بغداد – – وكالات
أعلنت لجنة برلمانية عراقية أنها أحالت إلى التحقيق مئات من ملفات الفساد ليصبح مجموعها 16 ألف ملف، تقدر القيمة الإجمالية للمبالغ المهدورة بما يعادل «العجز في الموازنة لثلاث سنوات مقبلة». ويعاني العراق منذ 2003 من تفشي الفساد داخل مفاصل الدولة وفي قطاع الطاقة وفي أوساط الأمن والجيش.
وتخرج احتجاجات شعبية في أيام الجمع منذ نحو شهرين في محافظات وسط وجنوب البلاد احتجاجا على الفساد في دوائر الدولة وسوء الخدمات العامة. وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان عادل نوري في تصريحات صحفية إن اللجنة أرسلت مئات الملفات إلى هيئة النزاهة ليبلغ مجموع الملفات الموجودة لدى الهيئة 16 ألف ملف.
وأوضح ان «مجموع حجم أموال الفساد في جميع هذه الملفات يقدر بمئات البلايين، بإمكانها سد العجز في الموازنة لثلاث سنوات مقبلة». وأضاف «اتفقنا مع هيئة النزاهة بالبدء بملفات الفساد الكبيرة، والتي تخص حيتان الفساد، فضلا عن متابعة الأموال المهربة إلى خارج العراق».
وترتبط هيئة النزاهة التي تأسست العام 2004 بالبرلمان ولديها صلاحيات قضائية من قبيل إصدار أوامر اعتقال بحق متهمين، ولديها جهاز مكون من قضاة يتولون التحقيق في ملفات الفساد والمتهمين.
لكن الهيئة غير معنية بإصدار الأحكام، ويكتفي قضاة التحقيق بتحويل المتهمين للمحاكم المختصة. وأعلنت هيئة النزاهة في أغسطس الفائت عن إحالة ألفين و171 مسؤولاً رفيعاً بينهم 13 وزيراً ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفةً عن أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية.
وأعلن رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي في أغسطس عن حملة إصلاحات بعد احتجاجات على الكسب غير المشروع وسوء خدمات المياه والكهرباء في العراق المنتج الكبير للنفط.
وفي السياق، قال عضو مجلس محافظة الأنبار أركان الطرموز: إن الدول المانحة عبرت عن قلقها من هدر الأموال، نتيجة استشراء الفساد المالي والإداري في العراق، وطالبت في الوقت نفسه بضرورة الإشراف على مشاريع الإعمار. وأشار المتحدث الإعلامي لمكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، إلى أن الحكومة تعتزم إصدار قرارات جديدة لمساعدتها في تجاوز مشكلتها المالية، من خلال استحداث مصادر تمويل لمواجهة الأزمة المالية، تتعلق بالانفتاح على الشركات العالمية، لإنشاء مشاريع استثمارية وإحياء نشاط القطاع الخاص، مشيرا إلى أن العبادي جدد دعوته إلى المجتمع الدولي لمساعدة العراق على تجاوز أزمته المالية.
يذكر أن واشنطن كانت قد خصصت مبلغ 100 مليون دولار لإعمار محافظة الأنبار، واشترطت منح عقود لشركات أجنبية. وفي ضوء الفساد المستشري؛ تظاهر المئات من سكان محافظة كركوك، أمس، للمطالبة بصرف المستحقات المالية من عائدات النفط للمحافظة، فيما قطع المتظاهرون طريقا رئيسيا. وقال مراسل، موقع السومرية نيوز العراقي، إن العشرات من سكان المحافظة قطعوا، اليوم، طريقا رئيسا قرب قلعة كركوك، لمطالبة الحكومة بصرف عائدات النفط وحل الخلاف بين بغداد وأربيل لغرض إطلاق أموال كركوك التي تساهم في تنفيذ عشرات المشاريع.
وأضاف: المتظاهرون طالبوا بمحاسبة الفاسدين والفساد وضرورة صرف وإطلاق مستحقات كركوك وصرف رواتب البيشمركة والمطالبة بحقوق أهالي كركوك من النفط. وبحسب المراسل فإن المتظاهرين طالبوا أيضا بضرورة الاستماع لصوت الحق والشعب.
يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد أسبوعيا تظاهرات حاشدة احتجاجاً على الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، وللمطالبة بمحاسبة المختلسين والمفسدين وتنفيذ الإصلاحات الحكومية.
كشفت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، أمس الثلاثاء، عن تقديم رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود البارزاني 3 مقترحات جديدة لحل أزمة الرئاسة، فيما بينت أن اجتماع سيناقش محورين رئيسيين.
وقالت نجيب في تصريح لوكالة (المعلومة)، إن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني طلب رسميا من القوى والأحزاب الكردستانية حل مسألة رئاسة الإقليم، مبينة أن «البارزاني قدم ثلاثة مقترحات لحل أزمة الرئاسة». واوضحت، أن «المقترحات تضمنت ترشيح شخصية كردية لشغل المنصب، أو إجراء انتخابات مبكرة، أو بقاء البارزاني في منصبه لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية أي لمدة عام ونصف العام».
وأشارت نجيب إلى أن اجتماع البارزاني مع الكتل الكردية، مهم جدا، لافتة إلى أنه «سيناقش محورين رئيسيين وهما إجراء استفتاء بشأن الدولة الكردية وحسم رئاسة الإقليم». واجتمع البارزاني، أمس الثلاثاء في أربيل، مع الأطراف السياسية في الإقليم لبحث المشكلات التي تواجه كردستان. وشارك في الاجتماع نائب رئيس الإقليم كوسرت رسول، ورئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، ووفد من الاتحاد الإسلامي برئاسة أمينه العام محمد فرج.
وقبل الاجتماع التقى رئيس وزراء كردستان نيجيرفان بارزاني، في أربيل أمس، مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي بالعراق الذي ضم القائم بأعمال البعثة كوستانتينوس فارداكس ومسؤول مكتب الاتحاد الأوروبي في إقليم كردستان والقناصل وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إقليم كردستان العراق.
وأكد الوفد أن الاتحاد الأوربي ينظر باهتمام إلى الأوضاع الراهنة في إقليم كردستان، ويأمل في معالجة الأزمة المالية التي يمر بها .. مشيرا إلى أنه سيلتقي جميع الأطراف السياسية في الإقليم، وأبدى استعدادا لدعم حكومة كردستان في معالجة الأزمة المالية والمشكلات الداخلية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
