استعدادات مكثفة لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية

مسقط - العمانية

تكثف السلطنة استعداداتها لإجراء انتخابات المجالس البلدية بالمحافظات للفترة الثانية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري.
وقد بدأت عملية قيد الناخبين غير المسجلين في السجل الانتخابي يوم 12 يونيو الفائت حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم في التصويت.
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن السجل الانتخابي للمجالس البلدية هو نفس السجل الانتخابي للناخبين لأعضاء مجلس الشورى بمعنى أن المقيدين بسجل مجلس الشورى كناخبين يحق لهم انتخاب أعضاء المجالس البلدية مع التأكد من تثبيت النظام الإلكتروني في البطاقة الشخصية.
أما غير المسجلين ممن يحق لهم التصويت فإنه ينبغي قيامهم بقيد أسمائهم في السجل الانتخابي كشرط أساسي للتصويت.
وتتسم انتخابات المجالس البلدية بالكثير من الأهمية على صعيد العمل البلدي في كل ولايات ومحافظات السلطنة لأنها تتيح الفرصة الواسعة لمشاركة المواطنين في تفعيل العمل البلدي، ومن ثم النهوض بتنمية وتطوير ولاياتهم، ودعم العمل التطوعي والاستجابة لاحتياجات المواطنين في الولايات في إطار الإمكانات المتاحة والأولويات التي تحددها خطط وبرامج التنمية في مختلف المجالات.
وتمتد فترة المجالس البلدية أربع سنوات من (2017 حتى 2020) ما يتيح المجال وبخاصة أمام الشباب، والمهتمين بالعمل البلدي والتطوعي لتحقيق درجة أوسع وأعمق من التواصل مع المواطنين في الولايات والمحافظات من ناحية ومع مختلف المؤسسات المعنية وبخاصة في المجالات التنفيذية لتحقيق كل ما يمكن أن ينهض بالعمل البلدي وبتنمية وتطوير الولايات.

إن انتخابات المجالس البلدية كما هو الحال في انتخابات مجلس الشورى تدعم في النهاية جهود التنمية الوطنية التي تقوم بها الحكومة والدور الحيوي الذي يقوم به مجلس عُمان بجناحيه (مجلس الدولة ومجلس الشورى) ولذا فإنه من المهم إلى حد بعيد المبادرة إلى المشاركة في انتخابات المجالس البلدية واختيار أفضل المرشحين تحقيقا لمصالح الولايات والمحافظات والوطن ككل وتحقيقا للأهداف التي حدّدها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله- في هذا المجال.
وسيتم خلال الأسابيع المقبلة تحديد مواعيد انتخابات الفترة الثانية للمجالس البلدية للمواطنين العمانيين داخل السلطنة وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتيسيرًا على الناخبين حددت وزارة الداخلية الفترة من 18 وحتى 29 من سبتمبر الفائت فترة لنقل قيد الناخبين في الولايات وفقا لشروط حددها القانون.
وستعلن وزارة الداخلية في وقت لاحق عن طريق لجان الانتخابات في المحافظات القوائم الأولية للمرشحين للفترة الثانية للمجالس البلدية تليها فترة الاعتراضات على الأسماء المرشحة ثم يتم الفصل في هذه الاعتراضات تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين قبل إجراء عمليات التصويت.