تراجع الاستثمار الأجنبي يؤدي إلى تراجع كبير في سوق مسقط

مسقط-ش

تراجع أداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع المنصرم (2 – 6 أكتوبر والذي إحتوى على أربعة أيام عمل بسبب عطلة العام الهجري الجديد) بنسبة 2.03% على أساس اسبوعي الى مستوى 5,609.97 بضغط رئيسي من البيع الأجنبي المتأثر بعوامل خارجية أكثر منها داخلية إضافة الى بعض عمليات جني أرباح على أسعار من الأسهم التي لم تشهد تراجعات خلال الفترة السابقة. وقد تراجع المؤشر الرئيسي بضغط من عمليات على أسهم عدة في القطاعات. وخلال الفترة، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة إنخفاضا بنسبة 0.76% الى مستوى 867.84 نقطة.
وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" إنخفاضا بنسبة 0.65% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 1026.16 نقطة بقيمة تداولات بلغت 8.4 مليون ريال عماني وفي ذات الوقت سجل "مؤشر العربي خليجي 50" إرتفاعا بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 1027.95 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" تراجعا بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 917.1 نقطة.
وقد تراجعت المؤشرات الفرعية الرئيسية في السوق بنسب متفاوتة تصدرها المؤشر المالي بنسبة 1.77% الى 7,246.17 بضغط رئيسي من عدة أسهم بنكية مثل بنك ظفار وبنك صُحار والبنك الوطني العُماني إضافة الى أومنفيست. تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 1.6% على أساس أسبوعي الى مستوى 3,058.81 نقطة بضغط من شركات الاتصالات و النهضة للخدمات و شركة سيبمكورب صلالة ومؤسسة خدمات الموانئ. وفي القطاع أعلنت شركة عُمان للاستثمارات والتمويل بأن شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م قد أسندت مناقصة اليها لتوريد أجهزة عدادات ذكية ومعدات اتصال تابعة لها (AMR) بمبلغ 205,324 ريال عماني
وشهد مؤشر الصناعة كذلك إنخفاضا بنسبة 0.65% الى مستوى 7,394.82 نقطة بضغط رئيسي من شركة صناعة الكابلات العُمانية و شركات الإسمنت.
أعلنت شركة الحسن الهندسية بأن شركة الحسن الهندسية -أبو ظبي التابعة لها قد حصلت على عقد من شركة أبو ظبي للغاز (جاسكو) بمبلغ 13.4 مليون درهم عن القيام بتنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والانشاءت في الرويس لحماية الغاز من الاندفاع خلال تجربة الاسطوانات (ESD) في الوحدتين الاولى والثانية بأبوظبي ليبلغ بذلك إجمالي العقود المسندة للشركة في أبو ظبي طبقا للبيانات المتاحة خلال العام الحالي 71 مليون درهم (أي حوالي 7.4 مليون ريال عماني).
وفي التحليل الفني الأسبوعي طبقاً لما أشرنا اليه الأسبوع الماضي من أن المؤشر العام لسوق مسقط سوف يتجه نحو 5,670 نقطة وهو بالفعل ما حدث منتصف الأسبوع الماضي. حالياً للمؤشر مستوى دعم قوي عند 5,563 نقطة من المتوقع أن يلامسه مؤشر السوق في الفترة القادمة. فنياً يستعد المؤشر كما نلاحظ من حركته في بناء مراكز عند هذه المستويات فبقاء المؤشر فوق مستوي 5,670 يؤهله الى الصعود الى مستوى 5,720 نقطة.
وفيما يتعلق بالتداولات سجل المتوسط اليومي لكل من أحجام وقيم التداولات إنخفاضا بنسبة 65% و42% على التوالي الى 14 مليون سهم و3.4 مليون ريال عماني مع العلم أن الأسبوع الذي سبقه شهد صفقة خاصة على سهم شركة العنقاء للطاقة. وبإستثناء أثر هذه الصفقة نجد بأن المتوسط اليومي لكل من أحجام وقيم التداولات قد شهد إرتفاعا وليس إنخفاضا بنسبة 15% و42% على التوالي.
البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة تظهر تسجيل الإستثمار المؤسسي الأجنبي بشقيه صافي بيع بمبلغ 0.79 مليون ريال عماني في الوقت الذي سجل فيه الإستثمار المؤسسي المحلي صافي شراء بمبلغ 1.71 مليون ريال عماني.
في خطوة لدعم السيولة وأحجام التداولات في السوق المحلي، تم الإعلان، طبقا لمصادر صحفية، عن قرار السوق المالي بتخفيض رسوم الوساطة أو تكلفة العملية (التي تتم في نفس اليوم أثناء ساعات التداول) للنصف. من المتوقع تطبيق القرار في أي وقت بين الأول والخامس عشر من نوفمبر القادم. حاليا تقوم شركات الوساطة بدفع رسوم بنسبة 0.1% للسوق المالي عن التداولات العادية.

محليا، لا بد من التوقف عند تأكيد مجلس الوزراء على إستمرار السلطنة في برامجها الإنمائية وإتخاذ الإجراءات والخطوات الضرورية لمواجهة التطورات أولا بأول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الأمر الذي يحتاجه المستثمرون كمصدر ثقة تجعلهم قادرين على إتخاذ قرارات إستثمارية متوسط الى بعيدة المدى.
تم خلال الأسبوع المنصرم إسناد مناقصات بمبلغ 11.5 مليون ريال عماني ليصل بذلك إجمالي المناقصات المسندة خلال العام الحالي 317.9 مليون ريال عماني بتراجع نسبته 54.57% على أساس سنوي للفترة ذاتها من العام السابق. من أهم المناقصات المسندة مشروع صيانة الطرق الإسفلتية بمحافظة شمال الباطنة وبمحافظة شمال الشرقية.
أصدر صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن الاقتصاد العالمي خلال الأسبوع السابق مبينا فيه وبشكل تفصيلي نظرته نحو إقتصادات الدول المختلفة. وطبقا للتقرير وبعد المراجعة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة خلال عام 2016 بنسبة 1.79% بدلا من تقديرات سابقة عند 1.83% إلا أن التقديرات الجديدة لعام 2017 أظهرت توقع نمو الناتج لعام 2017 بنسبة 2.61% بدلا من تقديرات سابقة عند 1.74% -ضمن تقرير شهر أبريل من العام الحالي -أي بإرتفاع ـ 0.88 نقطة أساس. وتم تعديل التوقعات فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي صعودا بـ 4.7 و1.2 نقطة أساس خلال عامي 2016 و2017 على التوالي بسبب إرتفاعات متوقعة بأسعار النفط بـ 23.5% خلال ذات العامين. وزاد صندوق النقد الدولي من توقعاته للإيرادات الحكومية لعام 2016 الى 8.72 بليون ريال عماني و9.83 بليون ريال عماني لعام 2017 أي بنسبة 8.4% و12.2% على التوالي. وتوقع أن تبلغ نسبة العجز الإجمالي العام للحكومة الى الناتج المحلي الإجمالي 11.6% و9.5% لعامي 2016 و2017 بدلا من توقعات سابقة عند 14.2% و13.3% سابقا على التوالي. نرى بأن تخفيض نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي مرده بشكل كبير للتحسن في أسعار النفط المتوقعة وأيضا بسبب الإجراءات الحكومية الرامية للسيطرة على المصاريف ورفع إيرادات الرسوم بما في ذلك خفض المعونات ورفع أسعار الوقود والضرائب على الشركات وغير ذلك. نرى كذلك بأن التقديرات الجديدة لصندوق النقد الدولي تعطي زخما ودفعة ضرورية لدعم الثقة لدى المستثمرين بالإقتصاد المحلي. كذلك النظرة الإيجابية المستقبلية ستسهم بتقوية الجدارة الإئتمانية للسلطنة والحصول على تسهيلات مالية بشروط أفضل.
على الصعيد الخليجي
خليجياً، تراجعت غالبية الأسواق المالية الخليجية بقيادة سوق دبي المالي الذي إنخفض بنسبة 3.45% على اساس أسبوعي في الوقت الذي تمكن فيه السوق السعودي من الإغلاق مرتفعا بشكل طفيف عند 0.14%.
قام مؤشر فوتسي FTSE بالمراجعة السنوية للدول خلال الأسبوع المنصرم معلنا بأن كل من السوق المالي السعودي وسوق الكويت للأوراق المالية اللذان تم وضعهم قيد المراجعة مسبقا سيبقون في لائحة المراقبة لمؤشر FTSE RUSSELL للأسواق الناشئة الثانوية كون أن هذين البلدين لا يزالان خلال عملية تعديل لوائحهما بهدف تلبية متطلبات السوق الثانوية للأسواق الناشئة. ستخضع كل من السعودية والكويت لإحتمالية إضافتهم لسلسلة مؤشر FTSE للأسهم العالمية وذلك ضمن مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية في سبتمبر 2017.
وفي سياق آخر، غير وضع أسعار النفط المنخفضة بشكل جذري الوضع المالي لدول المنطقة الأمر الذي أدى الى إرتفاع كلف الإقتراض. وقامت مؤسسات تصنيف عالمية بتخفيض الجدارة الإئتمانية لعدة دول مثل البحرين والسعودية وعُمان. وقد أدى ذلك الى ارتفاع العوائد على السندات الحكومية وأيضا الفارق أو التباين في مقايضة العجز عن سداد الإئتمان لعدة دول رغم أن هذه الفروقات تقلصت مؤخرا بسبب تحسن أسعار النفط من مستوياته الدنيا في بدايات العام الحالي والدعم الذي تلقاه عقب إجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.
أسواق العالم
عالميا، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو العالمي الى 3.1% في عام 2016 قبل أن يتحسن مرة ثانية في عام 2017 عند 3.4%. وأشارت التقديرات الجديدة الى تراجع بنسبة 0.1% لعامي 2016 و2017 عن التقديرات السابقة في أبريل وذلك بسبب الغموض في إقتصادات الدول المتقدمة خاصة الإتحاد الأوروبي بعد تصويت المملكة المتحدة على الخروج منه إضافة الى النمو الأقل من المتوقع للولايات المتحدة الأمريكية. وكان الصندوق الدولي قد أوضح بأن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 1.6% فقط خلال العام الحالي مقارنة مع 2.6% لعام 2015. وأظهرت التقديرات الأخيرة تراجعا بنسبة 0.6% مقارنة مع تقديرات سابقة قبل ثلاثة أشهر. ويعود السبب في هذا التخفيض بشكل رئيسي الى تراجع نمو الولايات المتحدة في الربع الثاني من الام الحالي
التوصيات:
نرى بأن الأخبار والتوقعات والتحركات الإيجابية فيما يتعلق بالإقتصاد الكلي سواء من الجهات المحلية أو الدولية مثل توقعات صندوق النقد الدولي هي بكل تأكيد عوامل وإشارات هامة لدعم السوق المالي وعنصر جاذب للإستثمارات خاصة الأجنبية. لا نزال نرى بأن السوق المالي سيشهد حركة نشطة خلال الفترة الحالية والقادمة بدعم من موسم نتائج الشركات وتحركات المحافظ والصناديق الإستثمارية المالية التي بدأت بتكوين رؤى إستراتيجية لإستثماراتها بناء على المعلومات والبيانات المستجدة على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعات. لا شك بأن التأكيد الحكومي على المضي قدما في برامجها الإنمائية هو عامل مهم لإستقرار الأسواق وعليه ننصح المستثمرين بضرورة التحرك بشكل موازي لهذه التصريحات الإيجابية وبناء مراكز إستثمارية في أسهم الشركات المستفيدة من هذه التوجهات مع الإحتفاظ بجزء من السيولة بهدف إقتناص الفرص التي قد تظهر لاحقا.