداين أو الموازنات العمومية، فإن من واجبها أيضا أن تصارح الشعب، وتقدم للرأي العام معطيات ملموسة وجدية حول حجم الفساد الموجود اليوم"، معتبرا أن "كل القطاعات مشمولة بالفساد، بما في ذلك الهيئات الناشطة في مجال القضاء، الذي يعد الجهة الضامنة للحقوق".
وكشف الشابي، على أن تعرية ملفات الفساد، يتيح حسب تقارير الهيئات الأممية المتخصصة، زيادة نسبة النمو بنقطتين. وطالب في هذا الصدد الحكومة "بضرورة استرداد هذه الأموال العمومية، وتتبع المستفيدين منها عن غير وجه حق ودون ضمانات". كما دعا القيادي في الحزب الجمهوري الحكومة إلى "إيلاء ملف استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج الأهمية التي يستحقها".
وحول ملف الأملاك المصادرة، التي قال إن قيمتها تقدر، وفق الخبراء، بـ700 مليون دينار، اعتبر الشابي أن "الوقت قد حان لوضع حد لتدهور وضعية هذه الأملاك، سواء ببيعها والاستفادة من ثمنها لتغذية خزينة الدولة، أو من خلال إدارتها من قبل المؤتمنين العدليين بصورة ناجعة وعصرية".