قلّة الوعي بريادة الأعمال تعيق التقدم الاقتصادي

مسقط- يوسف بن محمد البلوشي

أكد نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة طلال بن سليمان الرحبي أن 80% من قرارات ندوة سيح الشامحات لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم تنفيذها في فترة قياسية لا تتجاوز 4 أعوام.
وأضاف الرحبي خلال مشاركته في الدورة الرابعة لمنتدى عمان والذي أقيم أمس تحت رعابة مستشار بديوان البلاط السلطاني أنه جاري العمل على متابعة القرارات الأخرى مشيرا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حاضرة في برنامج تنفيذ حيث يتم التركيز على حصة 10% من المشاريع في الخطة الخمسية التاسعة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الرحبي أن برنامج تنفيذ يسير بسلاسة وسط مشاركة واسعة من المعنيين في القطاعات المختلفة مؤكدا أن الحضور المشارك تجاوز 350 مشارك في الأسبوع الأول متفوقا على توقعات القائمين على البرنامج البالغة 200 مشارك.
وأفاد الرحبي أن هناك متابعة من الوزراء المسؤولين عن القطاعات المختلفة الداخلة في البرنامج مشيرا أن كل وزير مسؤولا عن تنفيذ خارطة الطريق للقطاع الذي يترأسه.
وبين الرحبي أن برنامج تنفيذ سيخرج بخريطة طريق واضحة الأهداف والمعالم والإجراءات والأوقات الزمنية اللازمة مؤكدا أنه سيتم طرح ذلك على الجمهور في نهاية ديسمبر مع نشر معالم الخطة في وسائل الإعلام المختلفة.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنه بالرغم من الشوط الكبير الذي قطعته المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا أن هناك تحديات كبيرة تقف أمام توسع هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد.
وأضاف الحريبي أن أهم التحديات تكمن في قلة ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع العماني والذي تعمل الهيئة على زيادة الوعي به والإقبال على هذا القطاع من خلال برامج مختلفة تقوم به ومن ضمنها برنامج توجيه المتعلقة بتبني كبار أصحاب الأعمال لبعض الرواد وتقديم المشورة اللازمة لهم إلى أن ينجح المشروع.
وبين الحريبي أن نقص التمويل يقع من بين التحديات الرئيسة حيث أن التمويل أحد مرتكزات هذا القطاع وضروري جدا ضمانه قبل التفكير في البدء في أي مشروع تجاري.
وأضاف الحريبي أن التجدي الثالث يكمن في توفر العقود وفرص العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم في تثبيت هذه المؤسسات في السوق وتعزيز تواجدها موضحا ان الهيئة تعملب مع الجهات المختصة الأخرى صاحبة المشاريع على ضمان إعطاء نسبة من العقود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الحكومية والتي تم فيها تحديد 10% لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
في حين قال خلفان الرحبي في إلقاءه كلمة اللجنة المنظمة أن الظروف والتحديات الاقتصادي التي تواجه السلطنة تتطلب تكاتف جميع المؤسسات وهذا هو دور منتدى عمان الذي يسعى إلى بلورة حوار مجتمع بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمناقشة مختلف التحديات الاقتصادية.
وبين الرحبي أن للأسف الشديد هناك عزوف من بعض الجهات الحكومية عن المشاركة في مثل هذه التحديات بما يترك اثرا سلبيا على سير الحوار ونتائجة متمنيا من هذه الجهات إلى المشاركة بوجهات نظرها حتى تكون التحديات جميعها حاضرة والعمل على إيجاد حلول مجتمعية لها.
وبين الرحبي أن منتدى عمان بحث خلال هذه الدورة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن الأزمة الحالية التي تمر بها السلطنة قد تلقي بظلالها على هذه المؤسسات مؤكدا على اهمية هذا القطاع في رفد الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب.
وبحث المنتدى كذلك الحلول الممكنة لخلق بيئة أفضل للشباب العماني خصوصا في ظل التحديات التي تواجه واقع قطاع العمل العماني وارتفاع أعداد القوى العاملة والفدة فيه وافتقار الشباب العماني للمهارات اللازمة وغياب الحلول المبتكرة للتعامل مع اهتمامات الشباب وتوجهاتهم.