حلب تكشف عجز الإدارة الأمريكية

باريس – واشنطن – ش – وكالات

لا تمتلك واشنطن، والدول المتحالفة معها، أمام الثبات الروسي في سوريا، إلا إصدار البيانات، وإطلاق الوعود؛ فبينما أعلنت موسكو أمس الاثنين عن نيتها تحويل منشأتها العسكرية في طرطوس إلى قاعدة دائمة، كانت باريس تهدد بأنها ستلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة ببدء التحقيق في جرائم حرب تقول إن القوات السورية والروسية ارتكبتها في شرق حلب.
رد الفعل الفرنسي يأتي في أعقاب الفيتو الروسي الذي أجهض قرارا لمجلس الأمن حول سوريا مطلع الأسبوع، في حين لم يكن من واشنطن إلا أن أعلنت أنها تدرس كل الخيارات السياسية والعسكرية والدبلوماسية لمواجهة موسكو في حلب عبر تسليح وتدريب المعارضة.
صحيفة "واشنطن بوست" أكدت في تحليل لها على أن الإدارة الأمريكية تعاني من انقسام داخلي حول ما يمكن أو يجب على الولايات المتحدة فعله لوضع حد لأعمال القتال ووقف ما يبدو سقوطاً حتمياً على نحو متزايد لمدينة حلب بيد الجيش السوري، حيث بدت وزارة الخارجية الأمريكية متأكدة من أن "البنتاجون" بدّل رأيه بخصوص العمل العسكري في سوريا وفق ما يقول عدد من المسؤولين الكبار في حديثهم عن النقاش الدائر خلف الأبواب المغلقة.
لكن يوم الخميس الفائت وفيما انتقل النقاش إلى سلسلة اجتماعات لمسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض أوضح كبار المسؤولين في وزارة الدفاع أن موقفهم لم يتغير. أوصوا بزيادة تسليح مقاتلي "المعارضة" لكنهم قالوا إن على الولايات المتحدة تركيز قوتها النارية العسكرية على مهمة قتال "داعش" بدلاً من المخاطرة بمواجهة مباشرة مع روسيا.
مسؤول كبير في وزارة الدفاع قال "ما زلنا نعتقد أن هناك عدداً من الطرق لدعم المعارضة دون أي تنازل في مهمة قتال "داعش".
ووسط التوتر الداخلي المتزايد أكد مسؤول أمريكي أن كلاً من المعارضة السورية وحلفاء أمريكا ضغطوا باتجاه مواصلة المفاوضات وتثبيط الحديث عن التدخل العسكري، مشيراً إلى أن موقف أوباما لا يزال ثابتاً. وقال نحن لا نعتقد أن هناك حلاً عسكرياً لهذا الصراع. هناك العديد من التحديات التي ستنجم عن استخدام القوة العسكرية.
لم تقدّم أي اقتراحات لأوباما من أجل اتخاذ قرار في هذا الشأن فيما يعتقد البعض في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض مستعد لترك الوقت ينفد في حلب للحفاظ على خيارات للإدارة الجديدة.
وعلى صعيد موازٍ، لم تجد فرنسا من بديل إلا اللجوء ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بدء تحقيق في جرائم حرب تقول إن القوات السورية والروسية ارتكبتها في شرق حلب.
وقال وزير خارجية فرنسا جان مارك أيرو بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لعرقلة قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا في مطلع الأسبوع إن الرئيس فرانسوا هولاند لن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 19 أكتوبر لمجرد تبادل "المجاملات".
ومنذ انهيار الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سبتمبر أيلول شنت طائرات مقاتلة روسية وسورية أكبر هجوم لها على الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة السورية في مدينة حلب الشمالية في معركة قد تصبح نقطة تحول في الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من خمس سنوات.
وقال أيرو لمحطة إذاعة فرانس انتير "هذا القصف - وقد قلت ذلك في موسكو- يمثل جرائم حرب." وأضاف "هذا يشمل كل المتواطئين فيما يحدث في حلب بمن فيهم زعماء روسيا، وشدد على أن باريس "سنتصل بممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لنرى كيف يمكنها بدء هذه التحقيقات."

*-*
أوروبا تبحث فرض عقوبات ضد روسيا بسبب سوريا
بروكسل – موسكو – ش – وكالات
يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الوضع في سوريا، في اجتماعهم يوم 17 أكتوبر الجاري، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي في بروكسل.
وقال المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية أمس الاثنين، إن هذه المسألة غير مطروحة في الاجتماع الوزاري الأوروبي، إلا أنه من المتوقع أن يناقشها الوزراء. وكانت اللجنة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية قد دعت سابقا إلى فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في سوريا.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في البرلمان الألماني نوربرت ريتغن سابقا إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب تطور الوضع في سوريا.
وتابع المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت الأسبوع الفائت أن برلين تدرس "كل الاختيارات" بشأن "إعادة الوضع في سوريا إلى مجراه الطبيعي"، وذلك تعليقا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الألمانية تدرس مسألة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الوضع في سوريا.
من جانبه أعلن الكرملين أن موسكو لا ترى أساسا لفرض العقوبات على روسيا، لأن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تكافح الإرهاب في أراضي سوريا بشكل شرعي، بينما أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمله في تغلب المنطق السليم على رغبة اتهام موسكو في كل شيء.