رفــع أسعــار الكهـــرباء يطــال كـبـار المشتركين ويعفي الوحدات السكنية

مسقط- سعيد الهاشمي

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء عن تطبيق تعرفة جديدة على كبار المشتركين في القطاع الحكومي والصناعي والتجاري بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث سيكون التطبيق بالنسبة للطلبات الجديدة فوريا، ومن 1يناير 2017 للحسابات الحالية.

وأكد المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء قيس بن سعود الزكواني على رفع الدعم الحكومي عن كبار المشتركين في القطاع الحكومي والصناعي والتجاري نهائيا. وفي سؤال لـ»الشبيبة» عن إذ ما كانت هنالك خطة لرفع الدعم الحكومي عن الكهرباء للمستهلك العادي قال الزكواني: «في الوقت الحالي لا توجد نيه لرفع الدعم الحكومي على المستهلك ولا يوجد مخطط ليشمل التأثر المشترك السكني، ولكن في نفس الوقت الهيئة عند تقديم مقترحاتها قدمت مقترحاتها لجميع الفئات، والحكومة ارتأت في الوقت الحالي أن تطبق التعرفة لهذه الفئات، ولكن لاعتبارات أخرى في المستقبل قد يكون هنالك إجراءات أخرى، مؤكدا أنه في الوقت الحالي لن يتأثر المشترك السكني».
حول إذ كان تطبيق التعرفة الجديدة لكبار المشتركين في القطاع الحكومي والصناعي والتجاري ستؤدي إلى ارتفاع في الأسعار قال الزكواني: لقد اخذ في الاعتبار إمكانية التأثير على الأسعار، وقد تم إخطار حماية المستهلك بذالك وسوف تقوم بدورها في مراقبة تأثير التعرفة على الأسعار.

وأضاف الزكواني: «أنه قد بلغ عدد حسابات كبار المشتركين من الفئات المستهدفة بهذه التعرفة الذين يزيد استهلاكهم عن 150ميجاواط/ساعة في السنة ما يقدر بحوالي 10000حساب، ما يشكل 1% من إجمالي الحسابات في السلطنة والتي تبلغ المليون حساب، ولكن هذه الفئة تستهلك بشكل سنوي ما يزيد عن 30% من استهلاك السلطنة من الكهرباء، وتستحوذ على نسبة 20% من إجمالي الدعم المقدم لقطاع الكهرباء».

وقال الزكواني: « تقوم الهيئة باحتساب مبالغ الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء ودراسة تفاصيل الدعم المقدم لكل فئة من فئات المشاركة، كما تقوم الهيئة سنويا بنشر تفاصيل الدعم في التقرير السنوي لها، وفي عام 2009 قامت الهيئة بإجراء مشاورات عامة حول مقترحاتها بشأن تطبيق تعرفة جديدة على كبار مستهلكي الكهرباء تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحفيز كبار المستهلكين على استخدامها بالشكل الأفضل، ودرست الهيئة الردود الواردة إليها من عدة جهات من القطاعين العام والخاص وكبار مستهلكي الكهرباء والمستثمرين المحتملين.
وتعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركات القطاع حول وضع آليات مناسبة لتطبيق القرار خلال الفترة الزمنية المحددة، حيث سيساهم هذا القرار في تحسين نمط استهلاك الكهرباء من خلال المشتركين بتوزيع استهلاكهم بكفاءة ومرونة لتقليل الطاقة في أوقات الذروة وتحفيزهم على الاستخدام الأمثل للطاقة، ويشمل التطبيق تغيرا في التعرفة التزويد بالكهرباء المطبق على هذه الفئات وستنعكس التعرفة الجديدة التكلفة لتزويد الكهرباء لكل ساعة في اليوم.
وأكد لـ»الشبيبة»: أن هنالك تحدي كبير في تلبية الطلب المتزايد في قطاع الكهرباء فالطلب المتزايد يتطلب وجود استثمارات ضخمة في الشبكة وازدياد في استخدام الوقود لتلبية الطلب.

وأكد الزكواني خلال المؤتمر أن التعرفة الجديدة ستحفز المشترك بتغيير نمط استخدامه للكهرباء، وأن ثبات التعرفة على مر أكثر من 20 عام لم يعط دافع لتحفيز ترشيد استهلاك الكهرباء وأنها ستوفر يقدر بـ 100 مليون ريال عماني سنويا، وأنه يبلغ عدد المستهلكين الحكوميين المتأثرين 3500، وسيعود الأمر لهذه الجهات لإيجاد آليات لترشيد الاستهلاك وإلزام الموظفين، كما سيساعد الحكومة على توفير الدعم المقدم وستقلل من الاحتياج للاستثمار في المشاريع خطوط المحولات والمحطات، وأيضا ستقلل في الطلب المتزايد في استخدام الوقود في القطاع، لافتا أن تطبيق التعرفة الجديدة لن يكون عبئا على المؤسسات الحكومية إذ ما نظمت استهلاكها واستخدمت الكهرباء بشكل فعال.

وعن إذ ما كانت التعرفة الجديدة ستؤثر على جذب الاستثمار أكد الزكواني أنها لن يؤثر على جذب الاستثمار، فالمستثمرين الجادين ينظرون إلى شيئان لاستمرارهم، وهو الوضوح والاستقرار وهذه التعرفة سوف يكون فيها وضوح لفترة طويلة وستكون مستقرة لفترة طويلة كذلك، فالتكلفة متدنية لن تعطي طمأنينة للمشتركين كونها منخفضة جدا وقابلة للتغيير في أي يوم، مؤكدا أن الدعم الحكومي لكبار المشتركين في القطاع الحكومي والصناعي والتجاري لن يكون موجودا نهائيا.
وأضاف الزكواني أنه من ضمن التحديات في تطبيق التعرفة هو وجود العدادات الرقمية لقراءة التعرفة في كل ساعة في اليوم، وقد سعت الهيئة على التغلب على هذه التحديات منذ فترة من الزمن، والشركات المعنية قطعت دورا كبيرا في هذا الجانب لمواجهة هذه التحديات.
وبين الزكواني أن التعرفة الجديدة ستتغير بشكل مستمر فلن تكون ثابتة، بحيث يكون للمشترك الخيار للخروج من استخدام الكهرباء في وقت الذروة، كما أن لديه إمكانية أن يجدول استخدامه للكهرباء، فالتعرفة ستكون متراوحة بين الجهد المنخفض الذي يبلغ معدله من 20إلى 30بيسة، والمشتركين على الجهد العادي يبلغ معدله من 18إلى 22بيسة.

وقال مدير الترخيص والشؤون القانونية في الهيئة عبدالوهاب بن عبدالله الهنائي إن تتعامل الهيئة مع الشركات المرخص لها بتزويد المشتركين بالكهرباء وهي شركة مسقط لتوزيع الكهرباء وشركة كهرباء مجان وشركة كهرباء مزون وشركة ظفار للطاقة وشركة كهرباء المناطق الريفية وعليهم الالتزام بتطبيق التعرفة التي يقرها مجلس الوزراء الموقر وتصدر بها لوائح التعرفة المعتمدة أو التعرفة المنعكسة عن التكلفة حسب ما هو مطبق عليه.

وأضاف الهنائي أن اللوائح لم تصدر بعد ونتوقع صدورها قريبا، حتى تتمكن الهيئة من تطبيق التعرفة في أقرب فرصة.