مساعٍ فلسطينية لتدويل ملف الأسرى

غزة - علاء المشهراوي

تتجه السلطة الفلسطينية في مساعٍ جديدةٍ إلى تدويل ملف الأسرى، لاسيما في ظل تواصل جرائم الحرب الأسرائيليين على الأرض، وفي السجون، حيث دعت السلطة الفلسطينية وفد المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور فلسطين ومكون من مدعين تابعين لها إلى الأسراع في فتح تحقيقات حول جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى بالسجون في ظل حالة تصعيد إسرائيلية غير مسبوقة بحق الأسرى وعلى ضوء استشهاد الأسير ياسر حمدونة نتيجة الاهمال الطبي يوم 25/9/2016، وكما دعا وفد المحكمة إلى زيارة للسجون ومراكز التحقيق والمحاكم العسكرية الأسرائيلية.
وقال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن حكومة الاحتلال تخالف وتنتهك ميثاق روما للمحكمة الجنائية واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الانساني في تعاملها مع الأسرى في سجون الاحتلال، وترتقي مخالفات إسرائيل إلى مستوى جرائم الحرب، وأن هذه الجرائم تتوافق مع حالة التحريض المتطرفة من قبل الحكومة الأسرائيلية على الأسرى وهيمنة الخطاب العنصري والعدائي على السياسة الأسرائيلية وفي ظل وضع الممارسات الأسرائيلية التعسفية بحق الأسرى في اطار التشريع والقانون.
وأضاف قراقع ان القيادة الفلسطينية ومؤسسات حقوق الانسان سلمت وفد المحكمة الكثير من المعلومات والتقارير عن جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وان على وفد المحكمة والمدعي العام ان يبداوا بفتح تحقيقات في قضايا ارتكبت فيها جرائم ومخالفات واضحة ومحددة ، لأن هذه الجرائم لازالت مستمرة.
واوضح قراقع ان حكومة الاحتلال لا تضع في قوانينها الخاصة اية عقوبات ضد ارتكاب جرائم الحرب من قبل جنودها ومستوطنيها، وان معظم الشكاوي المرفوعة إلى الجهاز القضائي الأسرائيلي من قبل الفلسطينيين قد تم اغلاقها.
ولخص قراقع اهم الجرائم والمخالفات التي تجري بحق الأسرى وهي حملات الاعتقال الواسعة ضد المدنيين و اعتقال القاصرين والاعتقال الاداري التعسفي و الاعدام بدل الاعتقال وبعده و الاهمال الطبي و التعذيب واعتقلت سلطات الاحتلال منذ بداية عام 2016 اكثر من 5000 حالة اعتقال وأن 99% من الاعتقالات التي تقوم بها سلطات الاحتلال تشمل السكان المدنيين ودون تمييز ومن كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني ودون مراعاة حقوق السكان في الاراضي المحتلة كسكان محميين وفق اتفاقيات جنيف الرابعة.
وباتت الاعتقالات الوسيلة الاكثر قمعا وقهرا وخرابا للمجتمع الفلسطيني، وان هناك تلازما قاسيا بين الاعتقالات والتعذيب والتدمير والعقوبات الفردية والجماعية والتي تشمل هدم منازل ، احتجاز جثامين الشهداء، اقامات منزلية، ابعاد، فرض غرامات مالية، حرمان من السفر وغيرها.
وتستهدف حملات الاعتقال ودون تمييز تهجير السكان الفلسطينيين واحباطهم وطردهم والتخلي عن حقوقهم في وطنهم وتعميق وتكريس الاحتلال في حياة الشعب الفلسطيني.
ودولة الاحتلال لم تميز في اعتقالاتها ولم تفرق في انتهاكاتها وجرائمها وإجراءاتها التعسفية، فاعتقلت الأطفال والفتيات والأمهات وغيرهم من فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني.
لكن الملفت كان الارتفاع الكبير في استهداف الأطفال الفلسطينيين وممن تقل أعمارهم عن الـ18 سنة، اذ سُجل منذ مطلع العام الجاري 2016 اعتقال قرابة (1000) ألف طفل قاصر تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 سنة بصورة همجية وباساليب قمعية قاسية.
وهذه تشكل زيادة كبيرة جدا تصل إلى ما يزيد عن 80% عن ذات الفترة المستعرضة من العام الماضي 2015. والأخطر تحويل بعضهم للاعتقال الإداري، ومحاكمة البعض الآخر وفرض غرامات مالية باهظة عليهم ورفع سقف عقوبة السجن بحقهم استنادا لقوانين شرعها الكنيست الأسرائيلي بهدف الانتقام من هؤلاء الأطفال وتدمير واقعهم ومستقبلهم.
ولعل اللافت أيضا، هذا الاستهداف غير المبرر للمواطنين والزج بهم في السجون بتهمة نشر منشورات او صور لشهداء وأسرى، اعتبرتها تحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث جرى اعتقال قرابة (75) خمسة وسبعين مواطنا ومواطنة من مجموع نحو (200) مئتي مواطن ومواطنة تم اعتقالهم لذات السبب منذ بدء "الهبة الجماهيرية" الفلسطينية في أكتوبر الماضي.
علاوة على فرض ما يُعرف بـ "الحبس المنزلي" والابعاد عن مدينة القدس لفترات محدودة (ذكورا واناثا)،مصحوبة بغرامات مالية باهظة. وذلك بهدف تقييد حرية الأشخاص كبديل عن السجن. ووصل عدد الاطفال المقدسيين الذين صدرت بحقهم احكام بالحبس المنزلي منذ مطلع العام الجاري إلى ما يقارب (70) سبعين طفلا.
وفي هذا الصدد؛ أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الاحتلال صعد بشكل كبير من استهداف الأطفال والقاصرين الفلسطينيين من الجنسين، منذ اندلاع الهبة الشعبية أول أكتوبر من العام الفائت، حيث رصد المركز (2155) حالة اعتقال لقاصرين أي بنسبة تزيد عن الربع لمجمل حالات الاعتقال خلال ذلك العام والتي بلغت (8000) حالة.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، بأن الاحتلال يعتبر الأطفال وقود الهبة الشعبية التي اندلعت منذ عام لذلك يتعمد اللجوء إلى إرهابهم بالاعتقال والقتل والتعذيب، حيث شن حملة اعتقالات واسعة، طالت ما يزيد عن (2155) حاله اعتقال لقاصرين، بعضهم لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات فقط ، وبينهم عدد من الجرحى والفتيات القاصرات، كذلك بدء بفرض الاعتقال الإداري على الأطفال لأول مرة منذ 8 سنوات.