وكيل الخدمة المدنية لـ«الشبيبة»: بعض الوزارات لا تتجاوب مع مشروع تحسين الخدمات

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

«هناك حاجة ماسة إلى إجراءات سريعة لتحسين منظومة الخدمات التي تقدمها الحكومة»، هذا ما أكده وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء كلف وزارة الخدمة المدنية بمشروع تحسين منظومة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات.

وأكد البوسعيدي في تصريح خاص لـ»الشبيبة» أن هناك ثلاثة تحديات رئيسة لتنفيذ تكليف الحكومة لوزارة الخدمة المدنية، تكمن في عدم تجاوب بعض الوزارات وضعف الموازنات المالية إلى جانب تأخر الجاهزية الإلكترونية للوحدات الحكومية، مما يحول دون تمكّن وزارة الخدمة المدنية من تنفيذ المشروع. وأضاف أن وزارة الخدمة المدنية تعمل حالياً على تطوير الخدمات الحكومية، حيث شمل التكليف خمسة بنود لحصر الخدمات الحكومية ومعايير جودتها وآلية تقييمها.
وأوضح البوسعيدي أن 29 جهة حكومية فقط من أصل 47 جهة معتمدة في الخطة وافت وزارة الخدمة المدنية بدليل الإجراءات، في حين تخلفت الجهات الأخرى عن الموعد المقرر لها.
وفيما لفت إلى أن هناك 10 جهات حكومية نشرت دليل خدماتها في مواقعها الإلكترونية، دعا البوسعيدي الجهات الحكومية للعمل على تطوير هذه الخدمات وفك التداخل بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى وتبسيط الإجراءات.
وأشار إلى أن بعض الجهات لم يكن لديها مسبقاً أي رؤية أو رسالة مكتوبة عند البدء بمتابعة الوحدات الحكومية، ولكن بعد المتابعة من قبل الوزارة اتمت جميع الوزارات وعددها 34 إعداد رؤية ورسالة خاصة بها.
ولفت وكيل الخدمة المدنية إلى أن البند الثاني في التكليف يتعلق بميثاق الحكومة لخدمة المتعاملين، والذي يعنى بالتزامات المؤسسات الحكومية تجاه المستفيدين من خدماتها، وكذلك التزامات المستفيدين تجاه هذه المؤسسات.
وأضاف أن التكليف الثالث يتصل بوضع دليل الخدمات الحكومية للمتعاملين، والذي يشمل كل الخدمات التي تقدمها الوزارات والهيئات الحكومية، وبه المستندات المطلوبة والوقت المستغرق والرسوم في حالة وجودها، إلى جانب آلية الشكاوى والتظلمات.
أمّا البند الرابع فيتمثل في وضع دليل لجودة الخدمات الحكومية لتقييم جودة الخدمات الحكومية، ويهدف إلى توفير خدمات حكومية ذات جودة عالية، والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتعزيز مبدأ الشفافية.
وأكد أن التكليف الأخير عبارة عن قيام وزارة الخدمة المدنية بالتنسق مع الوحدات الحكومية بالتقييم المستمر لإدارة الخدمات وإدخال نظم إدارة الجودة عليها، وهو يعد منفصلاً عن التكاليف الفائتة، حيث يعنى بتقييم الوحدة الحكومية بشكل عام من حيث القيادة والتخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية والعمليات.