قوة خاصة لحماية أطفال السلطنة من الاعتداءات

مسقط – ش

في إطار سعي السلطنة لوضع حد تام لإساءة معاملة الأطفال سيتم خلال الأشهر المقبلة إنشاء وحدات مخصصة لمكافحة هذه الظاهرة في كافة أنحاء السلطنة. وقالت رئيسة قسم صحة الطفل في وزارة الصحة في مسقط د.موزة الحاتمية "لقد أرسلنا تعميمات لجميع المحافظات لتشكيل قوة المهام، وهي فريق من أطباء يتم ترشيحهم للتعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال، وتشكلت قوة المهام بالفعل في بعض المحافظات وستبدأ العمل في غضون الأشهر القليلة المقبلة".
وتتكون قوة المهام في المستشفيات الإقليمية لمكافحة إساءة معاملة الأطفال من أطباء أطفال وأطباء عموم وأخصائيين اجتماعيين وعضو من لجنة حماية الطفل، وهي لجنة تمارس عملها في السلطنة منذ سنوات عدة.
واضافت الحاتمية: "ستكون كل فرقة مهام مسؤولة عن وضع نهج استراتيجي لحماية الطفل ضمن خدمات الأطفال في المستشفيات الإقليمية، وسنحتاج أيضا إلى وضع خطط للتدخل لحالات الإعتداء التي تأكد حدوثها أو المشتبه في حدوثها. وسيكون فريق العمل مسؤولاً عن عملية حماية الطفل لضمان منع العودة السريعة للطفل الى بيئة غير آمنة أو حدوث إساءة متكررة".
وبالاضافة الى ذلك سيطلب من قوة المهام التركيز على تأهيل المريض والأسرة والتنسيق مع لجنة حماية الطفل لضمان الإدارة السليمة والمتابعة لحالات الاعتداء، وأخيرا سيكون على قوة المهام تطوير نظام استراتيجي لتجميع الحالات المبلغ عنها. وستعمل قوة المهام جنبا إلى جنب مع لجنة حماية الطفل التي تكونت بموجب المادة 60 من قانون الطفل.
وأشارت الحاتمية الى أن قوة المهام ستنسق مع لجنة حماية الطفل عند وجود حاجة لأي تدابير لحماية الطفل، إذ أن اللجنة منوط بها توفير الحماية للأطفال. وقد نص قرار إنشاء اللجنة على أن الهدف منها هو حماية الطفل من العنف والاستغلال والإيذاء ويتم تشكيلها وفقا لقرار صادر عن مجلس الوزراء، ويحدد هذا القرار اختصاصات وآلية عمل اللجنة دون أي إخلال بأحكام القانون الحالي، ويتمتع أعضاء لجنة حماية الطفل بسلطات الإنفاذ القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون الحالي.
وأوضحت الحاتمية أن معظم حالات الإساءة للأطفال في السلطنة خلال السنوات القليلة الماضية ترتبط بالاعتداء الجسدي أو الإهمال. ومنذ انضمام السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1996 تم هيكلة قطاعات مختلفة للتعامل مع هذه القضية.
وقالت الدكتورة ابتسام بابكر النور من قسم صحة الطفل في مستشفى جامعة السلطان قابوس أنه منذ صدور قانون الطفل من قبل جلالة السلطان قابوس في العام 2014 تعمل كل من وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية على تنفيذ القانون لحماية وسلامة الأطفال، والهدف على المدى الطويل هو أن يكون لدينا جيل من الأطفال لا يتعرضون لأي شكل من أشكال إساءة المعاملة.