السلطنة تحتفل مع الدول العربية بمناسبة يوم البيئة العربي

بلادنا الأربعاء ١٢/أكتوبر/٢٠١٦ ١٧:٥٣ م

مسقط - العمانية

تشارك السلطنة ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية الدول العربية الاحتفال بيوم " البيئة العربي " الذي يصادف الـ 14 من شهر أكتوبر من كل عام للتركيز على الجهود والخبرات والتجارب في المجال البيئي والتوعية البيئية ورصد الإيجابيات ومحاولة التقدم فيها، والوقوف على السلبيات لمواجهتها. ويأتي الاحتفال بيوم البيئة العربي لهذا العام تحت شعار / مواجهة الأزمات والكوارث البيئة / بإجماع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة إدراكا منهم بأهمية ومحورية هذه القضية في تقدم وتحضر الأمم ويقينا منهم في الوقت نفسه بأن المواجهة الحقيقية لهذه الإشكالية البيئية والحياتية والإنسانية المهمة التي لا تتأتى إلا بالشراكة المجتمعية الكاملة على كافة المستويات الحكومية والأهلية والفردية للوقوف على كافة الإشكاليات البيئية الأخرى التي تعاني منها الأمة العربية. وتعتبر الخطة الإعلامية التي تنتهجها الجهات المسؤولة في إدارة واحتواء الأزمات الناتجة عن القوى الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات وغيرها هي المفتاح الوحيد لإيصال المعلومات الحقيقية والواقعية للكارثة بشكل مقنن ومدروس بحيث لا يثير الرعب والهلع في نفوس السكان والمواطنين. ولقد انتهجت وسائل الإعلام في سلطنة عُمان منهجا علميا مدروسا من خلال خبراتها وتجاربها السابقة في إدارة الأزمات والكوارث إعلاميا بما لا يدع مجالا للشك حول طبيعة الأخبار والتقارير حول الحالة الحقيقية للحدث مع تركيزها بشكل كبير على استيقاء الأخبار من المصادر الرسمية. وذكرت وزارة البيئة والشؤون المناخية بهذه المناسبة أنه تم إنشاء مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ ومقره دولة الكويت بناءً على قرار المجلس الوزاري في دورته /103/ المنعقدة في مدينة جدة بتاريخ 5/7/2007م يهدف الى تعزيز قدرات وجهود دول المجلس وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ خلال مراحل دورة حياتها المختلفة. ووضحت الوزارة ان من المهام التي يقوم بها المركز المساهمة في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بدول المجلس أو المخاطر بالدول الأخرى التي قد تطال آثارها وتبعاتها أيا من دول المجلس واقتراح الحلول العلمية والعملية للحد من تلك المخاطر والتخفيف من آثارها وتلقي البلاغات العاجلة عن حالات الطوارئ والتنبيه والإنذار بوقوعها وفقا للمعطيات والمعلومات المتوافرة للمركز وتمريرها للدول الأعضاء. كما يهدف المركز إلى وضع سياسات وإجراءات لتسيير الأعمال الإغاثية بين دول المجلس بطريقة واضحة ومنسقة وإعداد أدلة استرشادية لكيفية وضع خطط إدارة حالات الطوارئ على المستوى الوطني بدول المجلس وأدلة إرشادية بإجراءات المواجهة والتصدي لها والمساهمة في وضع خطط وبرامج ومشروعات إدارة حالات الطوارئ وتقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية وغيرها من أشكال الدعم لدول المجلس، وتنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول المجلس لمواجهة حالات الطوارئ. والعمل على توحيد المواصفات الفنية لمعدات وآليات وتجهيزات السيطرة على الطوارئ وتقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في هذا الشأن والعمل على توحيد المصطلحات والمفاهيم ذات العلاقة بإدارة الطوارئ وإعداد قواعد بيانات بالخبراء المحليين والدوليين في مجال إدارة الطوارئ وتحديد الآلية المناسبة للاستفادة منهم، وكذلك بحالات الطوارئ الإقليمية والدولية وتحليلها وتعميم الدروس المستفادة منها وربط المركز بنقطة اتصال في كل دولة من دول المجلس وتحقيق التكامل بين المراكز الوطنية المعنية بالتنبؤ بالطوارئ والإنذار المبكر في الدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها. واشارت الوزارة إلى استعداد وجاهزية مركز مراقبة عمليات التلوث بالوزارة لتلقي أية بلاغات لحوادث التلوث الناجمة عن التأثيرات الصناعية أو الحوادث أو الكوارث الطبيعية حيث تم تجهيز المركز ورفع كفاءته بأحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات وبدعم كامل من مركز الأمن البحري بوزارة الدفاع والهيئة العامة للأرصاد الجوية مما يتيح سرعة التصرف والتعامل مع الحدث واتخاذ القرار في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث من أجل تقليل حجم الخسائر ومعالجة كافة المواقف الطارئة أثناء وبعد وقوع الحادث، إضافة إلى الاتصال المباشر مع جميع الجهات المعنية بالسلطنة والإدارات المحلية والقيادات التنفيذية. وأفادت وزارة البيئة والشؤون المناخية بان المركز قد تلقى خلال العام 2015 ما يقارب من 8 بلاغات عن حوادث تلوث بيئي كان معظمها تلوثا بمواد زيتية . وبينت الوزارة ان مركز العمليات يتولى تلقي البلاغات الفورية والتنسيق مع الجهات المتأثرة بالتلوث ورفع درجة الاستعداد بالتعاون مع الجهات المختصة ومتابعة تأمين منطقة الحدث وسرعة التدخل في المعالجة موضحة ان مركز مراقبة عمليات التلوث يمتلك فريق عمل مراقبة ويقوم بتقديم مساعدات تنسيقية فورية في الأوقات الطارئة أو الخطرة أو أثناء الظروف الاستثنائية عن طريق متابعة الأحداث التي تستلزم تقديم المساعدات والتواصل مع الأفراد أو المنشآت عند تعرضها للخطر من خلال تلقي البلاغات على مدار 24 ساعة عند وقوع أي حادث تلوث بيئي ومتابعة تلك البلاغات عن طريق فريق ميداني متخصص.