مسقط - العمانية
تلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك 58487 شكوى في مختلف محافظات السلطنة منذ انطلاقتها حتى منتصف العام الجاري توزعت على 20 قطاعا حسبما ذكرت تقارير المؤشرات الإحصائية الصادرة من المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في حماية المستهلكين من أي تجاوزات قد يقوم بها البعض وحفظ حقوقهم التي كفلتها التشريعات والقوانين. وقال وليد بن علي الرواحي مدير دائرة الشكاوى في الهيئة إن تحقيق الهيئة لأهدافها المنشودة في حفظ حقوق المستهلكين لن يتم إلا بتكاتف المستهلكين معها فهم شريك أساسي وداعم مهم للوصول إلى سوق استهلاكي آمن، ومن منطلق ذلك عملت الهيئة على إنشاء قنوات تواصل فعّالة بيننا وبين المستهلكين عبر كافة الوسائل المتاحة كشبكات التواصل الاجتماعي وموقع الهيئة الإلكتروني ومركز الاتصالات أومن خلال القدوم شخصيا للهيئة أو إحدى مديرياتها وإداراتها. وأضاف الرواحي أنه ومع عمل الهيئة الحثيث والمتواصل في متابعة الأسواق ومراقبتها، وتعزيز وعي المزودين باللوائح والقوانين المنظمة لحقوق المستهلكين وواجبات المزود والمعلن، من أجل إرجاع حقوق المستهلكين المسلوبة فإن ذلك انعكس في انخفاض معدل الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال المرحلة اللاحقة إلى 13933 شكوى في 2014 وتواصل انخفاضها لتصل إلى 12841 شكوى في 2015م، كما بلغ إجمالي الشكاوى في النصف الأول من العام الجاري 2016م حوالي 5329 شكوى. وأشار الرواحي إلى أن الشكاوى التي تلقتها الهيئة توزعت على عدد من القطاعات تضمنت قطاع وكالات السيارات وخدماتها ، وقطاع ورش إصلاح المركبات ، وقطاع الهواتف وخدماتها ، وقطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، وقطاع الخدمات الأخرى، وقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ، وقطاع المقاولات ومواد البناء وغيرها من القطاعات. وتأتي مثل هذه الأرقام والمؤشرات تأكيدا من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
