قانون العمل يحث على ضرورة شمول منشآت القطاع الخاص بالتنظيم النقابي

مؤشر الاثنين ١٠/أكتوبر/٢٠١٦ ٠٤:٠٥ ص

د. محمد رياض حمزة

لا يزال التنظيم النقابي في منشآت وشركات القطاع الخاص في السلطنة ضعيفا رغم المساعي الحثيثة التي دأب عليها الاتحاد العام لعمال السلطنة، وبما أن وزارة القوى العاملة مواكبة على تطوير القوانين المنظمة لعلاقات العمل في السلطنة في ضوء تطور سوق العمل وأنشطة الاقتصاد الوطني كافة فإن التنظيم النقابي يعتبر ركيزة لإرساء علاقات عمل سليمة بين القوى العاملة وأصحاب الأعمال، فعندما تتابع نمو سوق العمل في القطاع الخاص أدخل تعديلا على قانون العمل ليعضد موقف القوى العاملة وللدفاع عن حقوقها التي ضمنها القانون وذلك ببدء التنظيم النقابي في السلطنة.
ففي الباب التاسع من قانون العمل العماني المعدّل (النقابات العمالية والاتحاد العمال لعمال سلطنة عمان) نص القانون أنّ "للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم. وتشكل النقابات العمالية اتحاداً عاماً لعمال سلطنة عُمان يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، ويجوز للنقابات العمالية تشكيل اتحادات عمالية فيما بينها، وتتمتع النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها أو التأثير عليها.
ويتطور العمل النقابي في السلطنة حثيثا بفضل الجهود التي تبذل من قبل الاتحاد العام لعمال السلطنة إذ لم يتجاوز عدد التنظيمات النقابية في منشآت القطاع الخاص 270 نقابة منتمية للاتحاد حتى منتصف عام 2016 ، ومع ذلك يعتبر هذا العدد قليلا جدا بالمقارنة مع عدد شركات ومنشآت القطاع الخاص الكبيرة التي يتجاوز عددها المئات المسجلة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة.
التنظيم النقابي ينشط في الدفاع عن حقوق العمال، ويعمل على نشر الوعي النقابي ليس فقط بين القوى العاملة وإنما بين أصحاب الأعمال وإدارات المنشآت الخاصة، ليؤكد أن التنظيم النقابي في أي منشأة لا يعني الوقوف ضد مصالح أصحاب الأعمال وإدارات المنشآت وإنما لإحقاق الحق وتعزيز ولاء العاملين للمنشآت التي يعملون فيها.
وأصدرت وزارة القوى العاملة القرارات المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، التي نصت على "عدم جواز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحادات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقاً لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له"، وبذلك أصبح دور التنظيم النقابي واضحا في العمل الذي من شأنه تعزيز حقوق العاملين من جهة ويسهم في حل منازعات العمل.
ومن جانبها فإن حكومة السلطنة ممثلة بوزارة القوى العاملة أكدت إسنادها التام لعمل الاتحاد العام لعمال السلطنة، بل إن الوزارة بادرت لتعلن أنها بصدد تشكيل لجنة ثلاثية للحوار الاجتماعي والتشاور والتنسيق بين أطراف العمل الثلاثة العمال (ممثلا بالاتحاد) وأصحاب الأعمال والحكومة. وبذلك فإن ضمان حقوق العمال في السلطنة كافة متحقق على أسس الحوار، وأن المطالبات التي قد يأتي بها أي طرف سيتولى الاتحاد العمل على تحقيقها وفق قانون العمل العماني الذي يكفل حقوق طرفي الإنتاج (العامل وصاحب العمل) على أسس العدل.
بالإعلان الرسمي والاعتراف الدولي بالاتحاد العام لعمال السلطنة، تكون السلطنة قد أضافت مؤسسة ذات ثقل اجتماعي واقتصادي للمجتمع المدني العماني، الذي من شأنه الإسهام الفاعل في تنظيم سوق العمل وتوازنه تعزيزا لمسيرة تنمية الاقتصاد الوطني.
وتتمتع النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ التسجيل لدى وزارة القوى العاملة، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها أو التأثير عليها، ولا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحادات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقاً لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
ويمكن القول إن إلتزام طرفي العمل (العمال ومنشآت القطاع الخاص) بما نص عليه قانون العمل وفي ضوء ما يتيحه القرار الوزاري الخاص بتشكيل (لجنة الحوار الاجتماعي) الذي يُمثل فيها كل من أطراف العمل (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، فإن التنظيم النقابي في السلطنة يكون قد أرسي على العدل والإنصاف لحماية مصالح العاملين في منشآت القطاع الخاص كافة، ليكفل الحقوق ويعزز الواجبات.

وزارة القوى العاملة