مردم طاقة يقلق الأهالي.. ويفتقد للمعايير الحديثة

ظفار- عادل سعيد اليافعي

يعاني الأهالي بولاية طاقة من انبعاثات مردم الولاية التقليدي، التي أصبحت تؤرقهم وتهدد صحتهم نتيجة الحرائق المستمرة من محيطه، والتي تؤثر بيئياً على الولاية، ويناشد الأهالي منذ فترة وباستمرار الجهات المعنية بالتدخل لإيجاد حل للوضع القائم بالمردم منذ سنوات طويلة، إلا أن وضع المردم لم يتم معالجته.

«الشبيبة» تابعت الموضوع مع الأهالي وبلدية طاقة، حيث يقول المواطن مسلم بن أحمد المعشني: إن المردم على هذا الوضع لسنوات طويلة ونحن نطالب الجهات المعنية بمعالجة الأمر والوقوف عليه وإيجاد الحلول المناسبة له أو نقله الى أماكن أخرى، ولكن الأمر لم يلق أي صدى إنما استمرت الحرائق المفاجئة، التي تستمر من يوم الى يومين وثلاثة وهذا يعود إلى الزيادة في النفايات وتكدسها في الحاويات، وهنا نحن نتساءل أين دور وزارة البيئة والشؤون المناخية في هذا الأمر وبقية الأجهرة المختصة وأين هي التشريعات التي تعالج القضية وتنظمها وتحد من أي تجاوز يذكر في هذا المردم.

نحتاج حماية

أما الشيخ سالم بن علي المشيخي فيقول: إن هذا المردم سبق وأن تم الحديث عنه ومناقشته بشكل موسع، ولكن لا نرى أي حراك لمعالجته ونحن نعلم أنه كان في السابق بعيداً نسبياً عن التجمعات السكنية، ولكن الآن وبسبب الزحف العمراني وتقلص المساحات السكانية بطاقة القديمة اضطر الكثير من المواطنين الى الانتقال، وأن تعمل وزارة الإسكان لهم مخططات بجانب هذا المردم، وهذا أمر حتمي ولابد منه ولكن في الجانب الآخر لم يتم معالجة هذا المردم ولم يتم التخطيط له بالشكل العلمي والبعد عن العمل التقليدي، في حين أن هذا النوع من المرادم وتجمعات النفايات تعد ثروة يجب أن نحافظ عليها وذلك لما تنتجه من طاقة وإعادة تدوير وتصنيع للكثير من المواد الملقاة به، كما أنه مصدر طاقة في العديد من دول العالم وهذا الأمر يقودنا الى أن نطالب الجهات المعنية بالنظر للموضوع من جانبين، جانب بيئة بحت وحماية المواطنين من هذا التلوث وما سوف ينتج عنه من أمراض وانتكاسات صحية وهذا له فاتورته الباهظة وكذلك أخذه من الجانب الاقتصادي بحيث يتم استغلاله بالشكل الأمثل والعملي وهذا هو المطلوب.

أين القوانين؟

أما فيصل بن سالم اليافعي فقال إن ما يميز السلطنة عن الكثير من دول العالم وجود قوانين وتشريعات تحمي البيئة، ولكن هنا يتساءل المواطن ألا توجد تشريعات تحميه في هذا الجانب وهو الأساس في هذا البيئة وأين هو دور وزارة البيئة والشؤون المناخية في معالجة هذه القضية التي أصبح لها سنوات طويلة دون أي حراك مع أن هناك جهوداً طيبة من قبل بلدية ظفار، وما يحدث الآن قريب جداً من المواطنين، حيث بالكاد يبعد 1 كيلو عن مساكنهم وأطفالهم وحياتهم اليومية وهذا يجعلنا بالفعل ندق ناقوس الخطر وأن ندعو الحكومة إلى التحرك ومعالجة الأمر بشكل سريع وعملي.

رأي البلدية

وبطرحنا للمشكلة مع بلدية طاقة أوضح مدير البلدية علي بن سالم باعمر أن المردم البلدي بولاية طاقة هو إحدى الخدمات الأساسية والضرورية التي تأتي وفق أعمال واختصاصات البلدية حفاظاً على النظافة العامة والتخلص من المخلفات والنفايات، وهذا المردم قد تم إنشاؤه منذ فترة طويلة لهذا الغرض، أما فيما يتعلق بالموقع أو إيجاد موقع آخر للمردم البلدي فقد سعت بلدية ظفار وبذلت جهودا متواصلة للحصول على أرض لتغيير موقع المردم البلدي والحقيقة أن هذا الأمر لم يتحقق ولم تحصل البلدية على أرض بديلة لتكون موقعاً للمردم.

وفيما يتعلق بالاشتعال والحرائق بالمردم فهو طبيعي نتيجة تفاعل بعض الغازات بالمخلفات وبالتالي فإن هذا الاشتعال هو اشتعال ذاتي يحدث في المرادم المفتوحة، أما بالنسبة للحريق والسيطرة على الانبعاثات في المردم فإن إخماد هذه الحرائق فالبلدية تحشد كافة إمكانياتها ومعداتها لإخماد الحريق والسيطرة على أي انبعاثات من المردم، وتستعين أحياناً ببعض الجهات التي تتوفر بها مثل هذه المعدات إذا تطلب الأمر.

وفيما يتعلق بالوضع المستقبلي للمردم فإننا نود الإشارة إلى أن بلدية ظفار قد حرصت على وضع خطة مستقبلية لنقل المرادم كافة التي تشرف عليها إلى الشركة العمانية لخدمة البيئة وتم الاتفاق مع الشركة على قيامها بالإشراف والتشغيل، وبموجب هذا الاتفاق فقد قامت الشركة بإنشاء مردم جديد بولاية ثمريت ليكون المردم المركزي بالإضافة الى مراكز تجميع في بعض المرادم الأخرى ليتم العمل والتشغيــل بالمواصفات الحديثة والمتطـــورة لأعمال المرادم، والتي تسهم في حماية البيئـــة من أي انبعاثات أو أضرار بيئية وستكون هـــذه الآليــة هـــي الآلـــية الجيـــدة للتخلص من أي إشكاليات أو حرائق للمـــرادم المفتوحة، حيث سيتم نقل النفايات من الولايات إلى المردم المركزي الرئيســي وبطرق آمنة ومتطـــورة ومـــن المؤمل أن يتم البدء بهذه الآلية والعمل بها في العام المقبل 2017 ونؤكد أن بلدية ظفار متواصلة في العمل على كل ما يصب في تطوير العمل البلدي وخدماته بالمعايير المتقدمة والمواصفات الحديثة.