الثقـة بيـن التـاجر والمستهـلك من أهم أولويات الهيئة العامة لحماية المستهلك

مسقط -ش
الهيئة العامة لحماية المستهلك لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني في السلطنة وذلك من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال الثقة بين التاجر والمستهلك، وزيادة الإنتاجية عبر المحافظة على سلامة وصحة المستهلك وتوفير الأموال من خلال ترشيد المستهلك في تعامله مع السلع والخدمات، وهذا لن يتأتى إلا من خلال التعاون المؤسسي الذي يصب دائماً في المصلحة الوطنية، والشراكة بين الهيئة والجهات الحكومية سواء التشريعية أو الأكاديمية أو غيرها، والتعاون مع أصحاب الأعمال لتحقيق الثقة بين التاجر والمستهلك. وتدعم توجهات الهيئة في سبيل تحقيق رسالتها نحو تعزيز حقوق وواجبات المستهلك والتاجر، وتنمية الثقافة الاستهلاكية وتعزيزها من خلال الشراكة المؤسسية بين جميع الجهات.

صفحة (المستهلك) تستطلع آراء مجموعة من المعنيين حول دور الهيئة في إيجاد الشراكة بين الهيئة والمستهلك

دور مشهود
في البداية يقول سعادة توفيق بن عبد الحسين اللواتي، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى ممثل ولاية مطرح، إن الهيئة العامة لحماية المستهلك وجدت لأجل حقوق المستهلك، ولضبط العلاقة بين التاجر والمستهلك، والمستهلك يحتاج إلى أن يحصل على الخدمات والسلع بالإضافة إلى حمايته من الغش والتلاعب بأسعار السلع، والهيئة وجدت لأجل التوازن بين حاجة المستهلك لأي سلعة، وأيضاً حاجة التاجر لتوفير هذه السلعة.

وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك حدد صلاحيات الهيئة ووضع النقاط على الحروف، وبالإضافة إلى قانون حماية المستهلك هناك قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وقد وضع هذا القانون حداً لعدم تحكم أي شركة في السوق والاستئثار بها، ويستطيع هذا القانون بعد حصول الهيئة على اللوائح التنفيذية تعزيز المنافسة وتوفير السلع بأفضل الأسعار. وأكد أن الهيئة العامة لحماية المستهلك قامت بدور مشهود خلال الفترة الفائتة واستطاعت أن تصحح الكثير من الخلل الموجود في علاقة التاجر بالمستهلك ومثال ذلك نظام الاستدعاءات في قطاع المركبات التي نقرأ عنها بشكل مستمر في الصحف، وكشف الهيئة لقطع غيار المركبات المزيفة وغيرها. مشيراً إلى أن العلاقة بين مجلس الشورى والهيئة العامة لحماية المستهلك مهمة جداً وذلك لمراجعة القوانين والتشريع إن لزم الأمر لحماية المستهلك من أي سوء استغلال من قبل مزودي الخدمة أو التجار، وللمجلس دوره التشريعي ويجب أن يحمي التجار ايضاً كونهم يحملون المخاطر لتوفير السلع ولكن الحلقة الأضعف يبقى المستهلك.

وجود ضروري

وقال حسين جواد، رئيس مجلس إدارة مجموعة تاول: إن وجود الهيئة العامة لحماية المستهلك لصالح البلد لتوطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك، ولمراقبة التوازن في الأسواق، وكان لها دور في الاهتمام بالقضايا الاستهلاكية التي يعتمد عليها الإنسان.
وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة تاول إلى أنه لا يوجد تاجر يحب الاستغلال في السلطنة وأن السوق مفتوحة وكل الخيارات متاحة للمستهلك .. مؤكداً أن للهيئة دور محوري للاهتمام بالقضايا الاستهلاكية والمواد الأساسية التي يعتمد عليها الإنسان..

وقالت د.مها البلوشية، أستاذ مساعد في قسم التسويق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة السلطان قابوس: إن أهمية وجود الهيئة العامة لحماية المستهلك ضروري جداً في ظل العولمة والتكنولوجيا والنمط الاستهلاكي السائد بين الناس في السلطنة ومختلف دول العالم، فمعظم الدول المتقدمة عندها جهات مختصة تسن القوانين والأنظمة لسير حركة التجارة والعلاقة بين المستهلك والتاجر، فدور الهيئة العامة لحماية المستهلك في ضبط ورفع جودة العلاقة بين المستهلك والتاجر ضروري جداً لضمان عملية تجارية آمنة، ودورها أيضاً مهم في تنمية عجلة مفهوم التسويق في السلطنة، حيث إنه كلما زاد اهتمام التاجر بحقوق المستهلك فهذا يعني بطريقة غير مباشرة ان اهتمام التاجر برفع جودة المنتج وسعره «واللذان يعتبران عوامل أساسية في مزيج التسويق» يزيد، بالإضافة إلى أنه كلما زاد اهتمام المستهلك بحقوقه التي ضمنها قانون حماية المستهلك وبالذات في الفصل الثاني والمتعلق بالمستهلك فان هذا يسهم في رفع مستوى التسويق. وأشارت إلى أن مسيرة الهيئة العامة لحماية المستهلك حافلة بالانجازات خلال السنوات الفائتة حيث أسهمت في زرع الثقة لدى المستهلك بوجود جهة تضمن له حقه وهذا ما رأيناه في كثير من الحالات اللي ضبطت فيها الهيئة الجهات المخالفة لحقوق المستهلك وهذا بدوره أيضاً أسهم في ضبط السوق والمحتكرين للبضائع.

وتضيف على أن الشراكة ضرورية بين الهيئة العامة لحماية المستهلك والأكاديميين حيث إن الهيئة لها دور كبير في تشجيع دراسات تخص المستهلك وهذا ما رأيته في كثير من البحوث التي أحيلت لي لمدة سنتين من الهيئة لتقييمها وتحكيمها ورفع مستوى البحوث العلمية في مجال تسويق المنتجات المحلية وعلاقتها بقوانين الهيئة المستجدة وأثرها على المجتمع العماني ولكن بالرغم من جهود الهيئة العامة لحماية المستهلك الكبيرة في تطوير فكر السوق العماني إلا أن المشوار سيظل طويلا لحد ما لأن مرحلة التوعية (والتي تعتبر من أهم أهدافها تسويق فكرة حماية المستهلك) مستجدة بشكل مستمر، وأيضاً تتطلب تقييمها حتى نحصد جهد الهيئة وفي نفس الوقت ننطلق للأهداف التي تتبع التوعية.