حكومة إسرائيل تواصل هجومها الاستيطاني لتدمير حل الدولتين

القدس المحتلة – نظير طه

يبدو واضحا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنوي إدخال مستوطنة "بيت ايل" ومحيطها ضمن التجمعات الاستيطانية التي ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية في أي تسوية قادمة وفق المعطيات المتوفرة لدى المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان، الأمر الذي من شأنه أن يدمر حل الدولتين.
فتوسيع مستوطنة "بيت ايل"، على اراضي دورا القرع وسط ادعاء أن هذه المنطقة جزء من المستوطنة ومجلس المستوطنة هو الجهة المسئولة عن المنطقة، لبناء حديقة تبعد ما يقارب من 500 متر عن البؤرة الاستيطانية 'عمونا' والتي قررت المحكمة العليا عام 2012 إخلاءها كونها مقامة على أراضي بملكية فلسطينية خاصة .
ويحمل هذا المشروع الاستيطاني اسم "حلم يعقوب" وهو الاسم الذي أطلقته ما تسمى بـ'الشركة القومية للسياحة الإسرائيلية' على المشروع الهادف لتوسيع "مستوطنة إيل" القريبة من رام الله، بعد مصادرة الأراضي الفلسطينية القريبة من المستوطنة. ويشمل مشروع "حلم يعقوب" حديقة ومتنزهًا نشرت الشركة عطاؤه بعد استكمال كافة المخططات الهندسية. ويجري تسريع بناء هذه الحديقة بتواطؤ مع "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، التي تدعي عدم معرفتها بالمخطط ، رغم أن الشركة تتلقى الدعم المباشر من قبل الحكومة، كون الشركة رسمية وحكومية، وبهذا المشروع الاستيطاني تكون حكومة الاحتلال شريكة للمستوطنين في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الخاصة.
وتتلاحق التطورات الخطيرة على اكثر من صعيد وفي اكثر من منطقة في الضفة الغربية. فقد وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء 98 وحدة سكنية جديدة إلى الشرق من مستوطنة "شيلو"بالضفة الغربية المحتلة.
والمستوطنة الجديدة الواقعة بين رام الله ونابلس هي المستوطنة الأولى التي تقام في ما تسميه إسرائيل منطقة «بنيامين» منذ عام1999, وتشمل بناء 98 وحدة سكنية استيطانية على ان يتم بناء 200 وحدة أُخرى في المستقبل بعد ان وافقت لجنة التخطيط العليا في الإدارة العسكرية الإسرائيلية على المشروعين بعدما حظيت مسبقاً بموافقة وزير الجيش اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان.
ولم يقف الأمر عند هذه الحدود، ففي اطار المخططات الهادفة لمصادرة مزيد من اراضي الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أهالي قرية جالود، جنوب نابلس، إخطارا بمصادرة مساحات واسعة من أراضي القرية وهي عبارة عن 400 دونم على أقل تقدير وتقع على بعد مئات الأمتار فقط من مدرسة القرية الثانوية'، بهدف استخدامها لإقامة مستوطنة جديدة على أراضي القرية وبحسب الإخطار الصادر عما يسمى 'مجلس التنظيم الأعلى - اللجنة الفرعية للاستيطان' يحق لأهالي القرية الاعتراض خلال شهرين من تاريخ الإخطار.
هذه التطورات الخطيرة تزامنت مع تصريحات الوزيرين في حكومة الاحتلال نفتالي بينيت وأوري آرييل والتي تدعو إلى ضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان، حيث دعا نفتالي بينيت إلى "التضحية بالنفس " من اجل ضم الضفة الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية معتبرا انه ليس من حق الحكومة ولا من حق جهاز القضاء في إسرائيل تقسيم ما أسماه " أرض إسرائيل".
واعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الارض هذه التصريحات وما تم اقراره من مخططات استيطانية ومصادرة اراضي إمعانا إسرائيليا في السياسة الجنونية لحكومة إسرائيل واستمرارها في تصعيد وتكثيف انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية في ظل غياب التدخل الدولي الفاعل والمساءلة القضائية، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر وحتمي في تعزيز هذه السياسات والتدابير لفرض أمر واقع على الأرض، يستحيل معه قيام دولة فلسطينية .
وفي السياق ايضا واصل اليمين الإسرائيلي تحريضه وضغطه لمواصلة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، إذ قالت وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، لإذاعة الجيش الإسرائيلي في ردها على الاستنكار الأمريكي لمخططات الاستيطان الجديدة ، إن 'على إسرائيل فعل ما يخدم مصلحتها، على من يريد ان يقود العالم الديمقراطي أن يحترم الحسم الديمقراطي للجمهور الإسرائيلي، وعدم محاولة التدخل في السيادة الإسرائيلية' على حد زعمها ، فيما قال زعيم حركة 'إم ترتسو' العنصرية المتطرفة، إن من حق إسرائيل البناء في الضفة الغربية كما تبني في النقب وهضبة الجولان وأي منطقة أخرى، معتبرا الضفة الغربية أرضًا إسرائيلية، متجاهلا أنها أراض محتلة يمنع البناء فيها بحسب القوانين الدولية، وهاجم عضوا الكنيست بتسلئيل سموتريتش ويوآف كيش الولايات المتحدة وقالا أنهما ينويان تشجيع الحكومة على مواصلة الاستيطان في جميع المناطق.
في الوقت نفسه كشفت وثائق إسرائيلية، أن وزيرة القضاء شاكيد، تدخلت في قرار ما يسمى 'المجلس القطري للتخطيط والبناء' وذلك بهدف تغيير قرار لصالح الجمعية الاستيطانية "إلعاد"، بحيث يسمح لها الدفع بمخطط البناء لإقامة 'مركز زوار' في سلوان, وتدخلت الوزيرة شاكيد، بشكل استثنائي في عمل المجلس القطري للتخطيط والبناء، وجرى تغيير قرار لجنة الاستئناف الذي تضمن تقليص مخطط البناء بشكل ملموس.