القطاع الخاص شريك استراتيجي في تحقيق منظومة الاستدامة بالخليج

دبي-ش
أظهر أحدث تقارير شركة أوليفر وايمان حول مبادرات الأثر الاجتماعي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن القطاعين الخاص وغير الربحي في المنطقة بقيا بعيدين كل البعد عن عقد شراكة حقيقية مع الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الاستدامة.

وقد ضم التقرير استطلاع رأي أكثر من 60 من قادة الأعمال في المنطقة، لتسليط الضوء على الدور الذي يمارسه كل من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والبيئية في المنطقة.
كما تطرق التقرير إلى النظر في الدور الذي يمكن أن تؤديه الحكومات والمنظمات الدولية وشبكات الدعم في تعزيز تنمية الاستدامة الاجتماعية والبيئية التي أصبحت محل اهتمام في المنطقة مؤخراً.
وبحسب نتائج التقرير، أكّد 86 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع على أهمية اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة، وبالأخص تلك المتعلقة بالباحثين عن عمل بين الشباب وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وشح المياه.
وضمن هذا السياق، قال الشريك لدى أوليفر في الشرق الأوسط وكاتب التقرير جريج رونج،: "تشير النتائج الواردة في هذا التقرير إلى أن المنطقة قد أصبحت مستعدة لتنفيذ تغيرات جذرية ومستدامة." وأضاف رونج: "فيما شهد العقد الفائت تزايداً في الوعي العام حول أهم القضايا الرئيسية، إلا أن الوضع الحالي أدى إلى ايجاد شعور أكبر بالحجم الحقيقي للأزمة. ما زال الطريق نحو تحقيق أثر اجتماعي وبيئي فعال طويلاً، ويجب على العديد من المؤسسات اتخاذ خطوات أكثر جدية في الاتجاه الصحيح".

ضرورة ملحة للمزيد من الجهد
أظهر الاستطلاع أن غالبية المؤسسات (68 بالمئة) تضع الاستدامة على رأس الأولويات لدى قياداتها العليا، على الرغم من أن العديد من هذه المؤسسات لا تزال في مرحلة النضوج في المنطقة، بينما يعتقد أقل من ثلث المشاركين في الاستطلاع (30 بالمئة) أن الشركات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية تقوم حالياً بما يكفي لمعالجة القضايا الرئيسية. كما أوضحت النتائج قيام أقل من نصف المؤسسات (41 بالمئة) بإعادة تقييم توجه وحجم برامج الاستدامة لديها خلال العامين الفائتين.
من جانب آخر، أشار أقل من ثلث المشاركين (27 بالمئة) إلى قيامهم بزيادة الميزانيات المخصصة للاستدامة، فيما كان رأي (40 بالمئة) من الذين شملهم الاستطلاع أن الميزانيات الحالية كافية.
وأضاف جريج رونج قائلاً: "يبعث هذا الإجماع الساحق حول الضرورة الملحة لمعالجة التحديات الاجتماعية والبيئية في المنطقة على القلق، ولكنه يشير في ذات الوقت إلى الفرصة المتاحة لإحداث تغيير حقيقي".

الأزمات والفرص
للتغلب على هذه التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، يوضح التقرير أهمية دور قادة القطاع الخاص والرواد على مستوى المنطقة في إظهار إمكانية مساهمة الاستدامة في دعم النمو وتعزيز الميزات التنافسية.
وذكر التقرير أن دمج مفهوم الاستدامة في صلب عمل المؤسسات يمثل عملية طويلة الأمد قد تمتد لعدد من السنوات وتتطلب إدارة تغيير حقيقية، كما أشار إلى ضرورة ربط منظومة الاستدامة مباشرة بنموذج الأعمال لتحقيق معدلات أكبر من النمو والربحية على المدى الطويل.
وبحسب التقرير يجب الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية ومختلف عوامل الدعم الخارجية. من خلال وضع برامج ضمن استراتيجيات المؤسسات، لتدريب الكوادر وتمكين الموظفين في جميع جوانب العمل، وتحفيز قادة الاستدامة، ووضع آليات لقياس الأداء.

بناء الشراكات
ويوضح التقرير أيضاً أهمية الارتقاء بمستويات التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي. وعن هذا الأمر، صرح رونج: "على الرغم من إطلاق العديد من المبادرات الحكومية الإصلاحية المهمة خلال العامين الفائتين، إلا أنه أصبح من الواضح أنه لا يمكن للحكومات وحدها التصدي للتحديات الاجتماعية والبيئية في المنطقة".