الخارجية الفلسطينية تدين التضليل الإسـرائـيـلـي

القدس المحتلة – زكي خليل – علاء المشهراوي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية حملات التحريض والتضليل التي تطلقها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته وحكومته، وأدانت الهجوم الذي شنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من على صفحته على الفيس بوك على الإعلام الفلسطيني وتلفزيون فلسطين متهماً إياه بالتحريض على الإرهاب.

وأدانت الوزارة حملة التحريض الإسرائيلية التي أطلقتها نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي «تسبي حوطبولي» من حزب الليكود ضد الأموال والمساعدات الدولية للسلطة الوطنية الفلسطينية داعية العالم حسب قولها «إلى ربط عملية دعم السلطة مالياً بتوقفها عن دعم الإرهاب».
وأكدت الوزارة على أن الاحتلال وجرائمه على مدار السنين الطويلة هو أبشع أشكال التحريض والإرهاب وفق القانون الدولي والإنساني، وعلى ما يبدو أن نتنياهو وأركان حكومته المتطرفة يتجاهلون أن نشاطاتهم الاستيطانية، وحروبهم المدمرة، واستباحة الدم الفلسطيني، وحملات الاعتقال العشوائية، والتنكيل بالمواطنين على الحواجز التي تقطع أوصال البلدات والقرى والمدن الفلسطينية، وملاحقة الأطفال والفتية وإعدامهم ميدانياً، وانتهاك حرمات المقدسات الفلسطينية الإسلامية والمسيحية، جميعها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وممارسات إرهابية بامتياز، ليس هذا فحسب، بل إن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي أحدثت تدميراً واسع النطاق في البنى التحتية لدولة فلسطين واقتصادها وثرواتها الطبيعية، وزادت من مآسي ومعاناة العائلات الفلسطينية، وشردتها بعد أن هدمت الآلاف من منازلها.
في غضون ذلك؛ وبعد نحو سنة ونصف من التجميد صادق مجلس التخطيط الأعلى في «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال على بناء 153 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات في الضفة الغربية. وستبنى الوحدات في أربع مستوطنات مختلفة.
وقالت صحيفة هارتس امس إنه بسبب خوف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من إلغاء الفيتو الأمريكي على قرارات ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، لم تعمل الحكومة في السنتين الأخيرتين على وضع مخططات بناء جديدة في الضفة. وركزت الخطط التي تم العمل عليها على تبييض البؤر الاستيطانية القائمة أو أقرت تحت ضغط الالتماسات الى المحكمة العليا. فهكذا مثلا أقر في أكتوبر الفائت العمل على الخطة الكبرى لمنطقة معاليه مخماش شرقي رام الله، لتشريع بؤرتين استيطانيتين وإضافة ألفي وحدة سكن للمستوطنات في المنطقة. وقد جاء الإقرار للخطة أغلب الظن قبيل المداولات في التماس منظمة «يوجد قانون» وسكان فلسطينيين ممن طالبوا بإخلاء البؤرة الاستيطانية متسبيه دان.
وأشارت هارتس الى أن خطة مستثمر خاص أقرت لإضافة 34 وحدة استيطانية في مساحة 46 دونما في مستوطنة عيتس افرايم. وفي مستوطنة كرميل جنوب جبل الخليل أقرت خطة تتضمن إخلاء – بناء كرفانات وبناء 28 وحدة استيطانية جديدة. في مستوطنة رحاليم شرقي مستوطنة ارئيل والتي أقر مخططها الهيكلي مؤخرا فقط، تمت تسوية 61 وحدة استيطانية فيها وأقرت الآن اقامة 31 وحدة أخرى. في المجال الشمالي من الون شافوت في غوش عصيون أقر بناء 60 وحدة سكن على مساحة 10 دونمات.
ومؤخرا أقر وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون ضم مجال من 40 دونما الى منطقة الحكم لمستوطنة غوش عصيون، المجال الكنسي المسمى «بيت البركة» والذي يضم ثمانية مبانٍ ويقع في موقع استراتيجي على طريق 60 بين القدس والخليل كانت اشترته جمعية أمريكية يقف خلفها الرأسمالي عراب الاستيطان ارفين موسكوفيتش. ومعنى الإقرار هو أن المجال سيصبح مستوطنة توسع غوش عصيون جنوبا. يذكر انه في الشهر الفائت أقرت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء الإسرائيلي في القدس اقامة 891 وحدة سكن في مستوطنة جيلو خلف الخط الأخضر، بحيث يتسع جنوبا باتجاه بيت جالا. وقبل بضعة أسابيع من ذلك سحبت الخطة من جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة خشية رد فعل أمريكي حاد في أثناء زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى الولايات المتحدة.
وإلى ذلك تشكلت اللجنة الوزارية لتعزيز الاستيطان في مناطق التفضيل الوطني، برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ومع أن اللجنة ستعنى ايضا بالاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، فإن أساس الصلاحيات في الموضوع سيبقى في يد وزير الجيش يعلون. وقد تشكلت اللجنة بقوة الاتفاق الائتلافي مع البيت اليهودي وفي أعقاب إخلاء المنزلين في الخليل الأسبوع الفائت.