السلطنة تحتفل بيوم المرأة العمانية

مسقط - العمانية

تحتفل السلطنة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية في السابع عشر من شهر أكتوبر الحالي تحت رعاية وزير الشؤون القانونية معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي بالذكرى السادسة ليوم المرأة العمانية وذلك في احتفال يقام في المركز الرياضي التابع لوزارة الشؤون الرياضية بولاية ضنك بمحافظة الظاهرة.
ويأتي الاحتفال كترجمة لإحدى التوصيات التي خرجت بها ندوة المرأة العمانية التي عقدت في رحاب سيح المكارم بولاية صحار في العام 2009 والمتمثلة في تخصيص يوم 17من أكتوبر من كل عام يوماً للمرأة العمانية، ويقام الاحتفال هذا العام الذي يحضره وزير التنمية الاجتماعية معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني تحت شعار "المرأة شريكة في التنمية". ويعد الاحتفال السنوي بيوم المرأة العمانية أحد أبرز التدابير الداعمة لجهود المرأة، حيث حققت المرأة العمانية بفضل التوجيهات السامية والرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه – الكثير من الإنجازات، ويؤكد جلالته اعزه الله دائماً على أن المرأة شريك أساسي في التنمية وأن التنمية لا تقوم إلا باكتمال ركنيها وهما الرجل والمرأة.
وسيتضمن الاحتفال الإعلان عن تدشين وافتتاح خمس مقار جديدة لجمعيات المرأة العمانية في بهلاء والرستاق وثمريت والعامرات والسويق وهي ثمرة من ثمرات ندوة المرأة العمانية وأنشئت بمكرمة سامية دعما للمرأة العمانية ومساندة لها للمشاركة بفعالية في المجتمع لتمارس دورها، حيث تضم تلك المباني من المرافق ما يمكن المرأة من أن تمارس نشاطها في الجوانب الاجتماعية والتمكين وممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية وخدمة المجتمع بشكل عام.
ويشهد الحفل تدشين عدد من الدراسات العلمية المتعلقة بجوانب تربوية واقتصادية واجتماعية على الصعيد الأسري وتشمل "إدارة موازنة الأسرة: واقعها وتحدياتها من وجهة نظر المجتمع العماني" ودراسة أخرى عن "الأطفال العاملين في المجتمع العماني" وثالثة حول "مشكلة تسرب الطلبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي المقبولين في البعثات والمنح الحكومية". ومن المؤمل أن تكشف وزارة التنمية الاجتماعية خلال الشهر الجاري عن مشروع إستراتيجية العمل الاجتماعي التي عملت الوزارة على إعدادها خلال العامين الفائتين بالتنسيق مع الجهات المعنية وبمشاركة خبراء محليين ودوليين وبيوت خبرة عالمية وبالتعاون من منظمة الأمم المتحدة اليونيسيف وتمتد على مدى عشر سنوات (2016 - 2025) وتم تطويرها وفق ثلاثة مبادئ استرشادية هي التمكين، الإنصاف والاندماج الاجتماعي.
وتم التركيز على ستة محاور في الاستراتيجية من بينها محور التنمية الاسرية المتعلق بقطاع شؤون المرأة ويتضمن تنمية المهارات الإنتاجية لديها وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية والتوعية القانونية لها وأيضاً تحديات المرأة العاملة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.