مسقط - محمود بن سعيد العوفي
انخفض عدد قطع الأراضي الممنوحة بالسلطنة بنسبة 4.8 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري الأمر الذي ألقى بظلاله على النشاط العقاري الذي بلغ إجمالي التداول فيه 7 بلايين و505 ملايين و552 ألف ريال عماني خلال تلك الفترة، في حين بلغت الرسوم المحصلة 44 مليوناً و543 ألفا و671 ريالا عمانيا، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبلغ عدد الأراضي السكنية الممنوحة بمختلف محافظات السلطنة حتى نهاية أغسطس الفائت من العام الجاري 23 ألفا و85 قطعة أرض لمختلف الاستخدامات، مقارنة بـ 24 ألفا و252 قطعة خلال الفترة نفسها من العام الفائت.
وتصدرت محافظة مسندم محافظات السلطنة في نسبة ارتفاع الأراضي الممنوحة، حيث بلغت نسبة الارتفاع 725 في المئة، تلتها محافظة الظاهرة بارتفاع نسبته 279.7 في المئة وبعدد 3 آلاف و543 قطعة أرض ممنوحة.
وسجلت محافظات الوسطى وشمال الباطنة «لا تشمل ولاية صحار والبريمي» أيضا ارتفاعات في عدد الأراضي الممنوحة مقارنة مع نهاية أغسطس من العام الفائت وبنسب 61.2 في المئة و 13.3 في المئة و 18.8 في المئة على التوالي، حيث بلغ عدد الأراضي الممنوحة بمحافظة الوسطى 590 قطعة وبمحافظة شمال الباطنة ألفين و922 قطعة وبمحافظة البريمي 303 قطع.
وسجلت باقي المحافظات انخفاضات متفاوتة في عدد الأراضي الممنوحة جاء أكبرها في محافظة ظفار وبنسبة 56.5 في المئة وبعدد أراض ممنوحة بلغت ألف و62 قطعة، لتليها في الانخفاض محافظة جنوب الشرقية بنسبة 21.8 في المئة وبعدد أراض ممنوحة بلغت ألف و577 قطعة، ثم محافظة جنوب الباطنة بنسبة 20.3 في المئة وبعدد أراض ممنوحة نحو 3 آلاف و973 قطعة، بعدها محافظة الداخلية بنسبة 19 في المئة وبعدد أراض ممنوحة بلغ 4 آلاف و402 قطعة، ثم محافظة شمال الشرقية بنسبة انخفاض بلغت 15.9 في المئة وبعدد أراض ممنوحة بلغ ألفين و934 قطعة، أخيرا محافظة مسقط بانخفاض نسبته 8 في المئة وبعدد أراض ممنوحة بلغ ألفا و581 قطعة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت 2015.
وبلغ عدد الملكيات الصادرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 166 ألفا و58 ملكية بما فيها سندات تملك الخليجيين منها 6100 سند ملكية.
ويأتي قرار وزارة الإسكان في تعديل بعض الرسوم المالية التي شملت قيمة منح الأراضي التجارية والصناعية، من أجل رفد خزينة الدولة في ظل انخفاض أسعار النفط إلا إنها أبقت على سعر منح الأراضي السكنية للمواطنين دون أي تعديل في القيمة المحددة بريال واحد للمتر بالنسبة لمحافظة مسقط وولاية صلالة وقيمة خمسمائة بيسة للمتر في بقية المحافظات.
وقد تضمن القرار تعديلا في قيمة منح الأراضي التجارية والصناعية بلغت 7 ريالات للمتر في محافظة مسقط وولاية صلالة عوضا عن 4.5 ريال عماني عن المتر في السابق، بالإضافة إلى تعديل قيمة منح الأراضي التجارية والصناعية في جميع المحافظات ليكون 3 ريالات للمتر عوضا من 1.5 ريال عماني.
كما أقرت الوزارة تخفيضاً في سعر الإيجار والانتفاع بالأراضي الحكومية الخاصة بمشاريع الأمن الغذائي.
وأكد القرار على إبقاء الإعفاءات الخاصة بالرسوم والتي تشمل أسر الضمان الاجتماعي وغير العاملين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 300 ريال عماني والمعاقين والمتقاعدين الذين يزيد دخلهم الشهري عن 300 ريال عماني بإعفائهم 50 في المئة من قيمة الأرض الممنوحة، ويشمل ذلك المستفيدين من برنامج المساعدات والقروض السكنية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
