بدء أعمال حلقة العمل حول آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودورها في حماية الصناعة الخليجية

مسقط - العمانية

بدأت بواحة المعرفة مسقط اليوم أعمال حلقة عمل حول آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودورها في حماية الصناعة الخليجية (مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية) التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية وتستمر يومين. رعى افتتاح الحلقة هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الذي وضح أهمية الحلقة للقطاع الصناعي التي تتحدث عن القوانين والاجراءات والتدابير الوقائية لمكافحة الممارسات الضارة والإغراق في هذا القطاع.. مشيرا الى أن القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي سوف يتيح للصناعات الخليجية العمل على تقوية تواجدها في السوق بشكل أكبر. وقال الحسني في تصريح للصحفيين إن المؤسسة لديها /98/ مليون متر مربع تم استغلال أكثر من 70 بالمائة من توطين المشاريع فيها وأكثر من 6 مليارات ريال عماني اصبحت حجم الاستثمارات في المناطق الصناعية وبلغت فيها أكثر من 48 بالمائة استثمارات غير عمانية وأكثر من 46 الف عامل في هذا القطاع وتشكل نسبة التعمين فيها اكثر من 16 الف عماني. واضاف ان المؤسسة تقوم بتوسعة بعض المناطق الصناعية حيث جار تنفيذ البنية الاساسية بمنطقة سمائل الصناعية وتنفيذ المرحلة السابعة بمنطقة صحار الصناعية كما تعمل على دراسة انشاء منطقة صناعية بولاية ثمريت بمحافظة ظفار من أجل العمل على توطين المشاريع كون منطقة ريسوت الصناعية بلغت نسبة استغلال الاراضي فيها اكثر من 99 بالمائة حيث إن المؤسسة لديها توسعة فيها بحدود 500 ألف متر مربع والذي سيعزز القطاع بتوطين مشاريع أكثر فيها. وأشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الى أن هناك دراسة لواقع الاستثمار وتحول المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في خدمة القطاع الصناعي بشكل اكبر بالشراكة مع القطاع الخاص وسيتم خلال العام المقبل 2017م عمل ندوة حول آفاق الاستثمار الصناعي. وكانت الحلقة قد بدأت بكلمة ألقاها سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وضح خلالها ان تنظيم هذه الحلقة يأتي ضمن سلسلة من حلقات العمل والندوات التي تهدف إلى نشر الوعي وتنمية معرفة القطاع الصناعي بماهية آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وأهمية اصدر القانون الموحد لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية الصادر في مايو2015م بالمرسوم السلطاني رقم (20/2015) والذي يهدف إلى اتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات غير العادلة التي تُمارس من قبل الواردات الأجنبية. وحث الخصيبي المصانع العمانية المصدرة على الاطلاع والمتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية بهدف التعرف على الاخبار المتعلقة بهذا النوع من التحقيقات من أجل أن تتمكن الشركة المصدرة من الدفاع عن حقوقها في التحقيقات الجارية في الوقت المناسب وبالشكل المطلوب حسب الإجراءات المعمول بها في حال رغبة الشركة الدخول كطرف معني في التحقيق. من جانبه أوضح ناصر بن غصين العاصمي مدير إدارة التنسيق والتعاون بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أهمية وجود القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون تتمثل في إرساء قواعد المنافسة العادلة في السوق الخليجي، وحماية الصناعة الخليجية القائمة أو الناشئة وتعزيز قدرتها التنافسية، وكذلك المساهمة في النمو الاقتصادي لدول المجلس، والمحافظة على الاستثمارات وجذبها بالإضافة إلى تعزيز قدرة الصناعة في تأمين واستحداث الوظائف، والحفاظ على مكتسبات المجلس. وأشار العاصمي إلى أن هدف تطبيق القانون هو تمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، التي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية وتشمل: الإغراق والدعم والزيادة في الواردات، مبينا أن القانون ينطبق على الواردات من غير دول الأعضاء بمجلس التعاون التي تمثل سوقا واحدة لا تنطبق عليها هذه الإجراءات الموجهة حصريا ضد الدول غير الأعضاء. وقال ناصر العاصمي إن مبررات استصدار القانون متعددة، أبرزها انضمام دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية والاستفادة من تطبيق آليات حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى تزايد الضرر اللاحق بالصناعة الخليجية نتيجة للممارسات الضارة للواردات الأجنبية، وأيضا فاعلية التدابير لحماية الصناعة الخليجية وفقا لاتفاقات منظمة التجارة العالمية، علاوة على أن القانون يعد الأداة القانونية الأكثر شيوعا في العالم لحماية الصناعات المحلية. بعد ذلك ذلك بدأت أعمال الحلقة بمناقشة أنواع الممارسات الضارة من حيث الإطار التشريعي لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واتفاق مكافحة الإغراق، واتفاق الدعم والتدابير التعويضية، واتفاق الوقاية، وكذلك مناقشة مرحلة تقديم الشكوى عبر إيضاح من له الحق في تقديم الشكوى، وتمثيلية الصناعة الخليجية والمنتج الخليجي المشابه، بالإضافة إلى بيانات الشكوى، ومبدأ سرية البيانات. وتستكمل محاور حلقة العمل غدًا /الثلاثاء/ من خلال مناقشة مرحلة إجراء التحقيق، وما تتضمنه من أسس ما قبل البدء في إجراءات التحقيق، والمراحل الأساسية للتحقيق، وفترة التحقيق، كما سيتم مناقشة حالات عملية عن الإغراق، والدعم ، والوقاية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العكسية من خلال طرح إرشادات عن القضايا العكسية، ودور المكتب في القضايا العكسية.