الأسبوع اللبناني في مسقط .. البحث عن موطئ استثمار في السلطنة

مسقط- فريد قمر

في ظل السعي لجذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني العماني، تستقبل السلطنة في من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري معرض الأسبوع اللبناني في مسقط، الذي يقام في المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويستقطب المعرض أكثر من 120 شركة من أهم الشركات من القطاع الخاص اللبناني والتي تبحث عن موطئ قدم لها في السلطنة لما تشكله من ارض خصبة لنمو الاستثمارات.
ويقول رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت محمد شقير لـ "الشبيبة" إن معرض المنتجات اللبنانية يأتي نتيجة لثقة اللبنانيين في الاقتصاد العماني، والفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد، وسيضم المعرض منتجات استهلاكية ومنتجات خدمية فضلاً عن تنظيم لقاءات ثنائية تستهدف اكتشاف فرص استثمارية على شكل استثمارات مباشرة او من خلال الفرانشايز (الامتيازات).
وأكد شقير أن السلطنة ليست مهمة فقط من حيث سوقها المحلي بل من حيث مكانتها الاقتصادية والسياسية لكونها تشكل صلة وصل بين الدول المحيطة بها، مبيّناً أن هناك إمكانية لرفع التبادل التجاري بين البلدين عشرات الاضعاف اذ لا يتجاوز الآن حدود 70 مليون دولار.
وأضاف شقير أن اللبنانيين "موجودون في السلطنة ولديهم استثمارات فيها منذ ثلاثين أو أربعين عاماً، إنما لاستثمارات بقيت ضمن حدودها الدنيا، غير أن العلاقات بين البلدين تطورت بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين من خلال العمل المشترك بين غرفة عمان وغرفة بيروت مما شجع العالم بشكل كبير". موضحاً أن المستثمر اللبناني لم يكن حاضراً بقوة في عمان لكن من خلال اللقاءات المشتركة، تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في عمان، و تم تحريك العلاقات بشكل كبير مؤكداً أن الإجراءات التي تتخذها السلطنة، ومن بينها اعفاء اللبنانيين من التأشيرة المسبقة ومنحهم إياها مباشرة في المطار تشجع الكثير من اللبنانيين للقدوم والاستثمار في السلطنة.
واعتبر شقير أن لبنان رغم كونه بلداً غير نفطي، استطاع القطاع الخاص فيه أن يحقق نجاحات كبيرة فضلاً عن أن لانتشار اللبناني ناجح جداً، كاشفاً أن قيمة الاستثمار اللبناني في الخليج تصل إلى حدود 125 بليون دولار في الخليج، وهذا بسبب خبرة اللبنانية في أكثر من قطاع من بينها السياحة والصناعة والخدمات، وهو ما تعتبره السلطنة ضمن رؤيتها لتنويع الاقتصاد والنهوض به، لذلك من الممكن أن يؤدي المستثمر اللبناني دوراً كبيراً جداً في هذه الرؤية من خلال إدخال خبراته إلى البلاد.
ووجه شقير دعوة للمواطنين العمانيين وأصحاب الاعمال والتجارة لزيادة المعرض ويتعرفون إلى المنتج اللبناني والاستفادة من الفرص المتاحة هنا، شاكراً كل من رئيس غرفة عمانس عادة سعيد الكيومي والسفير اللبناني لدى عمان سعادة حسام دياب على الدور الكبير الذي ادياه لتنشيط العلاقات بين البلدين.

وبدوره قال رئيس مجلس إدارة مسقط إكسبو أحمد بن صالح باعبود إن المعرض اللبناني هو فريد من نوعه لكون معرض تجاري استثماري وسياحي في الوقت نفسه، مؤكداً ان الفرص كبيرة جداً أمام التجار والمستثمرين العمانيين في التعرف الى المنتجات اللبنانية ذات القيمة المضافة، ومن الممكن ان تساهم اللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين أن تطور النشاط التجاري.
واكد أن المعرض ياتي ضمن أهداف مسقط اكسبو التي تساهم في تقريب المسافات بين الدول والسلطنة وهي البوابة الرئيسية للاستثمار، وكثير من المشاريع التي أقيمت في البلد انطلقت من المعارض المشابهة.
وكشف رئيس مجلس إدارة مايس ليبانون جايسن رزق لـ "الشبيبة" إن عدداً من المستثمرين اللبنانيين والخبراء الاقتصاديين اطلعوا على الواقع الاقتصادي في المسقط، وأكدوا ان السلطنة تشكل بوابة للعبور الى اسواق مجاورة، فإذا كانت ايران تشكل الوجهة الاقتصادية التي ينتظرها جميع المستثمرون فإن مفتاح هذه البوابة موجود في مسقط، وكذلك الأمر بالنسبة لليمن وبعض الأسواق الاسيوية لذلك فإن الاستثمار في مسقط يعد نقطة انطلاق إلى العالم، واللبنانيون واعون لاهمية الاستفادة من موقع السلطنة الاقتصادي والجغرافية ومن علاقاتها الإيجابية مع الجميع من دون استثناء، ولا شك ان الاستقرار في العلاقات هو ما يجذب المستثمر، وفي بلد مثل لبنان نعرف تماماً ما يعنيه هذا بسبب الصعوبات التي ممرنا بها بسبب الأحداث التي عصفت بدول الجوار. هذا بالإضافة إلى أن السلطنة ماضية في بناء علاقات تجارية مع جميع الدول اسيوية وافريقية وأوروبية، ومن يكون متواجداً في السوق العماني سيستفيد من كل تلك الإجراءات.
وأكد انه في المقابل من الممكن أن تستفيد السلطنة من الخبرات اللبنانية تماماً كما استفاد عدد غير قليل من الدول الخليجية والمعروف ان اللبناني عندما يعمل في بلد ما لا يكتفي باستثماراته الأولى، بل يوسع استثماراته لذلك فإن الأموال أو الأرباح التي تنتج سيعاد تدويرها في البلاد على شكل استثمارات من نوع جديد.
وتقول لارا داود، مديرة تنظيم المعارض في شركة مايس ليبانون التي تنظم المعرض بالتعاون مع مسقط اكسبو، إن المعرض هو نتيجة تعاون وثيق بين غرفة التجارة والصناعة في بيروت وغرفة تجارة وصناعة عمان، والهدف منه تعريف السوق العماني ورجال الأعمال عمانيين على الشركات اللبنانية والسعي للشراكة الاقتصادية الاستثمارية بين الطرفين.
وأوضحت أن فكرة المعرض تبلورت بعد الزيارات المتبادلة بين غرفي مسقط وبيروت، واللقاءات التي جرت خل تلك الزيارات، ولاقت فكرة إقامة الاسبوع اللبناني في عمان قبولاً واسعاً لدى القطاع الخاص اللبناني لاسيما ان السلطنة تزخر بفرص الاستثمار وقادرة أن تفتح الابواب للمنتجات اللبنانية الى ما بعد حدود السلطنة. فضلاً وجود إمكانية حقيقية لنقل جزء من الاستثمارات اللبنانية إلى عمان.
واعلنت أن المعرض سيقام على مساحة 1500 متر وسيشمل القطاعات كافة، وسيتم التركيز على اللقاءات الثنائية بين اصحاب الأعمال اللبنانيين ونظرائهم العمانيين لبحث اساليب التعاون وتطوير الشراكات.
وأشارت إلى انه سيقام منتدى اقتصادي لبناني عماني سيجمع بين هيئة دعم الاستثمار اللبنانية المعروفة بـ "ايدال" بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في عمان (إثراء) بهدف بحث فرص الاستثمار في السلطنة.
وأكدت انه من بين المشاركين شركات صغيرة ومتوسطة فضلاً عن شركات كبيرة من أكثر من قطاع لاسيما القطاع الغذائي الذي يشتهر به لبنان ومن بينها الصناعات المتعلقة بمشتقات الألبان، والمخبوزات، وغيرها الكثير، فضلاً عن مساحة كبيرة ستخصص لصناعة المفروشات اللبنانية لاسيما ذات القيمة المضافة والصناعات الحرفية المختلفة وصناعة الأزياء والمجوهرات.
وأوضحت انه في المعرض ستعرض فرص لتقديم الامتيازات الفرانشايز" التي يمكن ان تقدم للمستثمرين العمانيين او اللبنانيين الراغبين في الاستثمار في السلطنة، وهي علامات تجارية استطاعت ان تحقق النجاح اينما حلت.
وستحضر المعرض شركات عاملة في مجالات الطاقة والمولدات الكهربائية والانظمة الأمنية، فضلاً عن شركات تعمل في مجال تقنية المعلومات التي يعتبر لبنان رائداً فيها، وسيتم التباحث حول التعاون بين البلدين لتحقيق الاستفادة المشتركة والتكامل بين البلدين في هذه المجالات.
واعتبرت أن القطاع الخاص اللبناني قادر على استكشاف الدول ذات الإمكانيات الواعدة وهذا ما حققه في أكثر من دولة عربية وأفريقية وما القدوم إلى السلطنة إلا تأكيداً على ثقة المستمر اللبناني بعمان وأنه يرى فيها إمكانيات كبيرة للمستقبل، لاسيما أن اللقاءات بين المسؤولين من البلدين أظهرت أن الحكومة في السلطنة لديها الرؤية اللازمة للتنويع الاقتصادي، وبالتالي لا يمكن لأي مستثمر أي يفوت عليه فرصة مماثلة، إذ يمكن لأي زائر أن يلمس النهضة التي تعيشها البلاد من خلال المرافئ والمشاريع الكبرى والمناطق الاقتصادية التي تشكل الأرض الخصبة لنجاح أي اقتصاد.
وعن التسهيلات المتوافرة تؤكد ان السلطنة تقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين لاسيما من خلال البوابة ، فضلاً عن أن غرفة التجارة والصناعة تساعد في الإسراع بالتراخيص ومستعدة للتعاون.