«صحية الشورى» تناقش الاشتراطات مع البلديات الإقليمية وموارد المياه

مسقط - ش

ناقشت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس، لائحة الاشتراطات الصحية مع المختصين بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، انطلاقا من أهميتها التنظيمية لقطاع الرقابة الغذائية بمختلف ولايات السلطنة.

اللقاء الذي ترأسه سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء، أشارَ إلى مناقشات بيان وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أمام المجلس في الجلستين الاعتياديتين المنعقدتين في 27 و28 يونيو 2016م حول دور الوزارة في رفع مستوى الرقابة الغذائية ومدى التعاون بين الوزارة والجهات المعنية بالدولة.
وأكدت اللجنة في معرِض نقاشاتها على أن التشريعات يجب أن تعالج الواقع وأن المجلس يهدف في عمله إلى الوقوف على الجوانب التي تؤدي إلى تقديم ما هو أفضل لأبناء المجتمع العماني.
وأشارت اللجنة إلى أهمية لائحة الاشتراطات الصحية، متسائلة عن دواعي تعديل اللائحة واتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بها، وعن الصعوبات التي تواجه الوزارة في تطبيق اللائحة من الناحيتين التنظيمية والتنفيذية، والوضع القائم من تصميم المباني التجارية والصناعية ومراعاة ذلك بما يتلاءم مع الواقع.
من جانبهم أكد المعنيون بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على أن دور الوزارة فيما يتعلق بالرقابة الغذائية يشمل جميع ولايات السلطنة، مؤكدين على أن القوانين والتشريعات لا بد من تحديثها بشكل مستمر بما يتوافق مع المتغيرات التنموية المختلفة، مشيرين إلى أن الوزارة قامت بتحديث لائحة الاشتراطات الصحية لأكثر من مرة، وأن التعديل الأخير كان بشكل واسع؛ تماشيًا مع مطالبات المؤسسات المعنية الحكومية والأهلية بتحديثها وفقًا للمتغيرات الحالية.
من جانبها ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس تعديلاتها على اللائحة الداخلية بالمجلس وذلك خلال اجتماعها الدوري الثالث بين دوري الانعقاد السنوي الأول والثاني من الفترة الثامنة (2015-2019م) برئاسة سعادة د.محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة تعديلاتها على مواد اللائحة الداخلية ونصوصها بشكل عام، حيث أكدت اللجنة على أن الهدف من التعديلات هو سد بعض الثغرات الموجودة في اللائحة، وتحسين بعض المواد.
كما أحاطت اللجنة برسالة سعادة رئيس المجلس بشأن خطة عمل اللجنة للدور الثاني (2016/‏2017م) من الفترة الثامنة للمجلس، حيث أقر أصحاب السعادة أعضاء اللجنة العديد من الموضوعات القانونية التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة وأعمالها.